طالب القطاع التجاري الحكومة بخطوات تحفيزية في ظل غياب القطاع عن الحزم الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.

 

وتحدث رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي خلال لقاء فعاليات القطاع الاقتصادي في المملكة لإعداد خطة وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني عقد في مقر غرفة تجارة عمان، عن غياب القطاع التجاري عن الحزم الاقتصادية الأخيرة، والتحديات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات عديدة، مشيراً الى الاتصال مع الجهات المعنية وعمل دراسة وتوثيق عن مخاطر ومعيقات التجارة.

 

وشكلت تجارة الاردن في وقت سابق لجنة وضعت محاور لعملية الاتصال مع جميع القطاعات والجمعيات والنقابات لتحديد الحزم وتقديمها لرئيس الوزراء من خلال دراسات موثقة للتحديات التي يواجهها القطاع التجاري.

 

وتركزت المطالب على قواسم مشتركة مع القطاعات جميعها، كتخفيض ضريبة المبيعات، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، وإعادة النظر برسم الخدمات الجمركية 5%، وقانون المحامين، والضريبة المفروضة على البيان الجمركي 2%.

 

وحضر التجمع التجاري أعضاء الغرف التجارية، والغرف التجارية في المحافظات، والجمعيات التجارية، والنقابات التجارية، وجمعيات الإسكان والمقاولين.

 

وقدم رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عرضا مرئيا عن المحاور والحزم التي يطالب بها القطاع التجاري وستقدم عن طريق غرفة تجارة الاردن لرئيس الوزراء.

 

وبين أن القطاع التجاري يضم 460 الف عامل اردني، ويدفع 3 مليارات ضريبة مبيعات سنويا، و780 مليون دينار ضريبة دخل، و 265 مليون دينار رسوما جمركية، و 93 ضريبة عقارية.

 

واستغرب توفيق تهميش القطاع التجاري من القرارات التحفيزية الأخيرة للحكومة، وعدم وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مطالبا بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية، وتخفيض رسم اشتراك الضمان الاجتماعي، والتهرب الضريبي في المناطق الحرة والتنموية.

 

كما تطرق الى موضوع البيع الالكتروني وإلغاء اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول، وغياب البضائع السورية.