أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز» أن التوقعات الاقتصادية لتركيا تخيم عليها احتمالات الدولرة والسياسات غير المتوقعة وتقلب العملة، مما يجعل من الصعب جذب الاستثمار إلى البلاد، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس رجب طيب إردوغان أن اقتصاد البلاد سينمو بنسبة تتجاوز الـ10 في المائة.

وتحدث ماكسيم ريبنيكوف، مدير ستاندرد آند بورز، عن ردع المستثمرين بسبب الافتقار إلى المصداقية في السياسة النقدية لتركيا، الذي تفاقم بسبب قرار خفض أسعار الفائدة عندما كان التضخم أربعة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 5 في المائة.

وخفض البنك المركزي التركي، خلال الشهرين الماضيين، سعر الفائدة القياسي بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 16 في المائة رغم تسارع التضخم، ما دفع المستثمرين إلى بيع الليرة، التي سجلت أدنى مستوى لها في التاريخ عند 9.85 مقابل الدولار في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد خفض سعر الفائدة بضغوط من إردوغان.

وقال ريبنيكوف، في مقابلة صحافية نشرت في تركيا أمس (الخميس) إنه «رغم أن التأثير الفوري الأول الذي لاحظناه كان في أسعار الصرف، فإن الخطر الذي يبدو أنه يتجه إلى الأمام هو نحو زيادة الدولرة وزيادة تقييد عمل السياسة النقدية».

وأضاف أنه في حين أن ضعف الليرة يجعل صادرات تركيا أكثر قدرة على المنافسة، فمن المهم النظر في التأثير على القطاعات، بما في ذلك التصنيع، حيث تؤدي الليرة الضعيفة إلى رفع الأسعار بسبب الاعتماد على السلع والمواد المستوردة، مشيراً إلى أنه يجب ألا يركز الناس فقط على جانب التصدير من المعادلة، ولكن على الليرة المتدنية باستمرار والتضخم المرتفع اللاحق، الذي لوحظ منذ عام 2017.

وأعلن معهد الإحصاء التركي، أول من أمس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تسارع إلى 19.9 في المائة الشهر الماضي من 19.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، في أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2019. وقفز تضخم أسعار المنتجين إلى 46.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2002، من 44 في المائة في سبتمبر.

ومنذ إعلان تلك الأرقام، جرى تداول الليرة في تعاملات أمس وأول من أمس على انخفاض 1.1 في المائة عند 9.7 للدولار.

وقال إريك مايرسون، الاقتصادي السابق في بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس إنه «حتى لو ظل التضخم التركي في أكتوبر بأعجوبة أقل من 20 في المائة، فإن التوقعات لا تزال مروعة... فكرة أن أي لجنة للسياسة النقدية بالبنك المركزي يمكنها النظر في تخفيضات أسعار الفائدة في هذه البيئة تحير العقل».

وستعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الشهري القادم في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري وقد تخفض الفائدة مرة أخرى 100 نقطة أساس بحسب التوقعات.

وقال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المزيد من العناصر المتقلبة مثل أسعار المواد الغذائية والطاقة، تباطأ إلى 16.82 في المائة الشهر الماضي، من 16.98 في المائة في سبتمبر. وبدأ البنك المركزي في استخدام الرقم الأساسي الأدنى كمؤشر رئيسي للتغييرات في السياسة النقدية.

ورأى تيم آش، كبير محللي الأسواق الناشئة في «بلو باي إست مانجمنت» في لندن أن البنك المركزي التركي سيبرر المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة بحقيقة انخفاض التضخم الأساسي.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن تخفيضات أسعار الفائدة، التي أمر بها إردوغان، ستعزز النمو الاقتصادي على حساب الليرة وارتفاع التضخم، فيما يرفع العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة للحد من الزيادات في الأسعار الناجمة عن مشاكل الإمداد العالمية والارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة.

ويقول بعض الاقتصاديين والمحللين إن قدرة معهد الإحصاء التركي على الإبلاغ عن التضخم والبيانات الاقتصادية الأخرى بدقة تعرضت للخطر من خلال عدد كبير من التعيينات في الهيئة التي تديرها الدولة من خلال مرسوم رئاسي، وهو ما تؤكده المعارضة التركية التي تقول إن المعهد يتعمد إعلان أرقام غير حقيقية للتضخم، مؤكدة أن النسبة الحقيقية للتضخم تتجاوز 49 في المائة.