عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى صدارة المشهد الداخلي بعد إصدار ألمانيا مذكرة توقيف بحق الحاكم هي الثانية في أوروبا بعد مذكرة التوقيف الفرنسية. وقد تمّ إبلاغ هذه المذكرة شفهياً إلى السلطات اللبنانية بتهم فساد وتزوير وتبييض الأموال والاختلاس.

 

وليس بعيداً رجحت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” وضع لبنان على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسيكون وضع لبنان على هذه القائمة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

 

على الخط الحكومي، لم يصدر أي إعلان رسمي مباشر في ملف سلامة عن اللقاء التشاوري الوزاري الذي انعقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحصل نقاش حاد وخلاف بين وزراء أيدوا اقتراح نائب رئيس الوزاء سعادة الشامي بتنحية سلامة بعد النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، ووزراء آخرين عارضوا وأيّدوا بقاءه في منصبه إلى حين صدور القرار القضائي. وتركز النقاش على أهمية الالتزام بالمسار القضائي اللبناني، وكان توافق على أهمية تحصين المصرف المركزي باعتباره من أهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد الحاكم. وكان إصرار من ميقاتي على التزام القانون لجهة عدم تعيين حاكم جديد وتسليم نائبه الصلاحيات عند انتهاء الولاية، معتبراً أن لا وجود لثلثي أعضاء مجلس الوزراء يؤيد الإقالة، وهو الشرط المطلوب لاتخاذ القرار. وبين المعارضين لإقالة سلامة كان وزير المال يوسف خليل، الذي عبّر ضمناً عن وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيراً إلى أن تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان لا يحصل بين ليلة وضحاها، ويفترض أن يكون مقروناً بخطة مالية نقدية يعمل الحاكم الجديد على تطبيقها.

 

وبعدما تردّد أن وزراء التيار الوطني الحر لم يكونوا على نفس الموجة من قضية إقالة سلامة خلافاً لرأي رئيس التيار جبران باسيل، ونُقل عن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار “من انتظر كل هذا الوقت ألم يعد بمقدوره انتظار شهرين إضافيين حتى انتهاء الولاية؟”، إلا أن الوزير حجار عاد ليغرّد “أنا هيكتور حجار مع إقالة ومحاكمة حاكم مصرف لبنان في أوضح من هيك”.

 

 

أما وزير العدل هنري خوري، الذي اقترح أن يتقدم سلامة باستقالته، أوضح في اللقاء التشاوري “أن قانون النقد والتسليف لا يسمح بإقالة سلامة وفق المعطيات القضائية كون التهم غير مثبتة بشكل نهائي، وبالتالي يمكنه أن يطعن بالقرار”.

 

وجاء في التوصية، التي ناقشها اللقاء الوزاري، “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب إعطاء الأولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”.

 

وقد استدعى القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان للاستماع إليه غداً الأربعاء أمام النائب العام التمييزي القاضي عماد قبلان في ضوء مذكرة التوقيف الدولية حيث ينتظر أن يجدّد سلامه إنكاره للاتهامات الموجهة إليه. فيما سيعمد القضاء إلى مصادرة جواز سفر سلامة ومنعه من مغادرة البلاد.

 

نيابياً، حضر موضوع ملاحقة سلامة في جلسة اللجان النيابية المشتركة من خارج جدول الأعمال، ورأى نائب رئيس المجلس الياس بو صعب أنه “من الأفضل لسلامة أن يستقيل وهذا كان رأي معظم النواب”. ولكن علم أن عدداً من النواب دعوا إلى انتظار القرار القضائي وكذلك قرار الحكومة بعيداً عن المزايدات السياسية. وقد أتاحت اللجان لمصرف لبنان طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة.