يقول وزير الداخلية مازن الفراية، ان من مصلحة الاردن ان يشرع ابوابه للجميع مستثمرين وزوارا وسياحا، لان سياسة الابواب المغلقة تغليب للهواجس والمخاوف الامنية لا تخدم الاقتصاد.

 

طبعا كلام الوزير في ندوة خاصة في الرأي يؤكد سياسة الانفتاح التي طالما طالبنا بها وأن لا تكون الاضطرابات في الإقليم شماعة للانغلاق والحذر من المستثمرين أيا كانت جنسياتهم والزوار أيا كانت غاياتهم إذا كان الالتزام بقوانين البلد مضمونا.

 

 

 

الاردن بلد محدود الموارد وهذا صحيح وعلاوة على ذلك هو محاط بحواجز جغرافية وطبيعية واخرى امنية ترفع درجات المخاطر وحالة القلق، وهذا صحيح أيضا لكن ما هو غير صحيح أن يكون الرد السهل هو إغلاق الأبواب والنوم بهدوء بل على العكس تحدي هذا المخاطر يجب أن يكون بالهجوم المعاكس والثقة بالنفس وتملك ادوات المبادرة والسيطرة والإدارة وقد كان الأردن ولا زال فاعلا في هذا كله.

 

قلنا سابقا ونقول اليوم ان القرارات الجريئة التي اتخذها وزير الداخلية مازن الفراية، لو انها اتخذت مبكرا لجهاتنا اكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في منطقة كما ان فيها مصادر عديدة للمخاطر فان فيها فرصا لا تحصى وفيها منافسة تغيرت اساليبها وادواتها فالدول التي كانت تصدر الاستثمار. والسياحة هي اليوم تلاحقه وتتخذ كل الاجراءات التي لم تكن متوقعة لجذبه حتى انها تتجاوز كثيرا من التابوهات للفوز به.

 

التأشيرة متعددة السفرات، ولسنة، وحتى خمسة خطوة مهمة كذلك تغيير شروط الحصول على الجنسية بجعل المال وسيلة وليس غاية كانت خطوة مهمة.

 

هذه الاجراءات وغيرها أزالت معيقات كثيرة كانت تفرغ التسهيلات والقوانين لجذب الاستثمار من مضامينها هذا إن اتفقنا على أن الانطباع الأول الذي يقود إلى قرار الاستثمار أو اتخاذ الأردن مكانا سنويا للسياحة يبدأ من المطار والمعابر الحدودية.

 

الهدف هو تقديم التسهيلات للمستثمرين وزوار المملكة، لمنفعة وفائدة الاقتصاد وانسيابية حركة رؤوس الأموال لتوفير فرص عمل.

 

بظني أن كل الاجراءات والقوانين يجب أن يتم تجنيدها لخدمة المنافع الاقتصادية، هذا إن توافقنا على أن الاقتصاد يتصدر الأولويات وهو الذي يقود إلى مناخ وبيئة سياسية واجتماعية مريحة.

 

تحرك وزير الداخلية في هذا الإطار جاء بعد ملاحظات عديدة حول تعقيدات منح التأشيرات في بلد يحتاج إلى زوار وسياح ورجال أعمال, لكن الأهم هو كسر تابوهات كانت ولا تزال تفيض بالتعقيدات والخوف من الآخر.

 

بلا شك أن أمام المستثمر عروضاً أفضل فهو في بعض الدول لا يحتاج الى كثير من الجهد ولا يحتاج الى تخطي كثير من الاجراءات للبدء بعمل او مشروع ولا يحتاج الى تجميد مبلغ كبير من المال لفترات طويلة بينما يستطيع أن يستثمرها في مشروع يدر عليه ربحا وفي ذات الوقت يوفر فرص عمل ومعروف أنه في ظل الظروف القائمة والشروط سيفكر المستثمر المحتمل كثيرا ويتنقل بين الخيارات.

 

جنسيات كثيرة ترغب في زيارة الأردن للطبابة أو التعليم أو السياحة أو الرغبة للإقامة بعد سن التقاعد أو حتى قبله، ولماذا نحن مرعوبون من المستثمر العربي أو الأجنبي فنضع شروطا لا تصل إلى بساطة شروط تضعها دول أكثر كفاءة اقتصاديا..!

 

ليس غريباً أن يستثمر الأردنيون مئات الملايين من الدنانير في شراء عقارات في دبي وقبرص وتركيا وأميركا وبريطانيا وأوروبا.

 

كنا ولم نزل على قناعة بأن هذا البلد يحتاج لأن ينفتح ويفتح أبوابه.

 

هذه القناعة سمعناها من وزير الداخلية الذي سيتابع رجال الأعمال والمستثمرين ممن قرروا مغادرة الأردن للوقوف على الأسباب ومعالجتها وهذه خطوة رائدة.