يتعين على صانعي السياسة في المصرف المركزي الأوروبي أن يمنحوا الضوء الأخضر يوم الخميس، للمتداولين الذين يراهنون على أن «المركزي» سيبدأ على الأرجح خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران).

 

وتباطأ التضخم ليقترب أكثر من هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة في مارس (آذار)، مما يمهد الطريق للمصرف لقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ونظرائه الكبار الآخرين لبدء دورة التيسير النقدي، وفق «رويترز».

 

وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، جاي ميللر: «تتطلع الأسواق إلى تأكيد أن التخفيض سيأتي في يونيو». وتابع: «إذا لم تقدم ذلك، فأنت تخاطر بتعكير صفو السوق».

 

خمسة تساؤلات تطرحها «رويترز» عن مسار السياسة النقدية التي سيتّبعها المصرف المركزي الأوروبي:

 

1- هل خفض يونيو أمر محسوم؟

 

نعم إلى حد كبير، بالنظر إلى عدد صانعي السياسات الذين أشاروا إلى ذلك على أنه تاريخ محتمل لبدء التيسير النقدي. حتى إن أحد الصقور مثل محافظ المصرف المركزي الهولندي كلاس نوت، يقول إنه يخطط لشهر يونيو، في حين أن روبرت هولتسمان النمساوي، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الصقور الرائدة، لا يعارض ذلك.

 

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الكلّي في إدارة الثروات «بيكتيت»، فريدريك دوكروزيت، إن «المركزي الأوروبي» يريد أن يرى بيانات تتماشى إلى حد كبير مع توقعاته لخفض أسعار الفائدة، بدلاً من الحاجة إلى رؤية تحسن كما اقترح «الفيدرالي الأميركي».

 

وأضاف: «حتى لو حصلت على بعض المفاجآت الإيجابية في مؤشر واحد، لا أعتقد أن هذا سيمنعهم من الخفض».

 

ولا يزال هناك قلق محتمل بشأن تضخم الخدمات، الذي استقر عند 4 في المائة لشهور، مما يعكس نمو الأجور السريع نسبياً.

 

2- ماذا سيقول «المركزي الأوروبي» هذا الأسبوع؟

 

من المحتمَل أن يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قادم. والسؤال هو عن مدى صراحته بشأن شهر يونيو. وقال محللون إن «المركزي الأوروبي»، إذا اختار الحذر، يمكنه القول إن البيانات تسير في الاتجاه الصحيح لخفض أسعار الفائدة، أو يمكن أن يشير إلى تحرك مشروط بالبيانات التي ستراها قبل يونيو.

 

ومن المفترض أن تمنح بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت انخفاض التضخم بشكل غير متوقع إلى 2.4 في المائة في مارس، الثقة لـ«المركزي الأوروبي» بعد أن خفض توقعاته للتضخم الشهر الماضي.

 

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي: «الإعلان المسبق عن خفض سعر الفائدة قد يكون هو ما سيحدث».

 

وسيبحث المستثمرون أيضاً عن أي تلميحات بشأن وتيرة دورة الخفض بمجرد بدئها.

 

3- ماذا الذي يحتاج «المركزي الأوروبي» إلى مراقبته في بيانات الأجور القادمة؟

 

يريد صانعو السياسات المزيد من المؤشرات على التباطؤ بعد أن تباطأ نمو الأجور المتفاوَض عليها إلى 4.47 في المائة في الربع الرابع من مستوى قياسي بلغ 4.69 في المائة في الربع السابق.

 

وحدد «المركزي الأوروبي» الأجور على أنها أهم عامل يحدّد ما إذا كان بإمكانه خفض أسعار الفائدة، لذلك تعد بيانات الربع الأول التي ستصدر في مايو (أيار) سبباً رئيسياً لعدم تحرك «المركزي»، يوم الخميس.

 

وقال كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «يو بي إس»، راينهارد كلوز: «أعتقد أن الخفض الأول في يونيو سيحدث حتى لو أظهرت الأجور تحسناً طفيفاً فقط».

 

4- هل سيؤدي المزيد من تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تغيير توقعات «المركزي الأوروبي»؟

 

ليس كثيراً. يرى المحللون أن اقتصاد منطقة اليورو أضعف بكثير من نظيره الأميركي، لذلك ينبغي أن يتمكن «المركزي الأوروبي» من التحرك أولاً حتى لو لم يخفض «الفيدرالي» أسعاره في يونيو.

 

والسؤال الأكبر هو عمّا إذا كان «الفيدرالي» سيخفّض أسعاره بأقل بكثير مما تتوقعه الأسواق بعد ذلك. لم يعد المتداولون يسعّرون بالكامل تخفيضات الفائدة الثلاثة التي يتوقعها صانعو السياسات في «الفيدرالي»، ويشكّك بعض المحللين فيما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية ستخفَّض على الإطلاق هذا العام.

 

وإذا لم يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة هذا العام، يتوقع برزيسكي تخفيضين بدلاً من ثلاثة تخفيضات لمعدلات «المركزي الأوروبي» نظراً للتأثير التضخمي المحتمل لانخفاض اليورو والذي من المرجح أن ينتج عن اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية ومنطقة اليورو.

 

5- إلى أي مدى يُعد ارتفاع أسعار النفط مقلقاً؟

 

ليس كثيراً. دفعت التوترات الجيوسياسية وتوقعات ارتفاع الطلب أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر فوق 90 دولاراً الأسبوع الماضي، على الرغم من أنها انخفضت يوم الاثنين بسبب علامات على تخفيف التوترات في الشرق الأوسط.

 

وهذا أعلى من توقعات «المركزي الأوروبي» البالغة 79 دولاراً للبرميل لعام 2024.

 

لكنّ الاقتصادي في «بيرينبيرغ»، سالومون فيدلر، يقول إن التحركات الحالية «صغيرة جداً» مقارنةً بتحركات ما بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وأي ارتفاع ينتج عنها في التضخم ينبغي أن يكون مؤقتاً.

 

وأضاف: «لا ينبغي أن تؤثر كثيراً في مسار سياسة (المركزي الأوروبي)».