أثارت قضية انتداب موظفين من مؤسسات الدولة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ردود فعل نيايبة، حول استمرار عمليات انتداب الموظفين دون معرفة ديوان الخدمة المدنية والوزارات والمؤسسات التي انتدب منها هؤلاء.

وبين الديوان أن النقل والانتداب والإعارة، وغيرها من حالات الانفكاك المؤقت التي نظمتها أحكام نظام الخدمة المدنية، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمصلحة العامة، وليس لتحقيق منافع أو مكاسب فردية للموظفين، فالفصل الـ13 من النظام وتعديلاته بشأن ذلك، بخاصة في المادة 91-أ ينص على: تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة.

وأوضح الديوان، أن قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب الأساسي لا يؤثر، لافتا الى أن الموظف في هذه الحالة يعاد للوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة، شريطة ألا يؤثر ذلك على درجته وراتبه الأساسي.

ولفت الى عدم سريان أحكام النقل خارج الدائرة والإعارة والانتداب والتكليف على الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات، والمعين بعقد على حساب المشاريع أو رواتب الموظفين المنفكين عن العمل، بسبب الإعارة أو الإجازة من دون راتب وعلاوات.

وشدد على أنه يجوز، بموافقة الوزيرين وتنسيب رئيس الديوان، نقل الموظف المعين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة من دون راتب وعلاوات الى دائرة أخرى، على أن يتقاضى راتبه وعلاواته من مخصصات الوظيفة الشاغرة في الدائرة المنقول اليها، واتخاذ القرار الخاص بتحويل صفة الموظف لوظيفة عقد ذات فئة ودرجة على ملاك الدائرة المنقول اليها في حال توافر الشاغر.

وأشار الى تشكيل لجنة في الديوان، تتولى دراسة طلبات النقل والانتداب والتكليف، وترفع تنسيباتها الى رئيس الديوان ليتولى التوصية للمرجع المختص باتخاذ القرار المناسب، وفقاً لأحكام النظام، كما يحدد في قرار تشكيل اللجنة، كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.

أما النقل والانتداب من دائرة الى أخرى، فبينت المادة 94 أنه ينقل الموظف بمخصصات درجته أو من دونها أو ينتدب من دائرة لأخرى بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا، أو بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.

وكانت اللجنة الإدارية النيابية ناقشت، في اجتماع عقدته الاثنين الماضي، برئاسة النائب يزن الشديفات، هذه الانتدابات للضريبة، فيما أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الخلايلة، ضرورة إيجاد حل لمشكلة الموظفين الذين ووفق على انتدابهم، وإيجاد حل شامل ضمن أسس واضحة لموضوع الدرجات والمخصصات للمؤسسات الحكومية.

وكان أصدر إعلان استقطاب لدائرة الضريبة بشروط تعجيزية، إذ وصل العدد الإجمالي للمتضررين لـ60 موظفًا، ما يعكس أهمية وضع أسس بشأن ذلك، إذ أكد أعضاء في إدارية مجلس النواب أن هناك عدم تنسيق بشأن الاستقطاب للضريبة، مشيرين إلى أن اللجنة النيابية، أمهلت المعنيين أسبوعا لإيجاد حل للموظفين المنتدبين مع مخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية، واجتازوا كل الامتحانات والمقابلات الشخصية.

وقالوا إن هناك توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى الضريبة، والاعتماد على التعيين بدلا من الاستقطاب.

ومن جهتهم، أشار عدد من النواب، إلى الخطأ الذي ارتكبته الضريبة في إعلان استقطابها للنقل على الدرجة والمخصصات، ما أربك المؤسسات والدوائر الحكومية، فالموظف تقدم وقابل وقبل دون علم وزارته، رغم حاجة الوزارات لمتقدمين، ما أدى لوجود نقص.

وقالوا إن هناك خللا واضحا بعدم التنسيق بين الوزارات والديوان والضريبة بشأن إعلان الاستقطاب، مؤكدين أهمية وجود معايير واضحة وشفافة قبل التقدم للامتحان للانتقال أو الاستقطاب، إضافة لضرورة وجود تنسيق بين الدوائر والمؤسسات والوزارات المنوي الانتقال إليها والديوان، وحصول الموظف على الموافقة قبل الانتقال.

الناطق الإعلامي باسم الضريبة موسى الطراونة، قال إن تعميم الانتداب لم يصدر من الدائرة، وإنما من الديوان الذي عمم على الوزارات والمؤسسات الحكومية.