الحكومة لا تملك اية استراتيجيات لحل قضايا اللاجئين والمديونية والملكية، ولا تسعى لفتح هذه الملفات خوفا من الفشل الذريع ‎

 

لكن حتى نكون منصفين تجاه الاقتصاد الوطني والتحديات التي تحيط به سواء داخلية أم خارجية، فالحكومة مطالبة اليوم بالاجابة فقط على كيفية معالجة بعض الملفات التي في حال تركها فانها ستشكل خطورة على امن واستقرار البلاد بشكل عام، ونحن هنا لا نبالغ بالوصف، نعم هناك ملفات قد تكون تداعياتها اكبر مما يعتقد البعض، وستترك آثارا جسمية وخطيرة على الامن الاقتصادي الوطني.

ملف المديونية العامة، التي ناهز حجمها الاجمالي 28 مليار دولار، وهي مرشحة للتصاعد، وان تصل نسبتها الى 90 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وخدمة الدين مرشحة ابتداء من العام المقبل ان تقترب قيمتها الاجمالية من ملياري دولار سنويا.

كيف للحكومة هذه او الحكومة المقبلة ان تجنب الاجيال المقبلة دفع ثمن هذه المديونية في ظل نمو اقتصادي ضعيف لا يتجاوز 3.5 بالمئة في افضل حالته، وفي ظل شح الموارد، ونفاذ برنامج التخاصية، وعدم وجود اصول حتى للبيع او الاستثمار، ناهيك عن تداعيات الوضع الاقليمي على بيئة الاستثمار والاعمال في المملكة. ملف الملكية الاردنية التي تقبع تحت مديونية للبنوك مقدارها 250 مليون دينار، ومديونية للمصفاة 86 مليون دينار، و25 مليون دينار للمطار، بمعنى انك تتحدث عن اكثر من 400 مليون دينار دين، في ظل خسائر متراكمة تناهز 76 مليون دينار، وخسائر متوقعة في العام 2014 تصل الى 60 مليون دينار، ومع وصول الطائرات الجديدة "بوينغ 787"، التي يبلغ ايجار الطائرة الواحدة سنويا 1.7 مليون دينار، ويبلغ عددها سبع طائرات مخصصة للمحطات البعيدة، تعد سببا رئيسيا اصلا في خسائر الملكية، وهو ما يرفع قيم ايجارات الطائرات في الشركة من 70 مليون دينار الى حوالي 140 مليون دينار على اقل تقدير، ويعني ان هناك كارثة حتمية ستتحقق، والاخطر من ذلك ما يدور في بعض اروقة الحكومة حول تكفل الخزينة بالملكية باعتبارها ناقل وطني، وهو ما يعني ان تتكفل الخزينة بدعم سنوي للملكية يقترب من 100 مليون دولار على اقل تقدير.

الحكومة صامتة عن هذا الامر وتعمل بالخفاء لاعداد امر ما في موضوع الملكية، والمطلوب هو شفافية ونزاهة في الاجراءات قبل اتخاذها، ومصارحة في التعامل مع هذه الشركة الكبرى.

موضوع اللاجئين يبدو انه وفر لغاية الان للخزينة متنفسا اقتصاديا جديدا، من خلال المنح التي تتدفق للمملكة من المانحين لمعالجة تداعيات ازمة اللاجئين، خصوصا السوريين الذين تجاوز عددهم 1.4 مليون شخص.

هذا ملف معقد وكبير نظرا لتداعياته الامنية والاقتصادية والسياسية على البلاد في المستقبل، فلا نسمع من الحكومة سوى اسلوب "الاستجداء" في طلب المساعدات، دون الحديث عن استراتيجية في التعامل مع هذا الملف، من حيث تخفيف اثاره السلبية على الامن بكافة انواعه في المملكة.

للاسف اسلوب تعاطي الحكومة مع هذه الملفات يعتمد على سياسة الترحيل لفترات مقبلة، وهو ما سيدفع ثمنه الاجيال المقبلة من أمنها واستقرارها.