كما طالب البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي بالتصدي للمهربين واحتجاز سفنهم في البحر المتوسط، وقال ان الأمم المتحدة يجب أن تدرس فرض عقوبات على المهربين. وحث ليبيا على إصلاح نظام الدعم الضخم الذي يتيح بيع الوقود بأسعار منخفضة جدا عند سنتين إلى ثلاثة سنتات للتر.

وقال صنع الله في افتتاح مؤتمر في جنيف حول سرقة النفط والوقود «لم يتوغل مهربو الوقود واللصوص فقط في الميليشيات التي تسيطر على كثير من المناطق في ليبيا، ولكنهم توغلوا أيضا في بعض شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن تقوم بتوصيل الوقود بسعر زهيد للمواطنين الليبيين». وأضاف قائلا «لقد أفسدت المبالغ الضخمة من الأموال الناتجة عن عمليات التهريب ضعاف النفوس في المجتمع الليبي».

وقال أيضا ان «المؤسسة الوطنية للنفط»، التي تديرها الدولة، تسعى إلى وضع علامات تعقب في الوقود المدعوم، لمساعدة الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون الليبي والدولي، ومن بينها المعهد الأوروبي للشرطة والإنتربول، في جمع الأدلة التي تثبت جرائم تهريب الوقود أو سرقته.

وانتعشت شبكات التهريب وسط الاضطراب السياسي والصراع المسلح الذي تطور في أعقاب انتفاضة 2011. وعادة ما تجني المجموعات التي تقوم بأنواع متعددة من التهريب أموالا طائلة من مبيعات غير قانونية للوقود ونقل المهاجرين إلى أوروبا.

وتشير تقديرات «المؤسسة الوطنية للنفط» إلى أن ما بين 30 إلى 40 في المئة من الوقود المكرر في ليبيا أو المستورد من الخارج يتعرض للسرقة أو التهريب. وتقوم سفن ليبية بتهريب الديزل إلى سفن دولية في البحر، بينما يتجه البنزين إلى بائعين على الطرق أو مهربين يعملون عبر حدود ليبيا البرية.

وتقدر المؤسسة أن التهريب يكلف الحكومة الليبية مليار دينار سنويا، أو 750 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي.

وقال صنع الله ان الإجراءات التي إتُخذت حتى الآن «لم تكن كافية لإيجاد رادع حقيقي لمهربي الوقود».

ورغم أن مسؤولين محليين يقولون أنهم يحاولون القضاء على تهريب الوقود، إلا أن الوقود لا يزال يُخصص إلى محطات متوقفة عن العمل أو «مهجورة». وأسعار الوقود في ليبيا من بين أدنى المستويات في العالم، إلا أن انتشار التهريب يعني أن نقص البنزين شائع، وأن الليبيين غالبا ما يدفعون سعرا أعلى في السوق السوداء.

وقال صنع الله إن المهربين مسلحون جيدا ولديهم موارد جيدة، ويحكمون قبضتهم مع مرور الوقت على مناطق في ليبيا وأيضا في دول مجاورة تتلقى الوقود الليبي المُهرب والمسروق. وطالب الله بتوسيع نطاق تفويض البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي، المُسماة «عملية صوفيا»، لتشمل الوقود المكرر بالإضافة إلى النفط الخام.