الا ان الاردنيين لديهم يقين وتاكيد بأنه يوجد في باطن ارضهم نفط، لطالما أن عدداً كبيراً من الخبراء الجيولوجيين، ألقوا الحجارة في المياه الراكدة عبر أحاديثهم المتكررة عن النفط في الأردن. وبوجود دراسات علمية لدى سلطة المصادر الطبيعية تقدِّر توافر ملياري طن من النفط الثقيل في حقل حمزة وفقاً لدراسة أجراها خبراء أردنيون كلفت مليوني دينار سنة 1987.

لدرجة أن مواطنين قد أبلغوا بظهور نفط في إحدى المناطق في إربد، ولكن الحكومة انذاك أكدت أن ما شاهده المواطنون إنما هو آثار انقلاب صهريج نفط، وتم إغلاق الملف.

ولا ينسى الاردنيون ما حدث مع شركة «ترانس جلوبل» في عام 2008، التي سبق أن أعلنت بأن النفط متوافر في المملكة بكميات تجارية ويمكن استخراجه وفق أسس تجارية، قبل أن تعود الشركة وتنسحب بعد جدل بينها وبين سلطة المصادر حول وجود النفط.

ويتساءل الاردنيون حول وجود النفط والغاز في جميع الدول المجاورة والقريبة ولا يوجد لدينا علما بان منطقة البحر الميت تعتبر اخفض بقعة في العالم ومن باب اولى - علميا طبعا- ان يتواجد في اراضيهم !!

 نعم هذا قناعة الاردنيين واحاديثهم منذ عشرات السنوات في مجالسهم ومناسباتهم وما ان يتناسوا الفكرة، الا انها سرعان ما تعود مجددا ويتقبلوها بتفاعل وترحاب، حيث يستعيدها حديث خبير يؤكد ذلك او معلومة حكومية مبشرة.

ومنذ ما يقارب 30 عاما، ما زالت المعلومات تتوالى والاخبار تطل علينا كل حين من بئر حمزة الى بئر الريشة رقم 48 وما حملت من بشائر مولدة امالا جديدة خاصة بعد تغريدة رئيس الحكومة اثناء عطلة العيد. الا انها سرعان ما تذوب وتذهب.

اننا لسنا بصدد وجود النفط من عدمه، الا انه من حق الاردنيين معرفة الحقيقة والواقع فلا يعقل ان ننام على معلومة ونصحو على اخرى.

وان يخرج علينا خبراء حكوميون ورسميون اولا، ومن ثم الاستماع الى الرأي الاخر واجراء مناظرات ولقاءات بين الطرفين لتوضيح جميع الحقائق، فمن غير المعقول ان تمتنع دولة عن استخراج النفط اوالغاز من اراضيها لاي سبب كان خاصة عندنا في الاردن الذي يمر بظروف اقتصادية صعبة، وغير مسبوقة، سببت الكثير من المشاكل و عقدت بعض القضايا والملفات التي كادت ان تعصف بنا.

ان موضوع عبلة وحازم، اي يوجد غاز ومن ثم نفط وبعدها نفي، يجب ان يوضح بالتفصيل ويعلن على الملأ، ومن ثم يتم اجراء دراسة شاملة ومفصلة للاجراءات التي سيتم اتباعها و تخصيص المبالغ المالية لهذه الغاية لاننا ندرك بان السبب المالي يشكل عائقا امام الحكومات في الاستمرار او المغامرة والبطء في البحث بظل شح الامكانات وان هناك امور اكثر اولوية.

 الا ان التجارة والاقتصاد يتطلبان الجدية في اتخاذ القرار لانه في حال تم العثور على النفط والغاز سينقل الاردن الى وضع آخر، او يتم حسم الموضوع بشكل نهائي.