أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-May-2023

اقتصاديون: الأردن يعيش حالة مميزة من الاستقرار النقدي والمالي

 الراي- سيف الجنيني

- معدلات التضخم ضمن المستويات المقبولة ومن الأقل في العالم
 
- البنوك الأردنية تملك القدرة على مواجهة المتغيرات
 
- السياسة النقدية في الأردن حافظت على سعر صرف الدينار
 
- المراجعات المستمرة لصندوق النقد الدولي تشيد بأداء الاقتصاد الأردني
 
- البنك المركزي يعزز التمويل المستدام في القطاع المصرفي
 
أكد خبراء اقتصاديون ان المملكة تعيش حالة مميزة من الاستقرار النقدي والمالي نتيجة للاجراءات الكثيرة التي دفعت باتجاه هذا الاستقرار مقارنة مع كثير من دول العالم التي تعاني حاليا من عدم الاستقرار النقدي والمالي جراء المتغيرات الكثيرة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي وتحديدا الحرب الروسية الاوكرانية.
 
وأشاروا في تصريح الى «الرأي» أن السياسة النقدية في الأردن تهدف وبالمقام الاول للمحافظة على سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي العملات الأجنبية الأخرى وجاذبيته كوعاء ادخاري وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي الأردني ويمثل الدولار أقوى عملة وأكثرها انتشارا وتداولا في العالم، وكذلك تجنب تعرض العملة الوطنية الى تقلبات أو وتذبذبات حادة للحفاظ على القدرات الشرائية للمواطنين وقيمة ممتلكاتهم.
 
ولفتوا الى ان معدلات التضخم في الأردن بمستوياتها المقبولة مقارنة مع دول أخرى بل وفي تراجع لها، ما يظهر فعالية السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة والسيطرة على التضخم والذي يصب في النهاية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز التمويل المستدام في القطاع المصرفي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
 
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لا أحد ينكر ان هناك استقرارا نقديا وماليا يعيشه الأردن ومرد هذا الاستقرار اولا لربط الدينار بسعر صرف ثابت تجاه الدولار وثانيا السياسة النقدية التي تعمل على ابقاء هذا الهامش بين سعر الفائدة على الدولار وعلى الدينار لصالح الدينار لمنع الدولره وايضا السياسات البنكية بشكل عام التي تعمل على ابقاء هذا الاستقرار مستمرا ودائما
 
واشار عايش الى انه من تجليات هذا الاستقرار اننا في الأردن لم نشعر بتراجع سعر صرف الدينار كما حال كثير من عملات دول المنطق التي تراجعت بل انها انهارت يعني على وقع الازمات المالية والاقتصادية العالمية وبالذات على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الغذاء والحبوب وارتفاع الكلف والتضخم العالمي وارتفاع اسعار الفوائد العالمية خصوصا بعد التعافي من كورونا مع الحرب الروسية الاوكرانية المستمرة حتى الان والتي دفعت من بين أمور اخرى صندوق النقد الدولي لتخفيض توقعاتو لنمو العالمي اكثر من مره الى لمستوى ٢.٧ إلى ٢.٩ بالمئه إلى ٢.٨
 
وبين أن البنوك الاردنية تملك الإمكانية والقدرة على مواجهه المتغيرات سواء فيما يتعلق بالانهيارات المصرفية العالمية او بتداعيات الازمات الدولية المختلفة واختبارات الضغط لدى البنوك الاردنيه تظهر انها قادره في اسوأ الحالات لتراجع الصادرات وان المستوردات وتراجع حوالات المغتربين وزيادة عجز الموازنة وزياده المديونية وزياده عجز الميزان التجاري وغيرها فإنها وفق اختبارات الضغط التي قامت بها قادرة على أن تحتفظ بنسبه كفاية راس المال بما يفوق متطلبات بازل عند ١٠ ونصف بالمئة ومتطلبات البنك المركزي عند ١٢ بالمئة بمعنى انها تتجاوز ١٤ و١٥ في المئة و١٦ بالمئة في بعض هذه الإختبارات.
 
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن اقتصاد أي دولة يتركز على نوعين من السياسات وهما السياسة المالية التي تديرها وزارة المالية والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، ويفترض بهما التكامل وسيرهما لتحقيق الأهداف المشتركة للاقتصاد الوطني.
 
واضاف ان السياسة المالية تهدف الى رفع كفاءة الانفاق والسياسات الضريبية والاصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية، وتنويع واستدامة مصادر الايرادات، ووضع استراتيجيات لتجنب الاعتماد على الضرائب وضبط العجز والمديونية وعدم تفاقمها كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي، وتحقيق معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي، وجذب وحفز وتوطين الاستثمارات في المملكة التي تعاني من مشكلات اقتصادية حلها في الاستثمار، وخلق فرص العمل وتوجيه حقيقي للنفقات والمشاريع الرأسمالية من خلال اطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية كبرى مشغلة للأيدي العاملة وبشراكة واسعة مع القطاع الخاص في ظل محدودية الموارد المالية الحكومية المتاحة، وتنمية الصادرات والحد من العراقيل التي تواجهها ودعم الصناعة الوطنية، واتخاذ الاجراءات والخطوات العملية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات، وتعظيم دور القطاع السياحي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد والتنمية، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة بما يدعم مركزها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام الجهات المقرضة والمانحة.
 
ولفت الرفاتي الى ان صرف العملة الوطنية وتجنب تعرضها لتقلبات أو وتذبذبات حادة بهدف المحافظة على القدرات الشرائية للمواطنين، وتعمل السياسة النقدية في الأردن في هذا الاتجاه من خلال المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي العملات الأجنبية الأخرى وجاذبيته كوعاء ادخاري وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي الأردني ويمثل الدولار أقوى عملة وأكثرها انتشارا وتداولا في العالم، وتحقق استقرار سعر صرف الدينار من خلال ربط سعر الصرف بالدولار منذ عام 1995وما زال، حيث لم يتعرض سعر صرف الدينار لهزات تؤثر على قيمته طوال 28 عاما ماضية وهي كافية للحكم على فعالية ونجاعة عملية الربط،
 
وبين أن الأردن لن يكرر تجربة عام 1989 في التعويم وليس من مصلحة الاقتصاد الأردني التعويم ولا يجب أن يكون مطروحا أو مطلبا حيث الظروف مختلفة تماما بين ذلك الزمن والفترة الحالية وللاثار السلبية التي يلحقها التعويم بالعملة المحلية من حيث انخفاض قيمة النقود والمدخرات وزيادة أسعار السلع والخدمات وبالتالي التضخم ولنا في عملات دول أخرى تجارب في ذلك، وحالة عدم اليقين التي تلف الاقتصاد العالمي، ونتائج المراجعات المستمرة المرضية لبعثات صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني وشهاداتهم الايجابية حوله، وكذلك توفر أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأردني والتي تعينه في ادارة تلك السياسة من نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي وسياسة السوق المفتوحة ونافذة الايداع لليلة واحدة أو لأسبوع وحتواء الضغوط التضخمية و حالات الانكماش بالتحكم بعرض النقد وأسعار الفائدة حسب الظروف والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.
 
وبين الرفاتي ان معدلات التضخم في الأردن بمستوياتها المقبولة مقارنة مع دول أخرى بل وفي تراجع لها، مما يظهر فعالية السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي في المملكة والسيطرة على التضخم والذي يصب في النهاية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز التمويل المستدام في القطاع المصرفي ودوره الأساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
 
ويعزز السياسة النقدية الحصيفة وعملية الربط الاستمرار في احتفاظ المملكة باحتياطي استراتيجي مريح وامن من العملات الأجنبية والذهب وهو المرتكز الأساسي لاستقرار سعر الصرف وبنحو 17 مليار دولار وهو حاليا من أعلى المستويات مقارنة بالسنوات السابقة، ويتغذى من مصادر نقدية خارجية مستدامة كالصادرات والسياحة والحوالات وتدفقات الاستثمارات الخارجية والقروض والمنح والمساعدات الخارجية، وبالرغم مما يقابل تلك المصادر من استخدامات للعملة الأجنبية الا أن الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته ووصل الى أرقام غير مسبوقة مقارنة بسنوات سابقة مضت على الاقتصاد الأردني ويكفي لتغطية المستوردات لنحو سبعة أشهر.
 
وامتدادا للسياسة النقدية الحصيفة، فقد احتل الدينار الأردني المرتبة الرابعة عالميا من حيث القيمة النقدية بعد الدينار الكويتي والدينار البحريني والريال العماني وعدم تأثره بالضغوطات والصدمات الخارجية.