رصدت دائرة الإحصاءات العامة مبلغ 9 ملايين دينار لتنفيذ البرنامج الاحصائي ضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي بـ1.59 مليون دينار. 

 

ويستهدف البرنامج إجراء الانشطة الاحصائية التي تشكل جزءا من مهام الدائرة المتمثلة في جمع بيانات متنوعة تغطي الجوانب السكانية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والزراعية وغيرها من الجوانب. 

 

ويتضمن البرنامج رصد مبلغ 7 ملايين دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن إضافة إلى رصد 260 الف دينار لبند الاحصاءات الاقتصادية إلى جانب تخصيص مبلغ 250 ألفا لإجراء مسح فرص العمل المستحدثة علاوة على  رصد 285 ألف دينار لتمويل تنفيذ نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية.

إلى ذلك، أظهر مشروع موازنة دائرة الإحصاءات العامة للعام القادم إرتفاع قيمة النفقات الجارية والرأسمالية المرصودة للدائرة إلى 16.209 مليون دينار مقارنة مع النفقات المعاد تقديرها لعام 2023 والبالغة 7.761 مليون دينار، ليسجل بذلك زيادة ناهزت نسبتها نحو 109 % بما مقداره 8.448 مليون دينار. 

وقدر مشروع الموازنة حجم النفقات الرأسمالية للدائرة خلال العام القادم بحوالي 9.275 مليون دينار قياسا مع النفقات الرأسمالية المعاد تقديرها لعام 2023 والمقدرة بـ1.4 مليون دينار ليبلغ الفارق بين النفقات الرأسمالية المقدرة للعام 2024 والمعاد تقديره للعام الحالي  7.875 مليون دينار 

فيما قدر المشروع حجم النفقات الجارية في العام المقبل بـ6.934 مليون دينار مقارنة مع 6.774 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2023، ليبلغ الفارق بينهما حوالي 573 الف دينار.

وحول أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره لعام 2023 على مستوى النفقات الرأسمالية فقد تم زيادة مخصصات مشاريع مسح نفقات ودخل الأسرة بمبلغ 685 ألف دينار، إضافة إلى زيادة مخصصات مشروع تمويل المبادرات التنموية بمبلغ 400 ألف دينار، إلى جانب زيادة مخصصات مشروع نظام تجميع احصاءات الحسابات القومية بمبلغ 25 ألف دينار، مقابل انخفاض مخصصات مشروع تعزيز القدرات المؤسسية بنحو 200 ألف دينار إلى جانب انخفاض مخصصات مشروع المركز الوطني للإبداع بمقدار 240 ألف دينار، نظرا لانتهاء المشروع وانتهاء الدعم المقدم للمركز. 

وفيما يتعلق بالفروقات بين المقدر والمعاد تقديره على مستوى النفقات الجارية، فقد تم زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 492 ألف دينار، وجاءت هذه الزيادة نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب وكلفة التعيينات لعام 2024، فضلا عن زيادة مخصصات النفقات التشغيلية بمبلغ 75 ألف دينار وتركزت هذه الزيادة في بنود الكهرباء والمحروقات وصيانة الابنية، إلى جانب زيادة النفقات الأخرى بمبلغ 6 آلاف دينار، وتمثلت بزيادة مخصص بند خطة التدريب الوطنية.

ولفت المشروع إلى ان أهم الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة لموازنات الوزارة للسنوات 2024-2026 ستكون على النحو التالي، الأولوية الأولى، إنشاء مركز بيانات تفاعلي وطني كما هو وارد في خريطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك من خلال تعديل الهيكل التنظيمي للدائرة واضافة مركز البيانات الوطني التفاعلي كجزء من الهيكل التنظيمي لتحقيق متطلبات خريطة تحديث القطاع العام.

وتكمن الأولوية الثانية في تطوير الإطار التنظيمي لإدارة (جمع وتبادل واستخدام وضمان الحماية والخصوصية وسياسات الامن السيبراني) للبيانات الاحصائية والسجلات الادارية واعتمادها وتصنيفها على المستوى الوطني وتحديد المعايير والمنهجية اللازمة، وذلك من خلال تعديل قانون الاحصاءات العامة وإضافة بنود تختص بمحور البيانات الاحصائية والسجلات الإدارية وكيفية الربط مع المؤسسات والوزارات الحكومية لاعتمادها وتصنيفها على المستوى الوطني وضمن المعايير والمنهجيات الدولية.

ويضاف إلى ذلك أولوية مراجعة وتحديث استراتيجية وطنية مفصلة للبيانات (الاستراتيجية الوطينة لتطوير النظام الاحصائي 2018-2022)، وذلك من خلال اعداد الاستراتيجية الوطنية والتي سيتم اطلاقها بداية عام 2024 وعقد اتفاقيات مع الوزارة والدوائر الحكومية لتبادل البيانات والمؤشرات التي ستسهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائي الوطني. 

وأشار مشروع الموازنة إلى أن أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدائرة  خلال العام القادم 2024 تتمثل في تسرب الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة.