وقال مصدر في الحكومة الأمريكية مشترطا عدم الكشف عن هويته «نحاول إبلاغ الشركات بالخطر ونحثها على الانسحاب قبل فوات الأوان».

وأضاف أن من المتوقع أن تصدر وزارة الخارجية تقريرا بحلول اليوم الخميس أو غداً الجمعة عن الشركات التي تعتقد أنها تساعد في مد الخط من روسيا إلى ألمانيا. وذكر أن الشركات التي قد ترد أسماؤها في التقرير تشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين، وتساعد في مد خط الأنابيب تحت سطح البحر، أو التحقق من معدات البناء المستخدمة في المشروع.

ومن الممكن فرض عقوبات أمريكية على الشركات بمقتضى القوانين الحالية إذا لم توقف نشاطها في المشروع.

وأضاف المصدر أن «مجموعة زوريخ للتأمين» قد يرد اسمها في التقرير. ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق. كما لم يَرُ مسؤولون في مشروع «نورد ستريم2» على طلب للتعليق.

وكان خط الأنابيب، الذي تبلغ استثماراته 11 مليار دولار ويعُد من أهم مشروعات روسيا في أوروبا، قد أثار توترا بين واشنطن وموسكو.

وتعارض إدارة ترامب المشروع الذي سيحرم أوكرانيا من رسوم المرور السخية التي تحصل عليها، وتقول أنه سيزيد نفوذ روسيا الاقتصادي والسياسي في أوروبا. وعملت الإدارة الأمريكية أيضا على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المُسال الأمريكية الأعلى كلفة إلى أوروبا فيما يمثل منافسة للغاز الروسي الأرخص المُصدَّر عبر خطوط الأنابيب.

ويقول الكرملين أن مشروع «نورد ستريم2» الذي تقوده شركة «غازبروم» الروسية الحكومية مشروع تجاري.

وتقول ألمانيا أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا أيضا إن المشروع تجاري بحت. وهي تحتاج إلى الغاز لإغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والوقود النووي لأسباب تتعلق بمخاوف بيئية وسلامة المنشآت.

وقد أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن معارضته للمشروع عندما كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما. وليس من المعروف ما إذا كان على استعداد لتغيير رأيه في المشروع عندما يتولى السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وكانت «غازبروم» قد أوقفت العمل في المشروع لمدة عام بعد فرض عقوبات أمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2019. غير أن العمل استؤنف إذ تأمل الشركة إتمام خط أنابيب تحت بحر البلطيق. وقد اكتمل المشروع بنسبة 90 في المئة ولم يتبق سوى استكمال مده مسافة 100 كيلومتر في المياه العميقة قبالة ساحل الدنمرك.

وقال مصدر في الصناعة في الولايات المتحدة اطَّلع على مراسلات وزارة الخارجية أن الشركات الأوروبية ومنها شركات ألمانية تلقت استفسارات من إدارة ترامب خلال الشهور الماضية عن أنشطتها المرتبطة بالمشروع.

وأضاف المصدر أن الوزارة أرسلت للشركات في الأول من يناير/كانون الثاني طلباً عاجلاً لترتيب مكالمة في العطلة الأسبوعية آنذاك مع ميليسا سيمبسون، نائبة مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة، لبحث تفاصيل إنهاء أنشطة الشركات.

ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق.