قال معهد التمويل الدولي يوم الثلاثاء، إن الأجانب أضافوا نحو 32.7 مليار دولار إلى مَحافظهم في الأسواق الناشئة خلال شهر مارس (آذار)، وهو خامس شهر على التوالي من إجمالي صافي التدفقات الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.

 

وقالت مجموعة التجارة المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي إن التدفقات كانت إيجابية لكلٍّ من السندات والأسهم الشهر الماضي، حيث استوعبت الأسهم 10.2 مليار دولار، والديون 22.5 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن هذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2021 التي تسجل فيها السندات والأسهم في الصين وباقي الأسواق الناشئة خارجها، تدفقات شهرية متزامنة.

 

ويقارَن الرقم الشهري الإجمالي بتدفقات واردة بقيمة 20.5 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وتدفقات خارجية بقيمة 9.1 مليار دولار في مارس 2023.

 

وعادت التدفقات الإيجابية إلى كل من الأسهم والديون الصينية للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2023، ولو بشكل طفيف. واستحوذت الأسهم الصينية على 1.7 مليار دولار والسندات 2.1 مليار دولار.

 

وقال جوناثان فورتون، الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي: «شهدت ديون الأسواق الناشئة باستثناء الصين تدفقات أقوى، مدعومةً بشكل أساسي بإصدارات كبيرة من عدد قليل من الأسواق الناشئة المختارة والتأثير الإيجابي من تجارة المناقلة. وعلاوة على ذلك، فإن شهية السوق للديون بالعملة المحلية في مجمع الأسواق الناشئة أسهمت أيضاً في دعم الرقم الإجمالي».

 

ومع ذلك، قال معهد التمويل الدولي إن التوقعات غامضة، نظراً إلى عدم اليقين المحيط بوتيرة وحتى اتجاه السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

 

وكتب فورتون في بيان: «ستظل عوائد العملات في الأسواق الناشئة مرتبطة بشكل وثيق بالاقتصاد الأميركي. ولا يزال هناك قدر كبير من المخاطر في التوقعات، ويرتبط بشكل أساسي بمزيد من التصعيد في الصراعات الجيوسياسية، وعودة ارتفاع التضخم وما يترتب على ذلك من موقف أكثر تشدداً من بنك الاحتياطي الفيدرالي». وجرى الاستشهاد بالتضخم المستمر وأسعار الفائدة المرتفعة على المدى الطويل بوصفها مخاطر رئيسية على الاستقرار المالي، في أحدث استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي.