كما شهد المؤشر انخفاضا عن الربع الأول من العام الماضي عندما بلغ 120.3 نقطة.

وتعد قيمة الأصول العقارية محوراً أساسياً للنشاطات الاستثمارية في الاقتصاد، نظراً لتشابكاتها الكبيرة مع القطاعات الاستثمارية الأخرى وانعكاسات التطورات التي تفرضها أسعار الأصول العقارية على التضخم والسياسة النقدية والاستقرار المالي.

وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة من 120.1 نقطة في العام 2017 الى 120.3 نقطة في العام 2018؛ أي بنسبة نمو محدودة جداً بلغت 0.2 % مقابل انخفاض بنسبة (-0.9 %) للعام 2017 ونسبة نمو 1.8 % للعام 2016 ونسبة نمو 3.4 % للعام 2015 ونسبة نمو 9.1 % للعام 2014، مما يدل على أن ارتفاع أسعار العقارات شهد تباطؤاً ملحوظاً في العامين 2015 و2016 ليسجل انخفاضاً في العام 2017، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي الى تراجع حجم التداول في السوق العقاري كنتيجة طبيعية لتباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة وتداعياته على القطاع العقاري، أما بالنسبة للعام 2018 فقد نتج الارتفاع البسيط في مؤشر أسعار العقارات عن ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي بما نسبته 1.3 % مقابل انخفاض المؤشر لكل من العقارات السكنية والتجارية بما نسبتاه (1.5 %) و(0.6 %) على التوالي.

وشهد مؤشر محافظة العاصمة ارتفاعاً طفيفاً في العام 2018 مقارنة مع العام 2017؛ حيث كانت قيمة المؤشر 119.1 نقطة في العام 2017 وارتفع ليصل الى 119.6 نقطة في العام 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 0.4 %، أما بالنسبة لباقي المحافظات الرئيسية، فانخفض مؤشر محافظة إربد من 130.1 نقطة في العام 2017 الى 129.3 نقطة في العام 2018 وبنسبة انخفاض بلغت 0.6 %، بالمقابل ارتفع مؤشر محافظة البلقاء من 122.3 نقطة في العام 2017 الى 122.9 نقطة في العام 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5 %، فيما استقر مؤشر محافظة الزرقاء على 123.7 نقطة في العامين 2017 و2018.

وبمتابعة التطور التاريخي لمؤشر أسعار الأصول العقارية لمحافظة العاصمة وباقي المحافظات، فإن المؤشر لمحافظة العاصمة شهد نمواً خلال 2005 و2018 باستثناء العام 2017 الذي شهد فيه المؤشر تراجعاً مقارنة مع العام 2016؛ حيث كانت قيمة المؤشر 52.1 نقطة في العام 2005 وارتفع ليصل الى 119.6 نقطة في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 129.6 %.

أما بالنسبة لباقي المحافظات، فقد شهدت ارتفاعاً في المؤشر ولكن بنسبة أقل من ارتفاع مؤشر محافظة العاصمة؛ حيث ارتفع مؤشر محافظة الزرقاء من 67.5 نقطة في العام 2005 الى 123.7 نقطة في العام 2018 وبنسبة نمو 83.3 %، وارتفع مؤشر محافظة البلقاء من 78.6 نقطة في العام 2005 الى 122.9 نقطة في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 56.4 %، فيما ارتفع مؤشر محافظة إربد من 83.2 نقطة في العام 2005 الى 129.3 نقطة في العام 2018 وبنسبة نمو بلغت 55.4 %، مما يعني أن أعلى نسبة ارتفاع في المؤشر خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية كانت في محافظة العاصمة ثم محافظة الزرقاء فالبلقاء ثم إربد.

وفيما يخص متوسط سعر المتر المربع السكني في عمان، وحسب المعلومات المتوفرة لمناطق غرب عمان (المناطق الأكثر جاذبية للاستثمار)، فإن معدل سعر المتر المربع السكني بلغ حوالي 1.032 دينار في العام 2017، علما أن سعر المتر المربع في العديد من المدن العربية مثل مراكش وبيروت ودبي أعلى منه في عمان.

وبين تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة للعام 2018 أن حجم التداول في السوق العقاري خلال العام 2018 تراجع بما نسبته 13.1 % مقارنة مع العام 2017، ليبلغ 5.265 مليون دينار خلال العام 2018 مقابل 6.062 مليون دينار خلال العام 2017.

وفيما يخص البيوعات التي تمت لغير الأردنيين، فقد بلغت في نهاية العام 2018 حوالي 284.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.4 % فقط من إجمالي حجم التداول العقاري؛ حيث جاءت الجنسية العراقية في بيوعات العام 2018 بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 111.5 مليون دينار وبنسبة 39.2 % من إجمالي القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال العام 2018.

ولدى مقارنة أحجام التداول في العام 2018 للمحافظات، يلاحظ أن أكبر محافظة من حيث حجم التداول محافظة العاصمة وبحجم تداول بلغ 3.629 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 68.9 % من حجم التداول في السوق العقاري، أما المحافظات الأخرى فقد بلغ إجمالي التداول فيها 1.636 مليون دينار وبما نسبته 31.1 % من إجمالي حجم التداول.

وبهدف الاستمرار في إجراءات تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع وتمكين المواطن من امتلاك المسكن المناسب، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/12/2018 تمديد إقرار إعفاء الشقق والمساكن المنفردة من رسوم التسجيل لغاية 31/12/2019، وينص القرار على إعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائياً من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع من رسوم التسجيل وتوابعها على أن لا تزيد مساحة الشقة أو السكن المنفرد على 150 متراً مربعاً غير شاملة الخدمات، وإذا ازدادت مساحة الشقة أو السكن المنفرد على 150 متراً مربعاً تخضع المساحة الزائدة على ذلك الى رسوم التسجيل ولغاية 180 متراً مربعاً، أما اذا ازدادات مساحة الشقة أو السكن المنفرد على 180 متراً مربعاً فإن كامل مساحة الشقة أو السكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها، ويمنح الإعفاء أعلاه للمواطن الأردني فقط، وبحيث يحق له الاستفادة منه مرة واحدة فقط.

يلاحظ من خلال متابعة حجم التداول في السوق العقاري ومؤشر أسعار العقارات في الأردن أن السوق العقاري بدأ منذ العام 2017 بالتأثر بتداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أوضح من الأعوام السابقة؛ حيث انخفض حجم التداول العقاري في العام 2017 بنسبة 14.1 % وانخفض مؤشر أسعار العقارات بنسبة 0.9 %، وأيضاً في العام 2018 فإنه وبالرغم من ارتفاع مؤشر أسعار العقارات بنسبة بسيطة بلغت 0.2 %، إلا أن هذا الارتفاع البسيط قد نتج عن ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي بنسبة 1.3 %. في حين انخفض مؤشر أسعار العقارات السكنية والعقارات التجارية بنسبتي 1.5 % و0.6 % على التوالي، كما انخفض حجم التداول العقاري في العام 2018 بنسبة 13.1 %. إن هذا التباطؤ الملحوظ في القطاع العقاري يستوجب على بعض البنوك النظر في نسبة الحد الأعلى لنسبة القرض الى قيمة العقار المرهون، خصوصاً لدى البنوك التي ترتفع النسبة لديها على 80 % لتجنب أي مخاطر قد تنتج عن انخفاض أسعار العقارات.