قال معهد التنمية الكوري الأحد، إن زخم التعافي الاقتصادي الكوري الجنوبي يتراجع، وذلك في ظل استمرار تعثر قطاع الخدمات بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

 

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد القول في تقريره الشهري بشأن تقييم الاقتصاد إن قطاع الصناعة شهد انتعاشا يرجع بصورة أساسية لتعافي الصادرات، ولكن قطاع الخدمات يعاني التباطؤ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

 

وجاء في التقرير «رغم التعافي في قطاع الصناعة، ما زال الاقتصاد الكوري متراجعا بسبب قطاع الخدمات المتضرر بسبب الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالفيروس».

 

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68664 حالة، وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125.

 

وأعلنت كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس «كورونا» التي ظهرت في بريطانيا بلغ 16 حالة حتى يوم الجمعة. وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 50409 بعد تعافي 1085 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

ومؤخرا حث الرئيس الكوري الجنوبي «مون جاي إن» المواطنين على إلغاء خطط العطلات والبقاء في المنزل، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وفرض السلطات الصحية لإجراءات تباعد أكثر صرامة.

 

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن البلاد تغلبت على أزمة فيروس (كورونا) عدة مرات، مضيفا» الوضع الآن أكثر خطورة من ذي قبل». وأضاف «كوريا الجنوبية سوف تبذل كل ما في وسعها لاحتواء تفشي الفيروس».

 

وكان الإنتاج الصناعي والاستثمار قد ارتفع في كوريا الجنوبية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه، وذلك في ظل ارتفاع إنتاج الشرائح الذكية، مما عزز من الصادرات.

 

وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد ارتفعت بنسبة 12.6 في المائة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وذلك بسبب قوة صادرات الشرائح الذكية.

 

ولكن مبيعات التجزئة تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، في دلالة على أن التعافي الاقتصادي ما زال ضعيفا في ظل جائحة «كورونا».

 

وقال المعهد إنه يبدو أن وضع قطاع الخدمات ازداد سوءا منذ منتصف نوفمبر الماضي بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة.

 

وكانت كوريا الجنوبية قد أمرت بتشديد قواعد التباعد الاجتماعي لثاني أعلى مستوى في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي في منطقة سيول، التي يقطن بها نصف تعداد سكان كوريا الجنوبية ويبلغ 51.6 مليون نسمة.

 

كان الاقتصاد الكوري الجنوبي يسير على طريق الانتعاش، وفقا لوزارة المالية الكورية، رغم الغموض المتواصل وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

 

وحقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 1.9 في المائة على أساس ربع سنوي، مسجلا أول نمو فصلي بعد ربعين من الانكماش، حيث شهدت الصادرات انتعاشا وسط تخفيف قيود إغلاق الحدود في العالم.

 

كما ضربت الجائحة سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض الوظائف في قطاعي الخدمات والتصنيع. وبلغ عدد العاملين 27.09 مليون في الشهر الماضي، أي أقل بمقدار 421 ألفا عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية.