بترا  - وقع البنك المركزي الأردني مع نظيره المصري، ملحقًا لمذكرة التفاهم المتعلقة في مجال الرقابة المصرفية، والمبرمة بين الطرفين منذ عام 2004، ليشمل الملحق الجديد مجالات الإشراف على نظم وخدمات الدفع الإلكتروني وأنشطة التكنولوجيا المالية وابتكاراتها.

 

وبحسب بيان صحفي للبنك المركزي، الأربعاء، جاءت هذه الخطوة نتاجا لتعاون المملكة مع الأشقاء العرب في مجالات نظم وخدمات الدفع وأنشطة التكنولوجيا المالية، والتي أمكن تحقيقها بعد التطور الكبير الذي وصلت إليه البنية التحتية المالية بكلا البلدين، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، وذلك ضمن إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 التي أطلقها المركزي الأردني في شباط الماضي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.

 

ووقع المذكرة نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون الوشاح، وعن الجانب المصري، نائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، وذلك بمقر البنك المركزي المصري بالقاهرة، بحضور قيادات البنك المركزي المصري.

 

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، ومنها مدفوعات الهاتف النقال، والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والإشراقية ذات الصلة، إضافة إلى الربط البيني بين خدمات ونظم الدفع في كلا البلدين، مثل نظام الدفع الفوري، ونظام التسويات الإجمالية الفوري، وأنظمة قبول بطاقات الدفع الوطنية، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها من خلال تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بموضوعات المختبر التنظيمي، والتمويل البديل، والعمليات المصرفية المفتوحة، والبنوك الرقمية، والتكنولوجيا التنظيمية والإشراقية ذات الصلة بأنشطة وخدمات شركات التكنولوجيا المالية.

 

كما تسعى المذكرة أيضا لتوفير قنوات ووسائل آمنة ومناسبة لتحويل الأموال إلكترونيا بين البلدين، وفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأردنية والمصرية للعمل في كلا السوقين، وتسهيل تنفيذ تحويلات المصريين العاملين بالأردن إلى أسرهم وذويهم في مصر من جهة، وتحويلات الجالية الأردنية المتواجدة في مصر من جهة أخرى.

 

وأكد البيان ان البنك المركزي الأردني ونظيره المصري يتطلعان إلى جني ثمار هذا العمل في القريب العاجل من خلال دعم الجهود المشتركة بين الجانبين لإيجاد منظومة آمنة وكفؤة للمدفوعات الإلكترونية في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز مجالات التطبيق المشترك تجاه استخدام التقنيات المالية الحديثة والابتكارات الناشئة عنها، وصولًا إلى تقديم وتنفيذ نماذج أعمال مشتركة وفريدة من نوعها تواكب أفضل الممارسات الدولية.