وتتمثل مهام الوحدة وفقا للنظام الذي صدر اخيرا بالجريدة الرسمية الاشراف على تنفيذ البرامج وتقييمها بشكل دوري وفي نهاية كل سنة والمتمثلة في دعم المؤسسات الصناعية لتطوير وتحديث المنتجات وزيادة جاهزية التصدير وزيادة الصادرات والتوسع في الاسواق والترويج للصادرات.

كما تتمثل مهام الوحدة في الاشراف ايضا على برنامج ضمان ائتمان الصادرات لتسهيل الحصول على ضمان ائتمان الصادرات للمؤسسات الصناعية المصدرة بما في ذلك تصدير منتج جديداو اي مؤسسة ترغب بالتصدير لأول مرة.

وتقوم الوحدة بتنفيذ برنامج الحوافز المبني على المخرجات لمنح حوافز مالية للمؤسسات الصناعية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة الوطنية اضافة الى التقارير المتعلقة بالمشاريع الممولة من الصندوق ومتابعتها وتقييمها ورفعها للجنة المختصة لاعتمادها والتنسيب للجنة المتخصة ايضا بأي امور ادارية وفنية لما يقتضيه سير عمل الصندوق.

وبحسب النظام تشكل لجنة توجيهية للصندوق يرأسها وزير “الصناعة” وعضوية امين عام الوزارة وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس غرفة صناعة الأردن واثنين من كبار موظفي وزارة “الصناعة” يسميهما الوزير.

وتتولي اللجنة اقرار السياسة العامة للصندوق والخطط اللازمة لتنفيذها واعتماد أدلة تشغيل برامج الصندوق اضافة الى اقرار صرف المبالغ المالية من موجودات الصندوق وفقا لأوجة الانفاق بموجب احكام نظام الصندوق.

كما تتولى مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق والموافقة على صرف النفقات الادارية الخاصة بالصندوق والموافقة على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق وتفويق من يقوم عنها بالتوقيع.

وبحسب بنود النظام يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني (يناير) وتنهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول (ديسمبر).

وتتكون المواد المالية للصندوق ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة والهبات والمساعدات والتبرعات والمنح واي مبالغ ترد شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني اضافة الى العوائد المتأتية من ايداع اموال الصندوق في البنوك واي عوائد اخرى ترد اليه.

وبحسب النظام تصرف اموال الصندوق للبرامج والنفقات الادارية الخاصة بعمل الصندوق وبنسبة لا تتجاوز 1 % سنويا من موازنته فيما لا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من اللجنة.

ويخضع الصندوق لمراقبة ديوان المحاسبة فيما تؤول جميع اموال في حال تصفية الصندوق الى خزينة الدولة فيما تحدد مكافأة اعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء واعضاء اي لجنة اخرى بقرار من وزير “الصناعة”.

ويتمثل اطار عمل صندوق دعم وتطوير الصناعة يتضمن تنفيذ ثلاثة برامج تهدف إلى تطوير القطاع وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وزيادة تنافسيتها محليا وخارجيا.

البرنامج الأول سيكون ضمن محورين، الأول يشمل دعم وتطوير الصناعة والذي سيتم تنفيذه عن طريق المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية “جيدكو” بسقف مالي 100 ألف دينار لكل شركة بهدف تطوير الإنتاج وتحديثه اما المحور الثاني يتضمن دعم جاهزية الشركات للتصدير ومساعدتها على التصدير والذي سينفذ من قبل شركة بيت التصدير بسقف 50 ألف دينار لكل شركة.

فيما يخص البرنامج الثاني من إطار عمل الصندوق يتضمن الحوافز المبنية على المخرجات الذي سينفذ من قبل وزارة “الصناعة” والمبني على إعطاء حوافز للصناعة المحلية في حال تحقيق زيادة في المبيعات وتطوير الصناعة واستخدام الإنتاج الصديق للبيئة وتشغيل المرأة وبسقف 150 ألف دينار للشركات الصغيرة و300 ألف دينار للشركات المتوسطة و500 ألف دينار للشركات الكبيرة.

البرنامج الثالث يشمل ضمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ويهدف الى توفير تمويل لتغطية نفقات ضمان الصادرات للشركات المصدرة والشركات التي ترغب بالتصدير لأول مرة أو لتصدير منتج جديد.

وكان مجلس الوزراء أقرَّ نظام صندوق دعم وتطوير الصّناعة لسنة 2022 فيما ستعمل الحكومة على توفير المخصَّصات الماليَّة للصَّندوق من خلال تخصيص (30) مليون دينار سنويَّاً في الموازنة العامَّة.

وكان البنك الدولي وافق على تمويلٍ بقيمة 85 مليون دولار، لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة في الأردن، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات والصادرات في قطاع التصنيع من خلال تفعيل دور صندوق دعم وتطوير الصناعة الجديد.