يتوقع البنك المركزي الألماني أن يتعافى الاقتصاد الألماني تدريجيا من تداعيات أزمة جائحة كورونا بحلول مطلع عام 2021. وفي توقعاته التي نشرها الجمعة، يتوقع البنك المركزي الألماني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف «يرتفع بقوة» مجددا عقب الركود الشتوي 2021/2020 بسبب القيود المفروضة على الحياة العامة.

 

ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون في البنك المركزي الآن نموا اقتصاديا بنسبة 3 في المائة لعام 2021، وهو أقل إلى حد ما من توقعاتهم في يونيو (حزيران) الماضي البالغة 3.2 في المائة.

 

لكن بالنسبة لعام 2022، فإن البنك المركزي الألماني كان أكثر تفاؤلا، حيث يتوقع الآن نموا بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بتوقعات يونيو عند مستوى 3.8 في المائة. ووفقاً لبيانات البنك، سيكون الانكماش في العام الحالي أقل بكثير مما كان متوقعا في يونيو الماضي، حيث يتوقع أن يبلغ 5.5 في المائة بعد توقعاته السابقة التي بلغت 7.1 في المائة.

 

وقال رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فايدمان: «الانتعاش الاقتصادي مدفوع بشكل أساسي بالاستهلاك الخاص... نفترض أنه يمكن تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجيا في ربيع عام 2021 بسبب التطورات الطبية واستغلال خيارات الاستهلاك مجددا»، مضيفا أنه من المتوقع أن يكون لدى العديد من المستهلكين متسعا من الخيارات الاستهلاكية، لأنهم ادخروا الكثير من الأموال خلال عام كورونا على نحو يفوق أي وقت مضى.

 

ومع ذلك، يشير البنك المركزي الألماني إلى أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة بسبب الجائحة،

 

في غضون ذلك، يتطلع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى زيادة المساعدات الخاصة بمواجهة أزمة جائحة كورونا في حال تم تشديد إجراءات إغلاق الحياة العامة.