أطلقت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التي منحها مجلس الوزراء لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك.

 

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد إن جهود الشركة تتواصل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك؛ نظرا للبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها، وكذلك حزمة الحوافز الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر أخيرا وتضمنت تخفيضات على أسعار الكهرباء تصل إلى ما نسبته 80%، إضافة إلى شمول المدينة ببرنامج الفروع الإنتاجية ومنح خصم 50% على كلف المناولة في ميناء الحاويات.

 

وأكد جويعد أن الحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة اليوم تأتي في سياق الجهود الترويجية المتعددة التي تنفذها الشركة لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن التابعة للشركة والتي تشمل مختلف محافظات المملكة ومنها مدينة الحسين الصناعية في الكرك، مشيرا إلى أنها تشمل الصحف الرسمية والمواقع الإخبارية وإعلانات جسور المشاة الممتدة عبر طريق المطار إضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

 

ودعا المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الحوافز الاستثمارية والاستفادة من موقع المدينة في محافظة الكرك والذي يتميز بقربه من ميناء العقبة والأيدي العاملة المتميزة من أبناء المحافظة.

 

وأثنى جويعد على قرارات مجلس الوزراء الداعمة لحركة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية والتي جاءت بهدف دعم حركة الاستثمار فيها واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية إليها في مختلف المجالات وبما يسهم في توفير فرص العمل لأبناء مختلف المحافظات، كما تعد تلمّسا واقعيا لمطالب واحتياجات القطاع الصناعي، وبخاصة المتعلقة بقضيتي الطاقة والعمالة.

 

وبين أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية تضم اليوم بين جنباتها (39) شركة صناعية بحجم استثمار يقارب (59) مليون دينار أردني وفرت قرابة (880) فرصة عمل لأبناء المحافظة، إذ تتضمن قصص نجاح لاستثمارات صناعية بدأت أعمالها في المدينة وساهمت في رفد الحركة الاقتصادية والتنموية فيها.

 

وكان القرار الحكومي تضمن دعم أسعار الطَّاقة الكهربائيَّة للاستثمارات الصَّغيرة والمتوسَّطة في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصِّناعيَّة، من خلال منح المستثمرين فيها تعرفة مخفَّضة بنسب تتراوح بين (75 – 25%)، كما تضمَّن القرار شمول المدينة ببرامج الفروع الإنتاجيَّة وتقديم الدَّعم للعمالة المحليَّة، وتضمَّن القرار كذلك دعم تكلفة مناولة الحاويات في ميناء الحاويات للبضائع المصدَّرة من خلال ميناء العقبة بواقع (50%) لمدَّة ثلاث سنوات.