وقال أحمد الحليمي، الذي يرأس «المندوبية السامية للتخطيط»، أعلى هيئة حكومية للتخطيط في البلاد، في مقابلة أن التضخم السنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في المئة في 2018 من 0.2 في المئة العام الماضي، مع صعود أسعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب.

وأطلق المغرب هذا الأسبوع نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها «صندوق النقد الدولي» لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وشهد الدرهم المغربي تحركات محدودة للغاية أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار القلق من خفض قيمته. وقال «بنك المغرب» المركزيأ سيتصدى لأي مضاربات باستخدام احتياطياته.

وقد يذكي انخفاض في قيمة الدرهم التضخم، لأن المغرب يستورد بعض حاجاته الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء.

وقال الحليمي ان الحكومة تحتاج إلى أن تشرح للمغاربة فوائد ومخاطر تغييرات العملة. وأضاف «كان بودي أن يكون هناك حوارا وطنيا لتفسير ما هي الدوافع وراء هذا القرار وما هي الفوائد».

وحينما سئل عما إذا كان تحرك الدرهم سيؤدي إلى ارتفاع التضخم، قال «هذا محقق لأن الطلب على المواد الأولية سيزداد». وأضاف أن المغرب سيضطر إلى زيادة الإنفاق العام المقبل على واردات القمح وسلع أساسية أخرى وأيضا قطع الغيار.

وقال أيضا «نحتاج إلى معرفة التفاصيل»، مضيفا أنه يريد أن يعرف من «صندوق النقد الدولي» ما إذا كان التحرك بشأن الدرهم يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للاقتصاد المغربي.

والمندوبية السامية للتخطيط هي هيئة اقتصادية رئيسية تجمع البيانات وتحلل العوامل الاقتصادية.

ووسع النظام الجديد نطاق تداول الدرهم مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 في 

وقال الحليمي ان الحكومة في حاجة إلى زيادة الاستثمار في التعليم، مع بقاء التلاميذ المغاربة في المدارس أربعة أو خمسة أعوام فقط في المتوسط، وهو أحد أدنى المعدلات في العالم. وتابع قائلا «نقص جودة التعليم يؤدي إلى الفقر». وكرر الحليمي القول بأن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8 في المئة في 2018 من 4.0 في المئة العام الماضي، بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وضعف أداء القطاع الصناعي بشكل عام.

وقال ان المغرب يتوقع حصاد ما بين 7 ملايين إلى 7.5 مليون طن من القمح هذا العام، رغم تأثر قطاع الزراعة بقلة الأمطار. وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الأجانب الزائرين للمملكة.

ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من «صندوق النقد الدولي» لتحرير عملته، ويقول الجانبان إن هذه الخطوة ستحدث تدريجيا وأن التعويم الكامل سيستغرق سنوات.

ويقول البنك المركزي وصندوق النقد ان لدى المغرب احتياطيات كافية من النقد الأجنبي تغطي تكلفة الواردات لنحو نصف عام، وهو ما يتيح انتقالا سلسا للنظام الجديد. 

ويدير البنك المركزي الدرهم مقابل سلة عملات وزن اليورو فيها 60 في المئة والدولار 40 في المئة. ويقول البنك أنه سيتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة من خلال عطاءات منتظمة لبيع الدولار وعملات أخرى عند الحاجة.