منى أبوحمور

 

عمان-الغد-  لم تكن تداعيات أزمة كورونا خفيفة الظل على أصحاب محلات بيع الملابس الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر إعادة فتح محلاتهم، لعلهم يؤمنون لقمة عيش أسرهم إلا أن توقعاتهم باءت بالفشل.

ضعف الحركة الشرائية من قبل العديد من الأسر، يأتي حرصا منها على إدارة ما تبقى من رواتبها للأيام القادمة، وفي مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحذر منها الخبراء والمختصون الاقتصاديون.

رغم أن الحكومة تقوم بصرف الرواتب في الثامن عشر من كل شهر منذ بداية أزمة كورونا، إلا أن الإقبال على شراء ملابس العيد ضعيف، بحسب محمد النابلسي صاحب أحد محلات بيع الملابس في مدينة صويلح.

ويقول النابلسي: “في هذا الموعد من كل عام نحتاج لتوظيف عمال إضافيين، حتى نتمكن من تلبية طلبات الزبائن وبيعهم بدون تأخير”، لافتا إلى أن الدوام في ليالي العيد يستمر حتى ساعات الفجر، في حين قلبت جائحة كورونا كل الموازين حتى أن الحركة الشرائية توقفت، مما دفعه لتسريح الموظفين من المحل.

النابلسي كالعديد من أصحاب محلات الملابس الذين يقضون يومهم بانتظار زبون أو اثنين رغم انخفاض أسعار القطع، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة وفقدان العديد من أرباب الأسر دخلهم الشهري كان سببا في تردي أحوال أصحاب محلات الملابس، وفق خالد زيتون الموظف في أحد محلات الملابس.

ويشير زيتون إلى أن استمرار الحركة الشرائية بهذا الشكل طوال ليالي العيد سيلحق ضررا كبيرا على أصحاب المحلات، كما أنه قد يكون سببا في فقدان العاملين وظائفهم.

“منذ بدء أزمة كورونا الأكل والشرب لهما الأولوية، والحظر جعل شراء متطلبات العيد أمرا ليس مهما”، هكذا برر أبو أحمد عدم إقبال الناس على الشراء.

ويضيف “أنا أب لأربعة أطفال، كما أنني صاحب محل ملابس، وما ينتظر المواطن الأردني من التزامات وتسديد فواتير وأقساط مؤجلة يجعل كل شخص يفكر ألف مرة قبل شراء أي شيء”.

إلى ذلك، يعتبر أبو أحمد أن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محلات بيع الملابس كمنع التبديل أو القياس دفعت العديد من المواطنين إلى العدول عن الشراء في الوقت الحالي.

وهو ما أكده عماد البلبيسي الذي قرر عدم شراء “عيديات” لأبنائه هذا العيد، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عائلته، خصوصا بعد أن خصم صاحب عمله 50% من راتبه وفق أمر الدفاع.

ولضيق الحال، لم تجد أم سيف طريقة إلا أن تقنع أبناءها الثلاثة، بقبول استصلاح ملابس موجودة لديهم، وإعطائهم وعدا بتعويضهم وشراء ملابس جديدة عندما تتحسن الحالة المادية للأسرة.

وتبين أم سيف أنه في البداية حزن أبناؤها كثيرا، لأنه العيد الأول الذي لن يحظوا به بملابس جديدة، إلا أن شعور المسؤولية لديهم وإحساسهم بالوضع الحالي، جعلهم يتقبلون ذلك بحب ووعي.

أم سيف تبين أن زوجها فقد أكثر من 50% من دخله الشهري بسبب أزمة كورونا، والباقي يكاد يكفي لتأمين المستلزمات المتبقية على البيت، كل ذلك قلل من فرحة العيد مقارنة بما كان عليه الحال سابقا، كما تقول.

ومن التداعيات الرئيسية للنتائج المترتبة على مواجهة كورونا؛ الحالة المعيشية الاقتصادية والتجارية السائدة، وفق خبير علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش؛ حيث انخفضت قدرة المواطنين والعاملين في الإنفاق على المتطلبات المختلفة، التي اعتادوا الإنفاق عليها سابقا.

وعند الحديث عن رمضان، وما يليه في عيد الفطر، وما كان يتم الإنفاق في الحد المعقول على شراء الحلويات والملابس والزينة وغيرها من الأمور التي تغيرت في هذا العام وفق عايش، يشعر المواطنون بأن المستقبل غير واضح، وهناك من يشعر أن عمله ربما لا يكون آمنا في المرحلة القادمة، وهناك من تقطعت بهم السبل حقيقة، وفعلا داخل الوطن.

ويشير عايش إلى أن العديد من الموظفين الذين كانو ينتظرون العودة الى العمل أو الذين عادوا لم يجدو دخلا من هذه العودة، أو من عادوا وقد وجدوا سوقا يختلف عما تركوه قبيل أزمة كورونا.

ناهيك عن تخفيض رواتب الكثير من العاملين أيضا، فهناك من فقد عمله، مؤسسات ومنشآت تقدمت لوقف أنشطتها، وبالتالي التخلي عن العاملين لديها، وقد وافقت الحكومة على بعض هذه الطلبات بمعنى أن معدلات البطالة تزداد، ومعدلات الفقر ترتفع، وقدرة المواطنين على الإنفاق تتراجع، بحسب عايش.

ولعل قطاع الملابس على وجه التحديد، من وجهة نظر عايش، أكثر القطاعات المتضررة، لا سيما وأن جملة الإجراءات الصحية المتخذة أو الضوابط الصحية تضيف أيضا مزيدا من الكلفة الاجتماعية على التعامل مع هذا القطاع، لأنه من الواضح لا يسمح بالتبديل ولا يسمح بالاكتظاظ، ولا يسمح حتى ربما بالتجريب، لأنه لا نعلم ما عواقب ذلك، ناهيك عن العيد في هذا العام على وجه التحديد من الواضح أنه عيد صغير جدا يقتصر على العائلة، وربما على العائلة الكبيرة فيما بعد، ولكن مع ذلك فإن هذه العوامل كلها أدت، وتؤدي الى هذه الحالة الراهنة.

ويضيف عايش “نحن أمام حالة معيشية، ربما تكون أو تدفع للتفكير بوسائل مختلفة، لتفادي النتائج المترتبة عليها، وبالذات نتائج الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، وما الى ذلك من أمور يفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار” .