ما يزال تحقيق الموازنة المائية يشكل تحديا إستراتيجيا تسعى وزارة المياه والري بسلطتيها، المياه، ووادي الأردن، لتخطيطه بالشكل السليم والعادل، ضمن مساعي التغلب على تأثير عوامل التحديات المتغيرة في المملكة. 

 

 

وتتّبع الوزارة بسلطتيها كامل إجراءات مأسسة الإعداد والتخطيط الطويل الأمد للموازنة المائية، أخذا بالاعتبار كامل عوامل ارتفاع الطلب على المياه المرتبط بتحديات التغير المناخي والزيادة والسكانية، وظروف اللجوء.

 

سيناريوهات مختلفة

وفيما يساهم العجز المائي السنوي البالغ نحو 400 مليون متر مكعب، بجعل مسألة تحقيق الموازنة المائية، أمرا بالغ التعقيد، أكد الامين العام لسلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة، أن تحقيق الموازنة المائية في الأردن يستدعي إعداد خطط دقيقة وسيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات المتغيرة.

وقال الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إن ذلك يشمل المحور الاول وهو واقع الموازنة المائية في الأردن، والذي يتضمن محاور الإعداد، والتخطيط، والسيناريوهات. 

وأضاف إن تحقيق الموازنة المائية في الأردن يمثل تحديًا إستراتيجيًا كبيرًا نظرًا لندرة الموارد المائية وارتفاع الطلب، ما يستدعي إعداد خطط دقيقة وسيناريوهات متعددة للتعامل مع التحديات المتغيرة. 

وبين أن الموازنة المائية تعتمد على تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والطلب المتزايد من خلال التخطيط الإستراتيجي، والإدارة المستدامة، وإيجاد مصادر مائية بديلة.

العجز المائي

وبخصوص محور واقع الموازنة المائية في الأردن، تشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز المائي السنوي يبلغ حوالي 400 مليون متر مكعب، ما يجعل تحقيق الموازنة المائية أمرًا بالغ التعقيد. 

وبين الحيصة أن الموازنة المائية تتألف من؛ الموارد المائية المتاحة، والمياه الجوفية التي تمثل 55 % من إجمالي المياه المستخدمة، لكنها تعاني من الاستخراج الجائر.

وذلك إلى جانب المياه السطحية، وتشمل مياه الأنهار والسدود، وتوفر حوالي 25 % من الاحتياجات، بالإضافة إلى المياه غير التقليدية، مثل المياه المعالجة، والمياه المحلاة، وتمثل حوالي 20 % من إجمالي الموارد.

أما البند الثاني المدرج تحت محور "واقع الموازنة المائية"، فبين الحيصة أنه يتمثل بحجم الطلب على المياه، والذي يشمل بدوره الاستخدامات المنزلية التي تشكل حوالي 45 % من إجمالي الطلب، بالإضافة إلى واقع القطاع الزراعي الذي يستهلك حوالي 52 % من المياه، ما يفرض تحديًا في تحسين كفاءة الري.

وذلك إلى جانب القطاع الصناعي الذي يستهلك نسبة أقل لكنه يزداد مع تطور الاقتصاد.

وتابع الحيصة: "بخصوص المحور الثاني المرتبط بآليات إعداد الموازنة المائية والتخطيط، فإن إجراءات إعداد الموازنة المائية تعتمد على عدة أدوات ومنهجيات، وتشمل التخطيط الإستراتيجي بعيد المدى"، مبينا أن الوزارة وضعت الخطة الوطنية للمياه (2023-2040)، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي عبر مشاريع التحلية، وتقليل الفاقد المائي، وإعادة استخدام المياه العادمة.

وأشار إلى استخدام نماذج محاكاة تعتمد على بيانات المناخ، والسكان، والاستهلاك، لتقدير السيناريوهات المختلفة.

وعن تحديات إعداد موازنة مائية نموذجية؛ نبه الحيصة من تحديات شح الموارد الطبيعية، والتغير المناخي، وزيادة الطلب السكاني، والفاقد المائي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية.

وينعكس عجز الميزان المائي في الأردن على مختلف الاستخدامات الأساسية.

وعلى مشارف انتهاء الموسم الشتوي وبدء الموسم الصيفي، عادة ما تحتسب الوزارة بسلطتيها موازنة المياه الصيفية خلال مناقشة كميات المياه المتوافرة، وتقدير العجز المائي المتوقع، بغرض تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه، بخاصة في موسم الصيف.    

وبحلول العام 2040، يتوقع أن يتسبب التغير المناخي بانخفاض إضافي في موارد المياه العذبة من المصادر التقليدية، بنسبة 15 %، حسب الخطة الوطنية الشاملة للمياه (وزارة المياه والري، 2021).