خطورة جائحة كورونا لا تكمن في التزايد المتواصل في أعداد المصابين محليا واقليميا وعالميا فحسب، ولا في تزايد أعداد الوفيات فقط، ولا حتى في الخسائر الاقتصادية « التريليونية « المتفاقمة الى حدود غير مسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء، بل بما بعد كل ذلك من ارتدادات اجتماعية تتمثل بتزايد عدد الوفيات من « الجوع - جراء كورونا «، وهذا بالمناسبة ليس من صيغ المبالغة، بل هو صادر عن تقارير وتحذيرات من منظمة « الفاو « العالمية بأن افريقيا على وجه الخصوص تواجه خطر الموت جوعا نتيجة نقص الغذاء والادوية وغيرها جراء جائحة كورونا. وكذلك تنامي ظاهرة « الانتحار» التي تتزايد في أكثر من منطقة من العالم كان أقربها علينا منذ فترة بسيطة الاعلان عن أكثر من أربع حالات انتحار في لبنان في ظرف أسبوعين. اضافة الى تزايد أعداد العاطلين عن العمل والمسرّحين من وظائفهم والغاء وظائف بالمطلق ولسنوات قادمة بسبب الانتكاسات الكبيرة لقطاعات بعينها وفي مقدمتها قطاعات السياحة والطيران والفنادق والنقل وغيرها.

حادثة طالب جامعة الاسراء يجب أن تدق ناقوس الخطر، فكثير من الجامعات الخاصة تتخذ من حجز شهادة التخرج للطلبة وسيلة لضمان حقوقها بدفع الرسوم الجامعية، وهناك جامعات فقدت كثيرا من الايرادات خاصة تلك التي كانت تعتمد على الطلبة الخليجيين ممن باعدتهم « كورونا « ولم تعد الجامعات قادرة على دفع رواتب اساتذتها، وفي المقابل لم يعد الطلبة وأهاليهم قادرين على دفع أو استكمال أقساطهم الجامعية،فبات مستقبل الطلبة أيضا مهددا بسبب هذا الظرف الخانق ..لذلك فان مشكلة « الاقساط الجامعية - وحجز الشهادات « يجب أن توضع على طاولة البحث والدراسة ليتم التوصل من خلالها الى حلول عملية وسريعة للحؤول دون تفاقمها.

يقابل مشكلة الجامعات مشكلة المدارس الخاصة التي أشبعت بحثا ولم تجد حلاّ شافيا، وها هي تعود من جديد بعد أن دفع الاهالي رسوم الفصل الدراسي وربما العام بكامله، ليعود الحظر من جديد و» التعليم عن بعد» .. فمن يعوّض من ؟؟

المشاكل تتزايد ومتصفح اعلانات الصحف اليومية يجدها مليئة باعلانات قضائية وحجوزات من بنوك على أفراد ومؤسسات وشركات لم يعد أصحابها قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن كورونا..واعلانات أخرى على شاكلة : « اعلان الغاء رخصة مكتب خدمات سياحية.. اعلان بيع حضانة.. اعلان فقدان وظائف..الخ « هذه الاعلانات التي تنبئ هي الاخرى بأخطار قادمة.

هذا عدا عن مشاكل قد تنفجر جراء ملف يحيد الجميع عن الاقتراب منه وهو ملف «المالكين والمستأجرين»  فهناك ايجارات متراكمة على تجار ومواطنين جراء الحظر السابق والوضع الاقتصادي اللاحق.

تبعات الجائحة ومخاطرها كثيرة وكبيرة، والقادم يبدو أنه أصعب، لذلك فان الامر يحتاج الى توسع في دور «ادارة الازمات « ويحتاج ليس فقط الى لجنة « الاوبئة الصحية «، بل الى لجان أخرى تتابع كل «الاوبئة الاقتصادية والاجتماعية « وغيرها.