تقول مصادر إن بنك اليابان تخلى عن توجيهاته المستقبلية الحذرة لصالح نهج أكثر «اعتماداً على البيانات» في مداولات السياسة، بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، مما يبقي الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المدى القريب.

 

وأنهى بنك اليابان 8 سنوات من أسعار الفائدة السلبية والسياسة غير التقليدية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن عقود من التحفيز النقدي الضخم. وعلى الرغم من رفع سعر الفائدة، فقد انخفض الين بأكثر من 1 بالمائة منذ هذا التعديل، حيث عززت القراءة الحذرة للأسواق لتصريحات بنك اليابان، التوقعات بأن رفع سعر الفائدة مرة أخرى سيستغرق بعض الوقت.

 

وفي قراره الأسبوع الماضي، قال بنك اليابان إنه «يتوقع الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي». ومع ذلك، فإن نظرة فاحصة على بيان بنك اليابان تظهر أن البنك لم يقدم أي وعد بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات المنخفضة الحالية، ولكنه بدلاً من ذلك، ينص بشكل مشروط على أن تكاليف الاقتراض يمكن أن تظل منخفضة إذا لم تتغير الظروف الاقتصادية ومستوى التضخم.

 

وقال مصدر مطلع على تفكير البنك في بيان مارس (آذار)، إن «بنك اليابان لم يقدم أي التزام بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل»، وهو الرأي الذي ردده مصدر آخر. وقال المصدر الأول إن «توقيت الخطوة التالية يعتمد على البيانات، مما يعني أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة».

 

وتمت مقارنة لغة بنك اليابان الأسبوع الماضي، مع اللهجة الأكثر حزماً للتوجيهات السابقة التي مفادها أنه «سيستمر» في سياسة شديدة التساهل للوصول بشكل ثابت، إلى السعر المستهدف، و«لن يتردد» في زيادة التحفيز إذا لزم الأمر.

 

ويربط النهج الجديد في التواصل بنك اليابان مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي تخلى عن التوجيهات المسبقة الصارمة لصالح نهج أكثر تقديرية، حيث قاموا برفع أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم المزداد.

 

وبينما امتنع محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن تحديد توقيت، قال الأسبوع الماضي إن البنك قد يرفع أسعار الفائدة إذا ارتفع اتجاه التضخم، الذي لا يزال أقل من 2 بالمائة. وفي حين أن بنك اليابان المركزي لن يقوم على الأرجح برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن التوقعات الجديدة ستقدم أدلة حول مدى تفاؤل صناع السياسة بشأن فرصة ارتفاع اتجاه التضخم إلى 2 بالمائة.

 

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» بعد تحول السياسة في مارس (آذار)، أن أكثر من نصف الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن معظمهم لا يتوقعون أن يتم ذلك حتى الربع الرابع.

 

ويرى بعض المحللين أن ضعف الين هو حافز محتمل لمزيد من رفع أسعار الفائدة، حيث إن الانخفاضات المتجددة للعملة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف استيراد المواد الخام مرة أخرى. وقال أويدا إن بنك اليابان «مستعد للرد»، إذا كان لتحركات الين تأثير كبير على توقعاته الاقتصادية والأسعار.

 

وقال شونسوكي كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميزوهو» للأوراق المالية: «يبدو بنك اليابان حذراً من خطر انخفاض الين من جانب واحد»، وهو ما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة دون توقف طويل، مشيراً إلى أن «هناك فرصة كبيرة لأن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرة أخرى من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) فصاعداً».

 

ويرى آخرون أن هناك فرصة للتحرك في اجتماع بنك اليابان يومي 25 و26 يوليو (تموز)، عندما يصبح مزيد من البيانات متاحاً حول ما إذا كانت الزيادات الوفيرة في الأجور ستمتد إلى الشركات الأصغر، أم لا.

 

وقالت ماري إيواشيتا، المراقب المخضرم لبنك اليابان وكبير اقتصاديي السوق في «دايوا سيكيوريتيز»: «إذا كانت هناك فرصة لتجاوز التضخم، فيمكن لبنك اليابان التحرك بأقرب وقت في يوليو».

 

ومن جانبه، وجد الين بعض الاستقرار يوم الثلاثاء، قريباً من أضعف مستوى له في 34 عاماً، مع استمرار التدخل «اللفظي» من قبل المسؤولين اليابانيين، في حين كان الدولار في موقف دفاعي.

 

وبلغ سعر الين 151.25 ين للدولار، وهو مستوى أقوى أيضاً خلال اليوم، لكن بعد انخفاضه أكثر من 1 بالمائة منذ رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

 

وعلى الرغم من زيادة أسعار الفائدة، يواصل التجار التركيز على الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان وبقية العالم، خصوصاً الولايات المتحدة. بينما يراقب الجميع تجاوز حاجز مستوى 154.94 للدولار، الذي تم الوصول إليه في أكتوبر 2022، والذي من شأنه أن يذهب بالعملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1990.

 

وفي عام 2022، تدخلت السلطات اليابانية في أسواق العملات لدعم الين، وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد أي إجراءات للتعامل مع ضعف الين، مردداً تحذيراً من كبير دبلوماسيي العملة بطوكيو في اليوم السابق.

 

وقال يوسوكي مييري، استراتيجي العملات الأجنبية في نومورا، إن «زوج الدولار - الين عالق حول مستوى 151.50 ين للدولار، ورغم أن المستثمرين يرغبون في شراء الين مقابل الدولار بسبب العائدات السريعة، لكن إذا وصل إلى مستوى 152 أو 153 فقد يتألمون من الخسائر... لذلك لا يريدون المحاولة».

 

وتشهد «تجارة المناقلة» اقتراض المستثمرين بعملات منخفضة العائد للاستثمار في العملات ذات العائد المرتفع. ويشير مراقبو السوق إلى أن تحديد المراكز في أسواق الخيارات قد يجعل من الصعب على الدولار أن يرتفع إلى ما يقرب من 152 يناً، ولكنه قد يؤدي بعد ذلك إلى تفاقم التحركات بعد ذلك.

 

وقال مييري: «152 هو المستوى الرئيسي، وبعد ذلك يمكن أن يرتفع الدولار مقابل الين بوتيرة سريعة للغاية، وهذا يعني أن التدخل يمثل مخاطرة».