أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Jan-2021

اليابان: أول زيادة سنوية للصادرات في عامين والبنك المركزي يرفع توقعات الانكماش الاقتصادي

 رويترز: كشفت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديسمبر/كانون الأول مدفوعة بشحنات إلى الصين، مما يوفر بارقة أمل لصُنّاع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقد يخفف تعافي الصادرات خطر وقوع ركود آخر بعد فترة انتعاش، فيما من المتوقع أن يحدث بنك اليابان توقعاته للنمو للسنة المالية المقبلة في مراجعته لسعر الفائدة. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير.
وكشفت بيانات وزارة المالية أمس الخميس أن الصادرات اليابانية زادت اثنين في المئة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، وهو ما يقل على نحو طفيف عن زيادة 2.4 في المئة توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، لكنه يمثل ارتفاعا مقارنة بانخفاض بنسبة 4.2 في المئة في الشهر السابق.
وهذه أول زيادة على أساس سنوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وفي مؤشر مقلق، تراجعت صادرات السيارات 4.2 في المئة منذ بداية العام حتى ديسمبر/كانون الأول حيث انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 32.2 في المئة. ويأتي هذا التراجع بينما من المقرر أن تخفض شركات صناعة سيارات، مثل «تويوتا موتور» و»نيسان موتور» إنتاجها من السيارات هذا الشهر بسبب نقص أشباه الموصلات بعد تعافي الطلب من أزمة كورونا.
وكشفت البيانات أن صادرات السيارات اليابانية انخفضت في 2020 بأكمله 20 في المئة في أكبر تراجع منذ انخفاض الشحنات إلى النصف خلال الأزمة المالية العالمية في 2009 مما يعد العامل الرئيسي المساهم في انخفاض الصادرات السنوية على نحو كلي بنسبة 11.1 في المئة.
على صعيد آخر قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي للصحفيين أمس أن البنك يعتزم مراجعة استخدام الفائدة السلبية، مشيرا إلى أنه لا توجد تصورات مسبقة لنتيجة المراجعة، رغم أن الآثار الإيجابية لأسعار الفائدة السلبية اكثر ممن السلبية حتى الآنز في الوقت نفسه يعتزم البنك مراجعة برنامج شراء الأصول والسندات.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك المركزي الياباني يتخذ إجراءات لتقليل تكلفة أسعار الفائدة السلبية.
من ناحية أخرى رفع البنك المركزي الياباني أمس توقعاته لانكماش الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 آذار/مارس المقبل بنسبة طفيفة، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال أنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5.6% خلال السنة المالية الحالية وليس بمعدل 5.5% كما كان يتوقع في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
في الوقت نفسه يتوقع البنك نمو الاقتصاد الياباني خلال السنة المقبلة بنسبة 3.9% من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 3.6% كما كان يتوقع فبل ثلاثة أشهر.
من ناحية أخرى قرر البنك المركزي الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة في ظل استمرار معاناة البلاد من تداعيات الجائحة.
وقال البنك أمس في ختام اجتماعات لجنة السياسة النقدية التي استمرت يومين «من المحتمل أن يمضي اقتصاد اليابان في اتجاه التعافي مع تلاشي تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد تدريجياً، لكن من المتوقع أن تكون وتيرة التعافي بسيطة في ظل استمرار الحذر من فيروس كورونا المستجد».
ويتوقع البنك المركزي تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال السنة المالية الحالية بنسبة 0.5%، في حين كان يتوقع تراجع المؤشر بنسبة 0.6% قبل ثلاثة أشهر.
كما يتوقع البنك ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5% خلال السنة المالية المقبلة وليس بنسبة 0.4% كما كان يتوقع في نوفمبر/تشرين أول الماضي.