يلتقي مفاوضون أميركيون وصينيون في بكين من اليوم الاثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل لمحاولة وضع الخطوط العريضة لاتفاق تجاري، تحت ضغط موعد انتهاء مهلة هدنة، في الأول من مارس (آذار) المقبل.

وتتمثل ذروة هذه المفاوضات بزيارة كبير المفاوضين الأميركيين روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، الخميس والجمعة للعاصمة الصينية. وسيلتقيان نظراءهما الصينيين، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ليو هي وحاكم البنك المركزي الصيني يي غانغ. وتسبق هذه الاجتماعات التي تعقد على مستوى عال، مفاوضات تمهيدية يقودها جيفري غيريش مساعد الممثل الأميركي للتجارة، حسبما أعلن البيت الأبيض. لكن الرئاسة الأميركية لم تشر هذه المرة إلى مشاركة بيتر نافارو المستشار الاقتصادي للرئيس الجمهوري المعروف بمواقفه المتعنتة حيال بكين.

وتسعى واشنطن على الأرجح إلى مراعاة الحساسيات الصينية من أجل حماية فرص التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام على بدء النزاع بين البلدين. وسينعكس أي فشل للمفاوضات تفاقما في حرب الرسوم الجمركية التي لا تهدد الاقتصادين الأميركي والصيني فقط، بل نمو الاقتصاد العالمي بأكمله.

وفي جميع أنحاء العالم، يدلي خبراء الاقتصاد منذ أشهر بتصريحات من أجل منع التأثير السلبي للتوتر الصيني الأميركي، بينما يعيش اقتصاد العالم على المبادلات التجارية للسلع والخدمات.

وبعدما عبرت في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي عن بعض التفاؤل في ختام المفاوضات التي جرت في واشنطن، عادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتكرر أنه «ما زال هناك الكثير من العمل» قبل أن تتوصل أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى تجاوز خلافاتهما الكثيرة.

وأكد ترمب، الذي كان قد أعلن الأسبوع الماضي عن اجتماع مع الرئيس الصيني شي جينبينغ «في مستقبل قريب»، أنه لا ينوي لقاء نظيره الصيني قبل الأول من مارس، موعد انتهاء الهدنة التجارية.

وبتلميحه إلى أنه لن يوقع أي اتفاق في هذا الموعد، يعزز الرئيس الأميركي الضغط على الإدارة الصينية التي يتوجب عليها مواجهة واقع أن اقتصاد البلاد يتباطأ. وقد سجلت الدولة الآسيوية العملاقة في 2018 أضعف نسبة نمو منذ نحو ثلاثة عقود.

وكان البيت الأبيض واضحا بإعلانه أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى ذلك التاريخ، سيتم رفع الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته مائتا مليار دولار من البضائع الصينية، من 10 إلى 25 في المائة. وهذا ما يثير قلق أوساط الأعمال.

في المقابل، يمكن أن يقرر ترمب إرجاء موعد انتهاء المهملة نظرا لأهمية الملفات، بينما كرر أعضاء إدارته هذا الأسبوع أنه من غير الوارد التسرع في إبرام اتفاق من أجل احترام المهل.

وللأميركيين مطالب طموحة، إذ إنه على الصين وضع حد لممارساتها التي توصف بـ«غير النزيهة»، مثل النقل القسري للتقنيات الأميركية و«سرقة» الملكية الفكرية الأميركية والقرصنة المعلوماتية والدعم الحكومي الهائل لشركات الدولة الصينية لتعزيز مكانتها في الداخل.

وفي هذا النزاع، يلعب الموقع المهيمن للبلدين في التقنيات المتطورة المستقبلية دورا كبيرا.

وكان روبرت لايتهايزر صرح في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي خلال مقابلة تلفزيونية نادرة، أن «التكنولوجيا هي أهم امتياز يتمتع به الأميركيون. نحن مبتكرون ونحن ممتازون على الصعيد التكنولوجي».

أما ستيفن منوتشين، الذي يفضل «عدم إطلاق التكهنات» حول نتيجة المفاوضات الجديدة، فقد كرر مواقف عبر عنها وزراء ومستشارو ترمب في الأسابيع الأخيرة، بتأكيده أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يرفق بضمانات للتأكد من تنفيذه، بينما يتهم الأميركيون باستمرار الصينيين بعدم الالتزام بتعهداتهم.

وأوضح لاري كودلو المستشار الاقتصادي الآخر في البيت الأبيض أن لايتهايزر سيطبق مبدأ الحذر الشهير الذي أطلقه الرئيس الأسبق رونالد ريغن خلال مفاوضات نزع الأسلحة النووية مع الاتحاد السوفياتي «الثقة مع التحقق».