الرأي - أوصت جمعية رجال الأعمال بتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق برسم السياسات والخطط المستقبلية.

 

جاء ذلك في الورقة التحليلية لمشروع لموازنة العامة لعام 2021 التي أصدرتها الجمعية أمس، متضمنة ضرورة العمل على المراجعة المتواصلة والمستمرة للمنظومة الضريبية ومحاولة الحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر للوصول إلى نظام ضريبي كفوء يحقق العدالة، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية لتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.

 

وأوصت بأهمية العمل على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الاستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الاقتصاد بالعوائد والموارد المالية التي يمكن استخدامها مستقبلاً في تمويل النفقات الحكومية وتقليل الاعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي لغايات تمويل الإنفاق الحكومي.

 

كما بينت الجمعية ضرورة العمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي لما يسهم ذلك في تقليل التكاليف والحد من مشكلة تكلفة الكهرباء والطاقة المرتفعة ويعزز من تنافسية الصادرات الأردنية.

 

وشددت على أهمية اتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف حجم الإنفاق غير المبرر وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الأداء الحكومي، واستخدام الموازنة كأداة فعلية للرقابة والتخطيط، للمساهمة في تخفيض مقدار العجز في الموازنة، بالإضافة إلى العمل على التحليل القطاعي لمشكلة العجز عن طريق النظر عن قرب لأبعاد هذه المشكلة حسب القطاعات الاقتصادية وتحديد المشاكل المتعلقة بكل قطاع بشكل منفصل.

 

وأكدت أهمية العمل على إعادة هيكلة سداد الديون وجدولتها وترشيد استخدام القروض بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة، وأن يتم توجيه المساعدات الخارجية المستخدمة بشكل فعال في تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق استخدامها بشكل كفوء في مشاريع إنتاجية في القطاعات النشطة اقتصادياً مع التركيز على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية طويلة الآجل لما يسهم به هذا النوع من المشاريع في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

وحول التوصية بضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق برسم السياسات والخطط المستقبلية، بررت الجمعية ذلك بأن يكون القطاعان داعمين لبعضهم البعض ليتمكن القطاع الخاص من تحقيق التطور الكافي في نشاطاته لدعم عمليه النمو الاقتصادي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تعزيز وجذب الاستثمار الأجنبي في المشاريع أو في المحافظ الاستثمارية والأوراق المالية وتحفيز الاستثمار المحلي كأحد أشكال الاستثمار المهمة التي تسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي.

 

وأكدت الجمعية أن مشروع قانون الموازنة للعام الحالي 2021، من الموازنات الأصعب على الإطلاق ومصحوبة بالعديد من التحديات جراء التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

 

وأشارت الجمعية إلى أن أداء الاقتصاد الوطني بدأ بالتراجع منذ منتصف شهر آذار الماضي ليحقق النمو انكماشاً في أدائه بنسبة 2ر2 بالمئة مع نهاية الربع الثالث من 2020، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة لتصل في نهاية الربع الثالث إلى 9ر23 بالمئة.

 

وأكد رئيس الجمعية حمدي الطباع، أن جائحة كورونا عمقت تحديات ارتفاع الدين العام وبخاصة في ظل ازدياد عجز الموازنة خلال العام الماضي، ما فاقم احتياجات التمويل لسده، وتمويل النفقات اللازمة، فيما ارتفعت متطلبات الإنفاق على بنود الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضررة والرعاية الصحية ومتطلبات التصدي للفيروس، مشيراً إلى أن الخروج من هذه الآثار يتطلب خطة استراتيجية للتعافي الاقتصادي وأن يتحمل القطاعين العام والخاص دوره في حماية الاقتصاد الوطني.

 

وتوقع الطباع أن تستمر التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني جراء الجائحة لمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات وهي المدة اللازمة للبدء بتحقيق التعافي الاقتصادي، لافتاً إلى أن توقعات مؤسسة موديز العالمية تشير إلى احتمالية بلوغ الدين العام لما نسبته 109 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وان يصل عجز الموازنة إلى ما يقارب 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأكدت الجمعية في ورقتها أن التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا أثرت بشكل كبير على مختلف القطاعات لذا يلزم الاقتصاد وقتاً طويلاً ليتعافى خاصة وأن الجائحة ما تزال مستمرة وأغلب القطاعات الاقتصادية ما تزال متضررة ولم يعد نشاطها لسابق عهده.

 

وقالت الجمعية: «بالرجوع لأحدث تقارير البنك الدولي فقد توقع تحقيق الاقتصاد الوطني لنمو اقتصادي بنسبة 8ر1 بالمئة خلال العام 2021، وعليه تم تخفيض توقعات النمو»، موضحة ان صندوق النقد الدولي كان قد توقع قبل الجائحة أن يحقق الأردن نمواً اقتصادياً بواقع 2 بالمئة فيما توقع في بداية الجائحة وأن يتراجع النمو الاقتصادي خلال العام الماضي 2020 بواقع 5ر5 بالمئة ثم أعاد التوقع أن يتراجع النمو بمعدل 3 بالمئة.

 

وأشارت الجمعية في ورقتها التحليلية إلى أنه وبالرغم من زيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة عام 2021، إلا أن الاقتصاد الوطني ما زال يحتاج إلى زيادة تخصيص الموارد المالية نحو الإنفاق الرأسمالي، كما أنه من المهم توجيه هذه الزيادة نحو مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة تسهم في توفير فرص عمل جديدة تدفع عجلة الإنتاج وتحقق عوائد مستقبلية.

 

واوضحت أن الإنفاق الرأسمالي سابقاً كان يخصص لمشاريع مستمرة وقيد التنفيذ، بينما ما يحتاج له الاقتصاد هو تخصيص الإنفاق الرأسمالي على مشاريع استثمارية تسهم في رفد خزينة الدولة في المستقبل، وبخاصة مع صدور قرار خلال العام السابق بتخفيض المشاريع الرأسمالية بما نسبته 25 بالمئة باستثناء المشاريع الممولة من القروض أو المنح والمرتبطة بمؤشرات منح أو قروض.

 

واكدت أن إلغاء كافة المشاريع المدرجة تحت بند النفقات الرأسمالية التي تعتبر في حيثياتها نفقات تشغيلية خلال عام 2021، يعد قراراً إيجابياً سيساهم في التركيز على المشاريع الاستثمارية الحقيقية ذات القيمة المضافة.

 

وأشارت الجمعية إلى أنه عند إعادة النظر في قانون الموازنة لعام 2020 نلاحظ أن الأرقام الفعلية التي تم تحقيقها تختلف بشكل ملحوظ عن ما تم تقديره، وبخاصة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات الحكومية من العوائد الضريبية كما كان متوقعاً، وضبط النفقات الحكومية.

 

وأكدت الجمعية أهمية أن تترافق مع مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكوميّة خطة اقتصادية مرنة تتيح المجال لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية خلال عام 2021.

 

وبينت أن إعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020، سيزيد من النفقات العامة وإن كان له أثر إيجابي طفيف في تحسين القدرة الشرائية وتنشيط الاقتصاد ولكن هذا الأثر لن يكون كافياً حيث أن تكاليف المعيشة والعبء الضريبي المرتفع إلى جانب تزايد معدلات البطالة وعدم التمكن من خلق فرص عمل جديدة سيشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق نسب النمو المتوقعة التي تم ?ناء الموازنة عليها.

 

ورأت الجمعية ضرورة أن تراعي الموازنة الأولويات الاقتصادية كما تعكس متطلبات المرحلة التي نعيشها ونتطلع إليها خصوصاً في ظل جائحة كورونا، ما يستدعي تنظيم النفقات بحيث يتم زيادة الانفاق على مشاريع ذات عائد مضمون وقابل للتحقق على المدى القصير.

 

وتضمنت الورقة التحليلية لمشروع الموازنة العامة لعام 2021 حزمة من التوصيات، أبرزها ضرورة العمل على المراجعة المتواصلة والمستمرة للمنظومة الضريبية ومحاولة الحد من التشوهات الضريبية والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل مستمر للوصول إلى نظام ضريبي كفو يحقق العدالة، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وعدم التركيز على الإيرادات الضريبية لتجنب زيادة العبء الضريبي بشكل أكبر.

 

وأوصت بأهمية العمل على توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع الاستثمارية التي تساهم على المدى الطويل في تزويد الاقتصاد بالعوائد والموارد المالية التي يمكن استخدامها مستقبلاً في تمويل النفقات الحكومية وتقليل الاعتماد الكبير على الدين الداخلي والخارجي لغايات تمويل الإنفاق الحكومي. كما بينت الجمعية ضرورة العمل على تشجيع استخدام الطاقة البديلة في توليد الكهرباء خاصة في القطاع الصناعي لما يسهم ذلك في تقليل التكاليف والحد من مشكلة تكلفة الكهرباء والطاقة المرتفعة ويعزز من تنافسية الصادرات الأردنية.

 

وشددت على أهمية اتخاذ القرارات اللازمة لتخفيف حجم الإنفاق غير المبرر وتحسين عملية ضبط النفقات بشكل مدروس بحيث لا يؤثر سلبا على الأداء الحكومي، واستخدام الموازنة كأداة فعلية للرقابة والتخطيط، للمساهمة في تخفيض مقدار العجز في الموازنة، بالإضافة إلى العمل على التحليل القطاعي لمشكلة العجز عن طريق النظر عن قرب لأبعاد هذه المشكلة حسب القطاعات الاقتصادية وتحديد المشاكل المتعلقة بكل قطاع بشكل منفصل.

 

وأكدت أهمية العمل على إعادة هيكلة سداد الديون وجدولتها وترشيد استخدام القروض بحيث يتم التركيز على سداد القروض المرتفعة، وأن يتم توجيه المساعدات الخارجية المستخدمة بشكل فعال في تمويل العجز في الموازنة الحكومية عن طريق استخدامها بشكل كفوء في مشاريع إنتاجية في القطاعات النشطة اقتصادياً مع التركيز على المشاريع الإنتاجية والاستثمارية طويلة الآجل لما يسهم به هذا النوع من المشاريع في تحسين وتحفيز النمو الاقتصادي.