أفاد مسح للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء بإغلاق ما يقرب من 73 ألف شركة في البلاد منذ جائحة كورونا. وأوضح المعهد، في بيان، أن هذا الرقم يمثل نحو 7 بالمائة من إجمالي مليون شركة شملها المسح بين نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.

ومن المتوقع أن تعاود نحو 55 ألف شركة العمل في المستقبل، بينما تم إغلاق 17500 أخرى- من بينها خمسة آلاف مطعم- للأبد. وإلى جانب هذه الشركات، فإن هناك 700 ألف أخرى تعمل بشكل طبيعي، و244 ألفا تعمل بشكل جزئي.

ووفقا للمسح، فإن 85 بالمائة من الشركات المغلقة هي مؤسسات صغيرة توظف أقل من تسعة أشخاص- وتشمل عادة المراكز الرياضية والفنادق الصغيرة ومتاجر البيع بالتجزئة ومحلات المراهنات.

وأظهر المسح أن أكثر من ثلثي الأعمال تكبدت خسائر على أساس سنوي في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أكتوبر، وتوقع 61.5 بالمائة من الشركات تسجيل المزيد من الخسائر في ديسمبر (كانون الأول) الجاري إلى فبراير (شباط) المقبل.

واستفادت نحو 42 بالمائة من الشركات من الخطط الحكومية لمنح إجازات للموظفين، مقابل 70 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، عندما كانت إيطاليا تحت الإغلاق الكامل.

ومن جهته، تعهد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الاثنين، بالالتزام بالسياسات التوسعية، حتى بعد انتهاء وباء كورونا، وذلك بينما يسعى جاهدا لحماية اقتصاد بلاده الهش والمثقل بالديون، من تجدد موجات تفشي كورونا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن كونتي قوله في «منتدى روما للاستثمار» الذي يقام بصورة سنوية، إن سياسة الحكومة «قائمة على الثقة والإصلاحات والاستثمارات»، مضيفا: «نحتاج إلى التخفيف من آثار حالة عدم اليقين التي سوف تستمر بعد انتهاء حالة الطوارئ الخاصة بالوباء».

ويشار إلى أن ائتلاف كونتي خصص حتى الآن أكثر من 100 مليار يورو (122 مليار دولار) على الإنفاق التحفيزي، لحماية الاقتصاد الذي يعاني بسبب الديون، من تداعيات تفشي فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق المفروضة، ما أدى إلى وصول الديون إلى ما يقرب من 160 بالمائة من الناتج.

وتعد إيطاليا واحدة من أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا. وقد سجلت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة، أكثر من 1.8 مليون إصابة بفيروس كورونا، ونحو 64.5 ألف حالة وفاة.

وفي مطلع الشهر الجاري، توقع المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء «إستات» أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 8.9 بالمائة في العام الحالي. كما توقع أن يتعافى الاقتصاد بصورة جزئية فقط في 2021 وأن يسجل نموا 4 بالمائة. وأشار إلى أن معدل التوظيف سيتراجع بنسبة 10 بالمائة في عام 2020 ككل، قبل أن يرتفع بنسبة 3.6 بالمائة في 2021.

وعلى أساس فصلي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام بنسبة 5.5 بالمائة و13 بالمائة في الربعين الأول والثاني على التوالي، إلا أنه سجل نموا بنحو 15.9 بالمائة في الربع الثالث. ويتوقع المحللون انكماشا في الربع الرابع بسبب الإغلاق الذي فرضته الحكومة للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات كورونا.