موجات التصحيح الاقتصادي التي بدأت عام 2011 ولا زالت وستستمر حتى عام 2023, في جانبها المالي لا تزال تتحرك بعكس الاتجاه فالدين العام يرتفع والبطالة كذلك بينما أن النمو الاقتصادي لا يتزحزح.

 

حسنا فعلت الحكومة إذ خالفت لأول مرة الاتجاه العام لسياسات صندوق النقد بأن إصلاح المالية العامة لتخفيض العجز وضبط المديونية لا يتم إلا عبر هيكلة الضرائب, فها هي تصر على خيار النمو الاقتصادي كحل وستقدم موازنة خالية من ضرائب جديدة أو رفع لضرائب موجودة.

 

خطاب النمو كحل للمشكلة الاقتصادية بدأنا نسمعه يتكرر على ألسنة الوزراء بكثرة في هذه الأيام, وكأنه اكتشاف جديد بينما لم يتوقف أحد ليدقق في نتائج برامج التصحيح , وهي ارتفاع الدين العام 4.2% في الشهور السبعة الأولى إلى 29.518 مليار دينار ليشكل 94.4% من الناتج المحلي وارتفاع عجز الموازنة خلال الأشهر الثمانية الأولى على أساس سنوي، قبل المنح والمساعدات إلى 1.04 مليار دينار، مقابل 972.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2018.

 

ليس هذا فحسب فلا تزال الرواتب والأجور تشكل 65% من النفقات الجارية وفوائد الدين العام تستهلك 15% وما تبقى من نفقات تناهز 10% نفقات تشغيلية.

 

في ظل برامج التصحيح شهدنا تكثيفا لخطة الاقتراض وفي ظل أصعب القرارات وفي ظل برنامج للتصحيح الاقتصادي يرعاه صندوق النقد الدولي وبشروطه.

 

صندوق النقد الدولي يشاطرنا الحماس لتحقيق النمو الاقتصادي، ويشجعنا على إجراءات تخفيض الفقـر والبطالة، ولكنه يريد أن يتحقق كل ذلك عبر التصحيح المالي والنقدي، كشرط لتأمين المناخ المناسب لتحقيق النمو.

 

كل أهداف برامج التصحيح تدور حول تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بخفض العجز والمديونية والبطالة والفقر، وتحفيز النمو الاقتصادي, هل نستطيع أن ندّعي أن هذه الأهداف تحققت؟.

 

لو أن البرامج نجحت, لماذا نحتاج لبرنامج جديد للسنوات 2020–2023 الذي يجري إعداده الآن؟.

 

النجاح الفريد الذي تحقق فعلاً كان في السياسة النقدية فالتضخم انخفض، وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ضاق، واحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفع إلى مستويات لم يصلها من قبل.

 

النتائج في السياسة المالية مختلطة فقد ارتفعت المديونية بما يكفي لعدم اعتبار النتائج على أنها إنجاز.

 

في الخلاصة قد لا يكون العيب في البرامج بل في التطبيق ونصيب لا بأس به في الرياح المعاكسة وهي الظروف الإقليمية لكن هل بالإمكان وضع برنامج يوازن بين الأهداف الوطنية الملائمة لطبيعة أوضاعنا وبين المتطلبات الدولية ويكون عابرا للحكومات؟.