أظهرت مسوحات وبيانات يوم الاثنين أن نشاط المصانع في عدد من الاقتصادات الآسيوية تراجع خلال مارس (آذار)، لكن هناك بعض المؤشرات الإيجابية في الصين وكوريا الجنوبية، مما يقدم صورة متباينة للمحرك الرئيسي للنمو العالمي.

 

وأظهر مسحٌ خاص، يوم الاثنين، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع في الصين إلى 51.1 نقطة خلال مارس، من 50.9 نقطة في الشهر السابق عليه، ليتوسع بأسرع وتيرة في 13 شهراً مع وصول ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى في 11 شهراً. وتنضم هذه النتيجة إلى مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات صدر يوم الأحد، وأظهر توسع نشاط المصانع بالصين، للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

 

ويوفر الانتعاش في الصين بعض الارتياح بالأوساط الاقتصادية والاستثمارية على مستوى العالم، خصوصاً أنه يأتي بعد معاناة كبيرة للاقتصاد وتأثر واسع النطاق من الأزمة العقارية في البلاد.

 

وأظهرت بيانات منفصلة أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، خلال مارس، على أساس سنوي، مسجلة زيادة، للشهر السادس على التوالي؛ بفضل الطلب القوي على الرقائق.

 

وفي اليابان، بينما تدهورت معنويات الشركات المُصنّعة الكبرى، بلغ التفاؤل بين شركات قطاع الخدمات أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود في الربع الأول، وفق ما أظهر مسح تانكان الذي أجراه البنك المركزي.

 

لكن نشاط التصنيع كان ضعيفاً في معظم أنحاء آسيا، بما في ذلك القوى التصديرية؛ اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك تايوان وماليزيا وفيتنام.

 

وبلغ مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك جيبون الياباني 48.2 نقطة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، ويتعافى من 47.2 نقطة في فبراير (شباط)، والذي يمثل أسرع وتيرة انكماش في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

 

ومع ذلك أظهر المسح أن النشاط انكمش، للشهر العاشر على التوالي، مع تراجع طلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تدهور المعنويات بالأسواق الرئيسية مثل الصين وأميركا الشمالية.

 

كما ضعف نشاط التصنيع في كوريا الجنوبية، خلال مارس، حيث عوَّض تباطؤ الطلب المحلي المبيعات الخارجية القوية مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في مارس، من 50.7 نقطة في فبراير.

 

وتسلط قراءات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة الضوء على التحدي الذي يواجهه صناع السياسات في المنطقة، وسط علامات غير مكتملة على انتعاش الطلب العالمي، وعدم اليقين بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.

 

وقال تورو نيشيهاما، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة بمعهد «داي-إيتشي للأبحاث»: «صادرات الصين تنتعش قليلاً، لكن ذلك يرجع إلى أن سلعها رخيصة، وهذا يعني أن الدول الآسيوية الأخرى يجب أن تتنافس مع الصين على الطلب الذي لا ينمو». وأضاف: «مع عدم وجود محرك واضح للنمو العالمي، من الصعب رسم نظرة وردية لآسيا».

 

وأظهرت الاستطلاعات أن مؤشر مديري المشتريات في تايوان انخفض إلى 49.3 نقطة خلال مارس، من 48.6 خلال فبراير، بينما انخفض في فيتنام إلى 49.9، من 50.4 نقطة، وانخفض في ماليزيا إلى 48.4، من 49.5 نقطة.

 

وعلى النقيض من ذلك، توسع نشاط التصنيع، خلال مارس، في الفلبين وإندونيسيا، وفق ما أظهرت المسوحات.

 

وفي التوقعات المنقّحة، الصادرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الآسيوي بنسبة 4.5 في المائة، هذا العام؛ مدفوعاً بالطلب الأميركي القوي، والدعم من إجراءات التحفيز المتوقعة بالصين.

 

لكن التوقعات أشارت إلى أن التعافي سيكون متبايناً بين الاقتصادات، ومن المرجح أن تشهد اليابان تباطؤ النمو إلى 0.9 في المائة، على عكس التوسع المتوقع بنسبة 6.5 في المائة بالهند. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6 في المائة، هذا العام، ليتباطأ من 5.2 في المائة خلال عام 2023.