الراي - سيف الجنيني

- تطورات إيجابية مهمة في الاقتصاد الأردني تعكسها المؤشرات

 

- ارتفاع الاحتياطيات يعزز قدرتنا على مواجهة الصدمات الخارجية

 

- انخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% جراء قوة الدينار

 

- النتائج المالية المميزة للقطاع المصرفي دليل منعة الاقتصاد

 

- نجاح مميز بالحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة

 

- أسعار الغذاء والطاقة مستقرة نسبياً بالأردن

 

- الأردنيون لم يشعروا بأثر جوهري لارتفاع الأسعار كما الدول الأخرى

 

- سياسات «المركزي» حافظت على معدلات تضخم مستقرة

 

اكد خبراء اقتصاديون أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأردني حول تجاوز الاحتياطيات الأجنبية لـ21 مليار دولار وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4% بنهاية عام 2024 تعكس إيجابية وثقة بالاقتصاد الوطني.

 

ولفت الخبراء في أحاديث لـ«الرأي» إلى أن انخفاض معدل الدولرة ليصل إلى ١٨.٤٪ في نهاية عام ٢٠٢٤، يعني زيادة ثقة المواطنين والمستثمرين بالدينار الأردني، مما يقلل مخاطر التقلبات النقدية ويأتي على خلفية السياسات التي اتبعها البنك المركزي والتي شجعت على استخدام الدينار الأردني.

 

وأكد الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة أن التصريحات الصادرة عن محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس تعكس تطورات ايجابية مهمة في الاقتصاد الأردني، تتمثل بأن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يعتبر مؤشرًا رئيسيًا لقوة الاقتصاد وقدرة الأردن على تغطية الواردات وسداد الديون الخارجية.

 

كما اشار مخامرة إلى ان ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يدعم ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني. واضاف مخامرة ان ارتفاع الاحتياطيات يعزى إلى التحسن في تدفقات النقد الأجنبي بسبب ارتفاع التحويلات المالية للأردنيين العاملين بالخارج، وتحسن الصادرات والاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم للأردن من شركاء دوليين (مثل صندوق النقد الدولي) والولايات المتحدة وأوروبا.

 

كما أضاف مخامرة بان ارتفاع هذه الاحتياطيات يعزز قدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية (مثل ارتفاع أسعار النفط أو الأزمات العالمية) والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار والعملات الأخرى.

 

ولفت مخامرة إلى ان سياسة البنك المركزي النقدية التي اتبعها بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، عززت الثقة بالاقتصاد الوطني، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار.

 

واكد مخامرة إلى ان الحفاظ على الاستقرار النقدي هو من اهم اولويات البنك المركزي مشيراً إلى أن الاستقرار ركن أساسي من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وأن السياسات الاقتصادية، ومنها النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.

 

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي أن معظم دول العالم عانت من اثار ارتفاع التضخم بسبب الجائحة والتوترات الجيوسياسية واضطرابات الملاحة البحرية وارتفاع كلف الانتاج وأجور العمالة والشحن والتأمين والأسعار، مما دفع البنوك المركزية الى رفع معدلات الفائدة لاحتوائه والسيطرة عليه.

 

ولفت الرفاتي إلى أنه كان للتضخم أثار غير مباشرة على الاقتصاد الأردني، تمثلت في بقاء معدلات الفائدة على الائتمان المصرفي مرتفعة لفترة طويلة، قبل البدء باجراء ثلاثة تخفيضات عليها اعتبارا من أيلول الماضي الحاقا بقرار الفيدرالي للارتباط بسياسته النقدية.

 

وذكر أن الأردنيين لم يشعروا بأثر جوهري لارتفاع الأسعار كما حدث في تلك الدول، كون التضخم مستوردا ولم ينشأ محليا و كان لأسعار المياه والايجارات دور بارز في تحركات معدل التضخم في الأردن، فيما بقيت أسعار الغذاء والطاقة مستقرة نسبيا.

 

واضاف حافظت معدلات التضخم في الأردن على مستوياتها المقبولة مقارنة مع دول أخرى واحتواء الضغوط التضخمية وبقي معدل التضخم عند 1،7% في نهاية 2024 مقابل 2،1% في نهاية 2023 و 4،2% في تهاية 2022.

 

وأشار إلى أن للاستقرار النقدي في المملكة دورا بارزا معززا بالاحتياطات الأجنبية الاستراتيجية والامنة، و حافظت على نموها التدريجي خلال الأشهر السابقة لتتجاوز 21 مليار دولار في نهاية 2024، حيث منع الاستقرار تعرض الاقتصاد الوطني والدينار االأردني لتقلبات أو تذبذبات حادة وحافظ على القدرات الشرائية للمواطنين ومدعوما ببعض المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية المحلية الايجابية، من ارتفاع اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي واجمالي التسهيلات الائتمانية.

 

وبين الرفاتي أنه بفعل الحفاظ على هامش مريح وجاذب لصالح الدينار بين سعر الفائدة عليه وسعر الفائدة على الدولار، تم تعزيز الاصلاحات الهيكلية و بيئة الأعمال والاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها والمرونة وعدم تقييد تحويلات الأرباح ورأس المال الى الخارج.

 

وأكد أمين سر جمعية الصرافيين الأردنيين علاء ديرانية أن السياسة النقدية في الأردن تعمل على المحافظة على سعر صرف الدينار مقابل الدولار وجاذبيته كوعاء ادخاري وتقليل معدل الدولرة وقد هبط الى 18،4 % في نهاية 2024. ولفت ديرانية إلى أن ارتفاع هذه الاحتياطيات تعزز قدرة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار والعملات الأخرى.