ارتفعت مؤشرات تأسيس الشركات في مصر، خلال يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 15.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

 

وقالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن «شهر يونيو، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات تأسيس الشركات بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2019، حيث بلغ عدد الشركات والمنشآت المؤسسة حوالي 1672 شركة ومنشأة بنسبة زيادة بلغت نحو 15.4 في المائة عن أعداد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال يونيو من العام الماضي 2019 والتي بلغ عددها 1449 شركة ومنشأة الأمر».

 

وأضاف البيان، أن هذا الأمر انعكس على زيادة إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 7.9 مليار جنيه، محققا زيادة بنسبة 71.7 في المائة عن إجمالي رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو من العام الماضي 2019 والتي بلغت 4.6 مليار جنيه.

 

وقد بلغت نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المصدرة للشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 حوالي 98.8 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر.

 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كانت قد أطلقت في وقت سابق خدمة «التأسيس الإلكتروني» عبر البوابة الإلكترونية للهيئة تفعيلاً لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وتنفيذاً لكل مطالبهم في تسريع كل إجراءات التأسيس، كما سعت مؤخراً بناء على توجيهات المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، نحو تقديم المزيد من التسهيلات، خاصة فيما يتعلق بإتاحة خدمات اعتماد الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد للحد من التجمعات.

 

في الأثناء، وفي محاولة لإعادة تنشيط الاقتصاد المتأثر جراء «كورونا»، أعلنت الحكومة مساء أول من أمس تفاصيل خطتها لتحفيز الاستهلاك المحلي في توجه يستهدف تنشيط النمو الاقتصادي.

 

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الحكومة ستطلق صندوقاً لضمان وتحفيز الاستهلاك المحلي، بحجم ملياري جنيه ممولة من الخزانة العامة، وإن الصندوق يهدف لدفع عجلة الاقتصاد، وتعزيز القدرات الاستهلاكية للمواطنين، حيث يعد الاستهلاك أحد مصادر نمو الاقتصاد المصرى مع الصادرات والاستثمارات.

 

وقال معيط على هامش افتتاح عدد من المشروعات بحضور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك هو صندوق قابض، يتبع وزارة المالية، لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال يبلغ ملياري جنيه من الخزانة العامة للدولة.

 

وسيعمل الصندوق على تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي، على بيع منتجاتها بالتقسيط، من خلال توفير ضمان للهيئات والشركات، لمن يقوم بعملية التمويل الاستهلاكي، كما يسهم في زيادة الطلب وتسهيل وزيادة قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والشق والأراضي، إضافة إلى تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.

 

وأشار إلى أن الصندوق له أهداف، أولها تحفيز النمو الاستهلاكي من خلال زيادة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وشراء العقارات.

 

وتتوقع الحكومة أن يبلغ النمو خلال العام المالي الحالي نحو 3.5 في المائة في أرقام معدلة بعد انتشار فيروس «كورونا» وتأثيره على الاقتصادين العالمي والمحلي، بدلاً من 6 في المائة كانت مخططة قبل تفشي الفيروس.