أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    10-Nov-2021

فتح باب ترخيص شركات جديدة لتسويق النفط في المملكة

 الغد-رهام زيدان

 أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن فتح باب التقدم للحصول على رخص أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات النفطية بالجملة والتجزئة.
وقالت الهيئة في إعلان أصدرته أمس “هذا الإجراء يأتي وفقا للصلاحية الممنوحة لها بموجب قانون المشتقات النفطية رقم 11 لسنة 2018 والذي عهد إلى الهيئة بمسؤولية منح الأذونات والرخص للأشخاص العاملين في قطاع المشتقات النفطية”.
ودعت الهيئة المهتمين إلى التقدم برسائل الاهتمام مرفقة بالوثائق الداعمة المطلوبة وفقا لقانون الهيئة وقانون المشتقات النفطية ونظام منح الرخص، وحددت تاريخ 30 من كانون الأول (ديسمبر) موعدا نهائيا لتقديم هذه الرسائل.
واشترطت الهيئة ان يكون المتقدم شركة فردية، أو مشاريع مشتركة ، اتحادات أو شراكات أو مجموعات أخرى من كيانات الأعمال المكونة من الأعضاء ، محليين أو دوليين.
كما اشترطت الهيئة ان يكون للمتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة وتشغيل منشآت المشتقات الفطية، وان يكون له ايضا خبرة في إدارة وتشغيل محطات المحروقات ( لاتقل عن 30 محطة عالميا ولا تقل عن 15 محطة في الأردن).
ويجب على المتقدم أيضا إثبات صافي دخل تشغيلي إيجابي خلال فترة السنوات الثلاث الماضية، وثبات أن إجمالي الديون كنسبة مئوية من لا يتجاوز إجمالي رأس المال 80 % (البيان المالي المدقق لعام 2020، فيما استثنت الهيئة شركات التسويق العاملة في السوق حاليا من التقدم للرخص الجديدة.
واشترطت الهيئة على الطرف صاحب العلاقة تقديم تصريح للالتزام مع القوانين المعمول بها والمتطلبات التشغيلية والاستراتيجية الأسهم حسب اللوائح، وان لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المهتمة عن 30 مليون دينار ومع ذلك، فإن تسجيل الشركة غير مطلوب في هذه المرحلة بحسب الهيئة.
وتعمل في السوق حاليا 3 شركات تسويق مشتقات نفطية هي توتال والمناصير وجوبترول ، كما تتولى هذه الشركات أيضا مهمة استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتخزينها وبيعها في المحطات المملوكة لها أو المزودة من قبلها.
يذكر أن الهيئة ومن خلال مديرية النفط ومشتقاته قامت بتنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية وفقاً لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في شهر آب(أغسطس) 2018 على فتح المجال لترخيص شركتين تسويقيتين جديدتين غير انه في حينه لم تتأهل بشكل نهائي أي من الشركات المتقدمة.