أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-May-2023

أسعار الفائدة*لما جمال العبسه

 الدستور

للمرة العاشرة اقدم الفيدرالي الامريكي الاسبوع الماضي على رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح ما بين 5%-5.25% وهي الاعلى منذ العام 2007، وهذه الخطوة بحسب الفيدرالي تأتي في إطار المحاولات المتكررة لاحتواء نسب التضخم في اميريكا، و بإقراره ان تداعياتها السلبية ستكون أكبر من سابقتها من حيث عمق هذا الإجراء والأثر السلبي في العديد من القطاعات.
فور الإعلان عن هذا القرار قامت الدول الغربية ودول أخرى برفع سعر الفائدة بنفس المقدار، لتتحمل بذلك كل دول العالم الاصرار الغربي على عدم علاج الأسباب الحقيقية للتضخم العالمي الذي بحسب مؤسسات دولية غير مسبوق منذ سنوات طويلة مضت.
اذا ما فندنا تداعيات السياسة النقدية الامريكية التي اغمضت عينيها عن الحول السليمة لإدارة الأزمات الاقتصادية ورغبت في تحمل ما يخلفه الارتفاع غير المسبوق في أسعار الفائدة منذ عقد ونصف تقريبا، فالقطاع المصرفي الامريكي يعاني من التداعيات فكان اعلانات إفلاس ثلاثة بنوك مصنفة بمراتب متقدمة في القطاع المصرفي الامريكي، عدا عن تحذيرات بأزمة مالية محدقة تتمثل في عدم قدرة واشنطن عن سداد التزاماتها المالية ورفع سقف الدين العام، ومن ثم تلك المتعلقة بالاقتصاد في جانبه الكلي في ظل عدم القدرة على تحفيز استثمارات جديدة في القطاعات المختلفة لارتفاع كلف الاموال، كما ان الاقتصاد الامريكي بات قاب قوسين أو أدنى من وقوعه في ركود تضخمي.
واذا ما وسعنا الدائرة، فاقتصاد الدول الاوروبية الكبرى تعاني الامرين، الاستثمارات تغادرها الى امريكا بسبب أسعار الطاقة، كلف الاستثمار وتكلفة التسليح وغيرها الكثير، اما الدول النامية والاسواق الناشئة ستعاني الامرين جراء ارتفاع كلف مديونيتها الخارجية عدا احتمالية وقوع بعضها في مأزقة عدم القدرة على السداد، اضافة الى هروب الاستثمارات خاصة المتوسطة منها الى دول أخرى وبالتالي الدخول في سلسلة ازمات اقتصادية على مستوى الاقتصاد الكلي .
وفوق هذا كله التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية وكلف النقل والتأمين وتوافر السلع الرئيسية عدا عن كلف الطاقة، وكلها امور ارجعهتا الادارة الامريكية الى العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا، الى ان تداعى عدد من النواب في الكونجرس الأمريكي للوم على الادارة القائمة لتفويتها فرص التفاوض مع الروس منذ شباط 2022.
يُسمع الفيدرالي الامريكي قراراته للداخل والخارج، كما يحذر من خطورة هذه القرارات اقتصاديا وماليا، فيما لم يصدر صوت لوقف هذه الكارثة الاقتصادية على مستوى العالم الذي اصبح غير قادر على تحمل المزيد، وتحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من كارثة اقتصادية عالمية اصبحت اقرب للتحقق من ذي قبل.
مقدار ما سيتحمله العالم نتيجة هذه السياسة ليس معروفا بعد فكلها تقديرات، انما الثمن بالتأكيد باهظ ويفوق قدرة الكثير من الدول حتى تلك الدول الكبرى، لننتظر ونرَ متى سيتحكم صوت العقل بمجريات الاحداث.