ويعني إدراج السودان في قائمة الدول عالية المخاطر أن أي سفن تبحر في البلاد ستحتاج إلى دفع قسط تأمين إضافي لمخاطر الحرب والحصول أيضا على موافقة من شركة التأمين الخاصة بها.

والمذكرات الاستشارية الصادرة عن لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من جمعية سوق لويدز وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، تتم مراقبتها عن كثب وتؤثر على مراجعات شركات التأمين فيما يتعلق بأقساط التأمين.

وأسفر القتال في السودان منذ 15 أبريل نيسان عن مقتل المئات، وتسبب في أزمة إنسانية مع هروب الآلاف من منازلهم، ودفع الدول الأجنبية إلى إجلاء مواطنيها خوفا من اندلاع حرب أهلية شاملة.

وتتم في ميناء بورتسودان غالبية التجارة الدولية في البلاد.

وقالت شركة سكولد للتأمين “هناك خطر متزايد لحدوث نشاط عسكري حول الميناء، وهناك على الأقل خطر حقيقي لسقوط ذخائر ضالة خلال العمل في بورتسودان”.

وقالت شركتا أيه.بي مولر ميرسك وهاباج لويد للحاويات هذا الأسبوع إنها توقفتا عن تلقي حجوزات جديدة للسودان في الوقت الحالي.

وقالت ميرسك إن الاشتباكات المستمرة “لها تأثير كبير على العمليات اللوجستية في البلاد”.

كما قالت هاباج لويد “الاضطرابات السياسية الحالية في السودان تفرض تحديات على سلاسل التوريد”.

(رويترز)