الغد-عبدالرحمن الخوالدة

 أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى نهاية تموز (يوليو) 2024، بلغت نحو 1.465 مليار دينار.

 

 

ووفقا للوزارة، تشتمل هذه المساعدات على المنح الاعتيادية والقروض الميسرة والمنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.

 

وأوضحت الوزارة، في تقرير لها نشرته أخيرا عبر موقعها الإلكتروني، أن قيمة المنح الاعتيادية من إجمالي قيمة المساعدات، بلغت 413.77 مليون دينار، إذ تم تخصيص ما قيمته حوالي 62.21 مليون دينار من إجمالي هذه المنح الاعتيادية لدعم الموازنة العامة. 

فيما خصص ما قيمته 351.56 مليون دينار من هذه المنح لدعم المشاريع التنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، إضافة إلى قطاعات تحديث القطاع العام والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتشغيل والتدريب المهني وسبل العيش والنوع الاجتماعي، إلى جانب قطاعات  الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وبناء القدرات، فضلا عن قطاع ريادة الأعمال والشراكة مع القطاع الخاص كدعم قطاعي من خلال الموازنة لمشاريع تنفذ من خلال وزارة المالية والوزارات والمؤسسات المعنية.

أما في ما يتعلق بحجم القروض الميسرة من إجمالي قيمة هذه المساعدات، فقد بلغت قيمتها 957.56 مليون دينار بحسب التقرير، إذ خصص ما قيمته 905.63 مليون دينار من إجمالي هذه القروض لدعم الموازنة العامة، بينما خصص ما قيمته حوالي 52 مليون دينار لدعم مشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي، بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي. 

وأكد التقرير، أن حجم المنح الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية بلغ 94.17 مليون دينار، وتوزعت هذه المنح على مكونات الخطة، بواقع 66.04 مليون دينار لدعم اللاجئين، و28.13 مليون دينار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وتمثل حجم هذه المنح ما نسبته 6.8 % فقط، من إجمالي حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية لعام 2024.

ويذكر أن المساعدات الملتزم بها هي التي تم توقيع اتفاقياتها مع الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، ويتم تحويلها عادة على شكل دفعات للموازنة وللمشاريع ذات الأولوية خلال فترة التنفيذ ووفقا لتقدم سير العمل وخطط التدفقات النقدية، وبإشراف الوزارات القطاعية المعنية، كما يخضع تنفيذ هذه الاتفاقيات عادة لآليات الرقابة والتدقيق الحكومية، وتلك التي تتبعها الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية.

وبالعودة إلى التقرير، جاءت أبرز القطاعات التي استفادت من المساعدات الخارجية من المنح والقروض الميسرة على النحو الآتي، قطاع دعم الموازنة العامة وخصص له ما نسبته 70.6 % تلاه قطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 9.7 %، فيما قدر حجم استفادة قطاع التنمية الاقتصادية من هذه المنح والمساعدات بحوالي 6 %.

وبحسب التقرير قدر حجم استفادة قطاع التعليم من إجمالي حجم المنح المقدمة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بما نسبته 4.1 %، ثم قطاع التشغيل والتدريب المهني وسبل العيش بما تناهز نسبته 3.2 %، في حين توزعت باقي النسب على قطاعات الصحة والعدل والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والبيئة، وقطاع الخدمات البلدية وإدارة النفايات الصلبة وقطاع السياحة، وقطاع الحماية الاجتماعية وغيرها. 

وأخيرا، لفت التقرير إلى أن الجهات المانحة والممولة لهذه المساعدات، ضمت كلا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و المملكة العربية السعودية (مخصصات اتفاق قمة مكة)، و كندا، الكويت، ألمانيا، المملكة المتحدة، سويسرا وأستراليا، إلى جانب البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية، إضافة إلى وكالة التجارة والتنمية الأميركية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها.