تشهد معظم دول الخليج العربي نمواً اقتصادياً مستمراً في معظم القطاعات الحيوية الرئيسية، وفي ظل توجه العديد من دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، نحو التنويع في مصادر الدخل، بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط، أصبحنا نسمع عن قطاعات حيوية نشطة في الاقتصادات الخليجية تساهم في نمو الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول، فقد نمت إيرادات الأنشطة غير النفطية في السعودية، وأضافت للميزانية أكثر من 100 مليار ريال، خلال الربع الأول من عام 2022.

 

صندوق النقد الدولي من جانبه، أصدر تقريراً توقع فيه نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2.9% في عام 2023، ترتفع إلى 3.3% في 2024، وبين التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (غير النفطي) لدول الخليج من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.2% في 2023، و3.9% في 2024، كما توقع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 8.6% في العام الحالي، و6.5% في العام المقبل، مع توقعات أن تنخفض معدلات التضخم إلى 2.9% في 2023 و2.3% في 2024.

 

وبين التقرير أن النمو المتوقع لاقتصادات البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر بنحو 3.1% في 2023 و3% في 2024، على أن تصل نسبة النمو غير النفطي إلى 3.7% في 2023 و3.5% في 2024، ويعود ذلك إلى استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي التجزئة والخدمات في السعودية والإمارات والكويت، نتيجة وفرة السيولة وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة، وتدفق الاستثمارات العالمية على دول الخليج.

 

هذه الأرقام والمؤشرات تجعلنا ننظر لها بإيجابية على أمل أن تنعكس على اقتصادنا الأردني، لعلها تساهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي لدينا من خلال عدة محاور، ومنها: زيادة الاستثمارات الخليجية القادمة للأردن، نمو الصادرات الأردنية لدول الخليج، جذب المزيد من السياح الخليجيين للأردن، زيادة الفرص الوظيفية للأردنيين في دول الخليج، زيادة حوالات المغتربين الأردنيين العاملين في تلك الدول، وغيرها من الأمور التي يمكن أن يتم تفعيلها بين الأردن ودول الخليج.

 

العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية كانت على الدوام محط اهتمام وتعاون مستمر من كافة الدول، وهي تستند على العلاقات السياسية المتينة بيننا، تدعمها العلاقات الشعبية والاجتماعية بين شعوبنا، والثقة التي يحظى بها الأردنيون العاملون في دول الخليج كبيرة جداً بفضل تميزهم وجديتهم وإخلاصهم وأمانتهم في العمل، وقد ساهم ذلك كله في تعزيز العلاقات الأردنية الخليجية على مدى العقود الماضية.

 

ونحن ونأمل أن تستمر هذه العلاقات بالنمو والتطور لما فيه مصلحة بلداننا وشعوبنا، وهذا يتطلب جهوداً من القطاعين العام والخاص لتعزيز تلك العلاقات وتقويتها، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا للمستثمرين الخليجيين، ومن خلال تعزيز علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص.