أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش»، أمس، إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية التي تسعى السعودية إلى انتهاجها امتداداً للإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفة عن احتفاظ المملكة باحتياطي مالي كبير يعد داعماً لتصنيفها، ويوفر قدراً أكبر من المرونة لتيسير احتياجات التمويل العام، في ظل عدم استقرار عائدات النفط.

وأشادت «فيتش» بالبيان التمهيدي المعلن من قبل وزارة المالية السعودية للميزانية العامة للمملكة في العام المقبل الذي تناول استهداف البلاد لاحتياطي مالي في البنك المركزي السعودي بقيمة 350 مليار ريال (93 مليار دولار) في عام 2022 (وهو ما يشكل نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات «فيتش»). ويتوقع أن يرتفع على المدى المتوسط، وذلك بعد أن تنبأت سابقاً باستقراره عند مستوى أدنى يبلغ 265 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2022 - 2023.

ويأتي تعليق وكالة «فيتش» مؤكداً إيجابية التوجهات المستقبلية للسياسات المالية للمملكة، وانعكس بشكل إيجابي على الثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ودعم النظرة الإيجابية إلى مستقبل الاستدامة المالية في الدولة.