الضوابط الخاصة بإعلانات الاستقطاب والتعيين في مؤسسات القطاع العام ألتي أعلنتها هيئة الخدمة المدنية تعالج تشوهات واختلالات أساسية تكتنف عملية التوظيف في الجهاز الحكومي وتبتتعد غالبا عن العدالة والمساواة بين المتقدمين لشغل وظيفة معينة دون مراعاة للكفاءات والخبرات التراكمية والمعرفية ومهاراتهم.

 

دائما ما نسمع أن الاعلان الصادر عن جهة حكومية معينة لتعبئة وظائف شاغرة « مفصل تفصيل « على شخص أو أشخاص محددين حيث إن الشروط والمواصفات المطلوبة تنطبق عليهم أكثر من غيرهم بما في ذلك التخصصات والخبرات والمؤهلات العلمية والتقدير المطلوب وبعض الاعلانات تشتمل على محددات خاصة وتذهب الى التعقيد لتخفيض عدد المتقدمين واعطاء الأفضلية للمحاسيب والواسطات.

 

كما نسمع دائما من شكاوى متكررة من أشخاص يتضح فعلا أنهم تعرضوا للظلم من خلال فقدانهم لفرصة وظيفية هم الأحق بها وتذهب لغير مؤهلين وربما لا تنطبق عليهم الشروط والكفايات الوظيفية المطلوبة لاسيما وأن اعلانات طلبات التوظيف كانت تصدر بما تضعه الجهة الحكومية من مواصفات وشروط والتمسك ببنود غير واقعية مثل تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة .

 

المعروف أن التقدير الجامعي وعلى أهميته ليس مقياسا وحيدا للحكم على كفاءة الشخص وملاءمته الوظيفية فقد يمتلك مهارات ومعرفة وقدرة فائقة على الأداء رغم أن تقديره جيد أو مقبول ويتفوق بذلك على كثيرين من حملة الأمتياز؛ لان الناحية العملية أهم من الاكتفاء بالتحصيل الأكاديمي ودرجاته .. للأسف حرمت أعداد كبيرة من التوظيف وحتى فرصة التقدم لوظائف القطاع العام لان تقديره متدن رغم كفاءته العالية.

 

ضبط وتوحيد أسس الاستقطاب والتعيين في الجهاز الحكومي والتي أكدت عليها هيئة الخدمة المدنية خطوة مهمة لتعزيز جانب مهم بالاصلاح الإداري من خلال التركيز على تعيين الكفاءات والحد من التشوهات القائمة وتقليص سلطة المحسوبيات التي تشكل أحدى الاختلالات التي يعاني منها القطاع العام .

 

وهنالك جوانب مهمة يفترض معالجنتها في اعلانات الاستقطاب والتعيين الحكومية والتي تتعلق بالوظائف المركزية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وخاصة التي ليس لديها فروع في المحافظات بحيث يكون التقدم لاشغالها متاحا لكافة أبناء المملكة دون حصرها في عمان؛ ما يسهم بالحد من البطالة في المحافظات والتي لا توجد فيها احداثات وظيفية الا بالحد الأدنى.

 

المهم أن تلزم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بضوابط الاستقطاب والتعيين التي وجهت اليها بموجب تعميم من قبل هيئة الخدمة المدنية التي تستحق بالفعل الشكرو الثناء على هذه المعالجات الايجابية لاختلالات ظلت قائمة لسنوات طويلة ساهمت في تعميق المحسوبية واقصاء الكفاءات.