أكد خبراء في الزراعة، أن إنشاء شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، جاء بهدف زراعة محاصيل إستراتيجية متنوعة، بما يعزز المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وأن هذا التوجّه برغم أهميته، يتم ضمن قطاع يواجه تحديات كبيرة، ما يستدعي التعامل معه بحساسية عالية.

 

 

وبينوا لـ"الغد" أن المشروع يثير تساؤلات حول تأثيره على صغار المزارعين، إذ يخشى بعض منهم أن تؤدي المشاريع الكبرى لمنافسة غير متكافئة في السوق المحلي.

وأشاروا إلى إن أخطر ما يواجه هذا المشروع، ليس حجم الأراضي ولا نوعية المحاصيل، بل كفاءة استخدام المياه، المورد الأكثر ندرة في المملكة، إذ لا معنى لاستثمار ضخم يستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه دون حساب، بينما المطلوب أن يتركز الإنتاج على أعلى عائد بالدينار لكل م3، إذ إن أي مشروع يتجاهل هذه المعادلة محكوم بالفشل قبل أن يبدأ.

وقالوا: إذا أُحسن إدارة هذا الاستثمار، فقد يتحول لنموذج وطني ناجح بتحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز الاقتصاد الزراعي، وتوفير فرص عمل، بخاصة في المناطق الطرفية التي تحتاج إلى تنمية متوازنة ومستدامة.

ضغط ارتفاع الأسعار عالميا

وفي السياق يرى الخبير الدولي في الأمن الغذائي د. فاضل الزعبي، أنه في وقت يحاول الإنتاج الزراعي فيه، أن يتطور ليزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي، وطبعا الاستجابة للمتغيرات العديدة كالنمو السكاني والتغيرات المناخية، وضغط ارتفاع الأسعار عالميا، بينما يزداد الضغط فيه على الموارد الطبيعية، يطل مشروع شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية كخطوة يُفترض بأن تعيد الثقة بقدرة الأردن على حماية أمنه الغذائي. 

لكن السؤال هو: هل نحن أمام استثمار إستراتيجي حقيقي، أم مجرد إعادة إنتاج لذات الممارسات التقليدية التي أوصلتنا إلى الأزمة؟ مضيفا أن أخطر ما يواجه هذا المشروع ليس حجم الأراضي ولا نوعية المحاصيل، بل كفاءة استخدام المياه، والمورد الأكثر ندرة في المملكة، إذ لا معنى لاستثمار ضخم يستهلك آلاف الأمتار المكعبة من المياه دون حساب، بينما المطلوب بأن يتركز الإنتاج على أعلى عائد بالدينار لكل م3، وأن أي مشروع يتجاهل هذه المعادلة، محكوم بالفشل قبل أن يبدأ.

وبين الزعبي أن اختيار المحاصيل يجب أن يكون استجابة دقيقة لحاجات السوق، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، لا أن يخضع للمزاجية أو استمرارا لقرارات زراعية سابقة أدت لإغراق السوق أو إهدار الموارد، إذ المطلوب أن تتحول الشركة إلى منصة ابتكار وإبداع، لا مجرد نسخة مكررة من ممارسات تقليدية أثبتت عجزها. وقال إن المشروع إذا أُحسنت إدارته، يمكنه أن يشكل نواة لتجارب أخرى في مناطق عدة، شرط أن يرتبط ببحث علمي جاد ودعم تقني وتمويل ميسر لصغار المنتجين وإشراك الجمعيات الزراعية والجامعات ومراكز البحث، بالإضافة إلى إطلاق منظومة شفافة لتسويق المحاصيل وربطها بالأسواق المحلية والإقليمية، ما سيحدد إن كان المشروع سيصبح قصة نجاح وطنية أو مجرد مشروع آخر يضاف إلى قائمة الفرص الضائعة. وأضاف أن الأمن الغذائي ليس شعارا يُرفع في المؤتمرات، بل معركة يومية تتطلب إدارة رشيدة وقرارات جريئة ومساءلة حقيقية، مبينا أن الفرصة حاليا أمام شركة الضمان الزراعية لتثبت أنها استثمار إستراتيجي يضع الأردن على طريق الاكتفاء الذاتي، لا مجرد عنوان جديد لأزمة قديمة.

 تضارب المصالح مع المزارعين

من جهته، قال وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري إن حديث كناكرية عن أن إنشاء شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، يهدف لزراعة محاصيل إستراتيجية متنوعة، بما يعزز المساهمة بتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وهذا التوجه، برغم أهميته، يجري ضمن قطاع يواجه تحديات كبيرة، ما يستدعي التعامل معه بحساسية عالية.

وأضاف المصري أنه باعتبار الشركة من أذرع القطاع العام، فإنه من الضروري أن تلتزم كما تلتزم شركات الإنتاج الزراعي الحكومية بعدم الدخول في أي تضارب مصالح مع المزارعين، أو مع شركات الإنتاج الزراعي في القطاع الخاص، بحيث يُفضل أن يتركز نشاط تلك الشركات بإنتاج محاصيل العجز من الحبوب والأعلاف، إضافة لاستهداف أسواق التصدير بمنتوجات منافسة، فالأساس التزام الأطراف من القطاعين العام والخاص، بخطط إنتاج واضحة ومُعلَنة، أكانت مخصصة للسوق المحلي أو لأسواق التصدير.

وأكد عدم الجواز بأي حال أن تنافس شركات القطاع العام بإنتاج محاصيل يزرعها القطاع الخاص للأسواق المستهدفة نفسها، فذلك سيؤدي لانعكاسات سلبية على صغار ومتوسطي المزارعين، مضيفا أن تطوير القطاع الزراعي يتطلب اندماج المنتجين من مختلف القطاعات في منظومة حديثة لتنظيم الإنتاج النباتي والحيواني، كما لا ينبغي أن يقتصر التحديث التقني على الشركات الكبيرة القادرة ماليا، بل على الحكومة أن تقود عملية تحديث شاملة ومتوازنة تشمل جميع العاملين في القطاع الزراعي بلا استثناء.

ما القيمة المضافة للزراعة؟

بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أنه لا يوجد أي محاصيل إستراتيجية لدى شركة استثمار الضمان الزراعية، إذ جرت زراعة البطاطا منذ عام 2018، وكان لدينا فائض 20 %، وكذلك الأمر للبصل، مبينا أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، عند تأسيسها، شددت بأن يكونوا عونا للمزارع دون منافسة، سواء لكبار المزارعين أو لصغارهم.

وأضاف: إن السؤال الأهم في هذا النطاق: ما هي القيمة المضافة للقطاع الزراعي بشكل عام والقطاع الصناعي؟ وهل وجدت صناعات غذائية تستوعب إنتاج الشركة والمزارعين، وحتى بالنسبة لتشغيل أبناء المنطقة، ولكن يجب ألا تكون على حساب المزارعين الذين أفنوا عمرهم في دعم القطاع الزراعي.

وبين أن هناك زراعات إستراتيجية أخرى كالنخيل والزراعات العلفية، وتحديدا الذرة العلفية، والدخول لزراعات إستراتيجية يوجد بها نقص فعلي، كذلك الزيتون، أما الدخول لزراعات ذات فائض، فسيكون له أثر سلبي على الصندوق والمزارعين معا.

زراعة محاصيل إستراتيجية

وكانت لجنة الزراعة والمياه بمجلس الأعيان برئاسة د. عاكف الزعبي، بحثت الأسبوع الماضي استثمارات الصندوق في الزراعة، بخاصة التوسع بزراعة البطاطا التصنيعية، بحضور رئيس الصندوق كناكريه، وعضو مجلس الإدارة ومدير عام الشركة د. علي الشطي.

وقال الزعبي، إن اللجنة تهدف من الاجتماع للاطلاع على المشاريع الزراعية التي ينفذها الصندوق وآفاق تطويرها، مؤكدا أن قطاع الزراعة يواجه مخاطر وتحديات، وفي مقدمتها توفير مياه الري، كما لفت إلى انعكاس هذه التحديات على الاستثمارات الزراعية.

 

من جانبه، استعرض كناكرية أبرز استثمارات الصندوق في قطاعات عدة، مبينا أن الصندوق أنشأ شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية التي تعمل على زراعة محاصيل استراتيجية متعددة وتنويعها، للمساهمة بتحقيق الأمن الغذائي والحد من مخاطر الاستثمار في القطاع الزراعي.

بدوره قدم الشطي عرضا للخطة الزراعية للشركة وما تنتجه من محاصيل، وما يواجه القطاع الزراعي من تحديات، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تسعى لتحقيق قيمة مضافة في القطاع، وتوفير فرص تشغيل نوعية، بالإضافة إلى توجه الشركة لتعزيز تنوع المحاصيل، وفق دراسات جدوى اقتصادية وتلبية لاحتياجات السوق، بخاصة من مدخلات الصناعات الغذائية والدوائية.