يعد رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل احدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم Standard & Poors «ستاندرد آند بورز» تحولاً ايجابياً، ورافعه مهمة للاقتصاد الأردني، وأخباراً جيدة للسوق الأردني بأن هناك تحسناً نسبياً في الاقتصاد الأردني، واشارة الى زيادة قدرة الحكومة الأردنية على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعكس استقراراً ‏مالياً أكبر.

 

وبالرغم من أن كلا التصنيفين يقعان ضمن الفئة غير الاستثمارية أو المضاربة، الا أن هناك فروقاً جوهرية في مستوى ‏المخاطرة، حيث أن رفع التصنيف الائتماني من B+ الى BB- يشير ضمنيا الى التحسن النسبي في درجة الجدارة الائتمانية والمخاطر المرتبطة في الاستثمار والاقتصاد الأردني، الناتج عن التحسن النسبي في نسب النمو، والاستقرار السياسي، وملاءة الحكومة في سداد ‏الديون، الى جانب متانة القطاع المصرفي خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بعد جائحة كورونا من السياسة النقدية التشددية في رفع معدلات الفائدة والتباطؤ الاقتصادي، وتعرقل سلاسل الامداد والتوريد، وزيادة المخاطر الجيوسياسية والتوترات التجارية.

 

وبالحديث عن المخاطر، فمستوى مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة ضمن BB- تكون مخاطرها أقل نسبيا من مخاطر السندات التي تصدرها الدولة المصنفة B+، مما يعني أن الوضع المالي للدولة المصنفة BB- أفضل ماليا، وأكثرا استقرارا، ولديها قدرة معقولة على السداد، مع وجود بعض المخاطر، مما يسهل الوصول الى الأسواق المالية والعالمية ويحسن من شروط التمويل الدولي والحصول على قروض بشروط أفضل من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويسهل الحصول على مساعدات، ويجذب المستثمرين المضاربين الأقل تحملا للمخاطر والباحثين عن عوائد مرتفعة نسبيا، مما يزيد من قدرة الدولة على تمويل نفقاتها الرأسمالية بتكلفة أقل مقارنة مع التكاليف السابقة الأكثر عندما كان تصنيفها الائتماني أقل.

 

وفي هذا السياق، فإن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني يشير الى وجود سياسات مالية مسؤولة وقادرة على التحكم في عجز الميزانية ومستوى الدين العام، وقادرة على دفع رواتب القطاع العام من دون ضغوط مالية كبيرة، إضافة الى وجود سياسات نقدية متوازنة تؤكد متانة القطاع المصرفي الاردني.