ثمة أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات حكومية مقنعة، أولها عن ماهية الخطط والسياسات المتبعة لإنعاش الاقتصاد وخفض نسب البطالة والفقر؟ وما مدى مقدرة الضمان الاجتماعي على احتمال الضغط المالي الواقع عليه؟ إضافة الى معايير الموازنة بين الملف الصحي والاقتصادي ومدى نجاحها في تدعيم القطاع الطبي وتوفير اللقاح وتخفيف معاناة القطاعات المتضررة من الوباء. يجب على عقل الحكومة أن يفكر مليًا في حلول فعالة قصيرة المدى وأخرى استراتيجية لمعالجة ملف البطالة الساخن، بكل تداعياته (الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية) على الافراد والم?تمع والدولة، فنسب البطالة لدينا تخطت المتوسط المقبول بفارق شاسع، والفقر يتمدد على حساب الطبقات الوسطى وانتاجية الاقتصاد الأردني عمومًا، ولا يمكن الظن أن بإمكان الحلول التجميلية تخفيف حرارة المتعطلين أو سد جوعهم.

 

يمكن للحكومة الضغط على أكثر من جبهة لخلق فرص للعمل بشكل عاجل، مثل تقليل كلف التشغيل والانتاج لشركات القطاع الخاص بشرط تشغيل عدد أكبر من العمالة، ورفع سن التقاعد وزيادة ساعات العمل وأيامه في القطاع العام مع ضمان مستوى الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الضريبية على المستهلكين لخلق زيادة في الطلب والانفاق وتحريك السوق.

 

كما يمكنها تشجيع القطاع الخاص على استقطاب حديثي التخرج ودفع تكاليف بتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلية والإقليمية لرفع قدراتهم مقابل حزم تحفيزية وتفضيلية في حصتها من المشاريع الحكومية وانفاقها الرأسمالي.

 

كذلك يجب إعادة رسم خريطة التعليم المدرسي والجامعي وأولوياته، لضبط مخرجاته بما يتناسب مع توجهات الاقتصاد الأردني وما يتيحه من فرص للعمل، كما يجب على الحكومة استغلال سياساتها المالية في خفض فوائد الادخار مقابل مكاسب الاستثمار. حلول البطالة الفعالة تحتاج زيادة في الانفاق الحكومي، الذي يستدعي في حالتنا ارتفاعا في المديونية، وهذا مقبول مؤقتا في حالة تحقيق شرطين، أولهما: استعمال هذه القروض في الانفاق الرأسمالي وتحريك عجلة الإنتاج وإيجاد شبكات للأمن الاجتماعي، والثاني: مد جسور الثقة بين المجتمع والحكومة وإعادة ?ناء الثقة بمؤسسة مجلس النواب، لتقوم بدورها الرقابي، لتتغير سرديات الاقتصاد الأردني من (عنق الزجاجة) والفساد الى الطمأنينة لمستقبل استثماري واعد.

 

كلف البطالة عالية على الجميع، وكلما طال أمدها ارتفعت كلفها، فالحديث عن أثارها على الافراد وأسرهم معروف للجميع، كما أن خسارة الحكومة واضحة، فهي تعتمد على الضرائب المباشرة كضريبة المبيعات والتعرفة الجمركية في رفد خزينتها، ناهيك عن أخطار انتشار العنف والجريمة وغيرها.

 

البطالة أزمة كالوباء وللنجاح في ادارة الازمة يجب أن تستعيد الحكومة ثقة الأردنيين بها، بمصارحتهم بخططها للتعامل مع كل الملفات الساخنة على طاولتها بمنطق الوضوح وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لنتائج هذه القرارات، وانتهاج الشفافية في عملها.

 

فالجائحة أفرزت أزمة مركبة متشابكة ومتداخلة، تتطلب لعبورها استراتيجية واضحة، تشارك فيها الحكومة بفريق وزاري يعمل حسب إيقاع يتناسب مع حاجات المجتمع، ويلتزم بمصارحة الاردنيين بقائمة المصالح والضروريات للتعامل مع هذه الملفات حسب مقتضى الحاجة والمرحلة الزمنية والقدرة، بغير ذلك ستكون فاتورة الازمة ثقيلة على الجميع.