رجحت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إقرار الإستراتيجية الوطنية للتصدير من قبل مجلس الوزراء قريبا ليتم العمل بعدها على تنفيذ محاورها.

وقالت الزعبي لـ”الغد” إن “استراتيجية التصدير ستكون ضمن البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادية التي تم اطلاقها خلال حزيران (يونيو) الماضي والتي تشمل محاور عدة منها زيادة الصادرات السلعية والخدمية”.

وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادية زيادة الصادرات الوطنية من 4.8 مليار دينار خلال العام 2021 إلى 19.8 مليار دينار بحلول العام 2033 من خلال مجموعة من المبادرات منها وضع خطط تفصيلية لتنفيذ استراتيجات الصناعة بما فيها خطط خاصة بصادرات القطاع وخفض كلف الطاقة على رأسها الكهرباء وشبك مجمعات الصناعة بالغاز الطبيعي ودعم برامج ترويج المنتجات المحلية.

واوضحت أن الوزارة ستقوم بعد اقرار استراتيجية التصدير البدء بتنفيذ محاورها بعد رصد مخصصات وتحديد مصادر لتمويلها مؤكدة أن الإستراتيجية ستكون بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لتحقيق معدلات نمو متزايدة بحجم الصادرات الأردنية.

ولفتت إلى ان فريق عمل اعداد الاستراتيجية قام بالشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية مع القطاعين الصناعي والتجاري لمناقشة المسودة وصياغتها من جديد ورفعها للجنة التوجيهية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين.

يشار الى ان فريق عمل اعداد الاستراتيجية انبثق عن لجنة توجيهية يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين وعدد من الوزراء ومديرو المؤسسات المعنية بالإضافة إلى جهات من القطاع الخاص.

وأوضحت الزعبي ان الاستراتيجية تركز على اسواق تصدير محددة تمتلك المنتجات الاردنية فرصة كبير لدخولها والمنافسة فيها بهدف تنويع محفظة الاسواق وقاعدة المنتجات.

يشار الى ان برنامج اولويات الحكومة الاقتصادية ( 2021 – 2023 ) وضمن محور تحفيز الصادرات الوطنية وتطوير خدمة تطوير الصادرات تضمن اعداد استراتيجية وطنية للتصدير.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل.

كان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية.

وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن استثمار هذه الفرص يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 43.4 % لتصل الى 3.07 مليار دينار مقابل 2.3 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبحسب آخر ارقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.