أطلق البنك المركزي اليوم الاثنين الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 تحت رعاية محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس وبحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ورئيس جمعية البنوك ومندوب مدير عام الجمارك الأردنية إلى جانب مدراء البنوك العاملة في المملكة وشركات الدفع وشركات الصرافة وممثلي غرفتي تجارة وصناعة عمان وغيرهم.

 

من جهته صرحّ محافظ البنك المركزي د. عادل الشركس أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ترجمةً لالتزام البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي نادى به صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله)؛ بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية في مختلف المجالات، ومنها قطاع الخدمات المالية، سعياً لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين.

 

وقد أوضح الشركس أن تبنيّ هذه الاستراتيجية لكامل مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 والمرتبطة بمبادرات قطاع الخدمات المالية وأبرزها:

 

تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي.

وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها.

وتعزيز الاشتمال المالي.

وتطوير قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة.

كما ستسعى أن هذه الاستراتيجية إلى تمهيد الوصول إلى المستهدفات الخاصة بالنمو وخلق فرص العمل والاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى المساهمة في تحقيق التوجهات العامة لرؤية التحديث الاقتصادي والمتضمنة؛ تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التحول إلى مجتمع رقمي وبلا نقد حقيقي من خلال الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، وأن يصبح الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا ووجهة استثمارية للتقنيات المالية.

 

وأكدّ  الشركس على الحرص التامّ  على تضمين الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية بالمنطلقات الرئيسية لرسم خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل نظام المدفوعات الوطني في المملكة، يكون فيها للشركاء الرئيسيين من مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة الدور المحوري في دعم وتيرة التحول للمدفوعات الإلكترونية، وعمادها ايجاد بنية تحتية متينة ومحفزة للتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور، وذلك بالاستناد إلى نهج التخطيط الاستراتيجي المنسجم مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات الصلة وعلى رأسها رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025، واستجابة لمتطلبات التطور التقني والنمو المتسارع في استخدام ابتكارات التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

 

كما بين الشركس أن البنك المركزي يتطلع إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية ضمن نطاق التشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة بـ ” الاستمرار في الحفاظ على نظام مدفوعات وطني آمن وكفؤ، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة”، وذلك من خلال اعتماد خمس أهداف استراتيجية هي:

 

تعزيز الإطار الإشرافي والرقابي والتشريعي لنظام المدفوعات الوطني.

تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة.

تعزيز وتمكين بيئة الابتكار في نظام المدفوعات الوطني.

تعزيز الوصول والاندماج في نظام المدفوعات الوطني.

تعزيز سلامة وكفاءة البنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني.

منوهًا على ما شهدة قطاع المدفوعات في الأردن شهد خلال السنوات العشر الأخيرة من تطور ملحوظ على صعيد أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية، القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الانترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية، الأمر الذي جعل المملكة من طليعة الدول في المنطقة التي طوّرت نظاماً للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.

 

وأوضح الشركس أن أنظمة الدفع الوطنية تنقسم بين أنظمة لمعالجة المدفوعات كبيرة الحجم والمنحصرة بنظام التسويات الإجمالية الفوري (RTGS-JO)، الذي لا تزال العمليات المنفذة بواسطته تنمو بشكل متزايد، الأمر الذي يعكس قدرة هذا النظام على تحسين كفاءة إدارة الأموال لدى البنوك وتنشيط مدفوعات سوق التجزئة ورفع مستوى الثقة في النظام المالي الأردني محلياً ودولياً.

 

أما القسم الثاني فهو ما يتعلق بأنظمة مدفوعات التجزئة وأبرزها؛ نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات (ECC) المخصص لتقديم خدمات تحصيل وتقاص الشيكات المتداولة إلكترونياً بين البنوك، ونظام غرفة التقاص الآلي (ACH) ونظام الدفع بالهاتف النقال (JoMoPay) لتسهيل وتسريع التحويلات المالية الدائنة والمدينة بين البنوك وشركات الدفع، وتنفيذ حوالات رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، ونظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً “إي فواتيركم” الذي تم تطويره بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ومدفوعات التجارة الالكترونية ولتحصيل المدفوعات الحكومية إلكترونياً، وصولاً إلى تطوير وإطلاق نظام الدفع الفوري (كليك) في عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري بين عملاء البنوك ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية.

 

مشيرا الشركس إلى أن البنك المركزي سيواصل جهوده المستمرة تجاه تعزيز النمو في قطاع المدفوعات الوطني من خلال استراتيجيته الجديدة التي ستسعى إلى تحقيق العديد من المستهدفات خلال الثلاث سنوات القادمة – بمشيئة الله- – أبرزها: 

 

 

في الختام أكد الشركس أن قطاع المدفوعات في الأردن يتمتع بالاستقرار والكفاءة نتاج ما تقوم به مؤسساته العاملة من تطوير مستمر لأدائها ونوعية وشمولية وجودة الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به البنك المركزي على مقدمي خدمات الدفع ومديري أنظمة الدفع الإلكترونية في إطار تنظيمه لنظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير أنظمة وخدمات آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة، وسيسعى البنك المركزي بشكل مستمر نحو بذل المزيد من الجهود التي تطمح لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة، وبما يسهم في رفع مستويات الاشتمال المالي، والتحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور، وجعل المملكة ضمن أعلى المستويات في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

 

من جهته، صرّح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أن الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025 ستعتبر داعم رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2021-2025) والتي من محاورها أتمتة المدفوعات الحكومية في الواجهات الأمامية والخلفية، خصوصا وأن المدفوعات الحكومية تشكل نسبة كبيرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 

كما أشار الهناندة إلى أن التطورات الحاصلة في قطاع الدفع الإلكتروني في المملكة وما يستهدفه البنك المركزي ضمن استراتيجيته الجديدة، ستلبي كافة أشكال المدفوعات الحكومية، وأبرزها المدفوعات الحكومية للأشخاص (G2P) كتحويلات الرواتب والمعونات الاجتماعية والرديات الضريبة، ومدفوعات الأشخاص لصالح الحكومة (P2G) كمدفوعات الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم والغرامات الأخرى.

 

مبينا الهناندة بأن اعتماد الحكومة في تنفيذ مدفوعاتها سواء الواردة لها أو الصادرة عنها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بعيداً عن النقد سيساهم وبشكل رئيسي في تحسين وفورات التكلفة بشكل كبير على جميع مستويات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستويات الاشتمال المالي في المملكة، وأيضاً تهيئة البنية التحتية الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة ككل، وصولا إلى دعم وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي المصحوب بالريادة والابتكار.