مع وصول أعضاء مجلس النواب العشرين إلى مقاعدهم تبدأ تكهنات المواطنين عما سيقدمه ممثلوهم الجدد من منجزات تحسن واقعهم المعيشي وهل سيتمكن هؤلاء من تحقيق ما عجز عنه سابقوهم.

 

 

ومع دخول النواب الجدد في تشكيلة غير مسبوقة أوجدها قانون الانتخاب الجديد، يتساءل مواطنون عما إذا كانت الحلة الجديدة للمجلس، ستعطيه صلاحية وأهلية جلب ما ينعكس على حالهم الاقتصادي، الأمر الذي يشكل الشغل الشاغل لتفكيرهم.

 

المواطن عبد الرحمن بشير يقول: "إن مجالس متعاقبة أخفقت في التوصل إلى حلول فعلية للمشكلة الأهم التي تواجه جيلا كاملا من الأردنيين وهي البطالة، فعدد الشباب والشابات العاطلين عن العمل كبير وهو يزداد كل عام مع تخرج آلاف الطلبة سنويا".

وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى استقرار معدل البطالة للربع الثاني  العام الحالي، عند 21.4 %، وبمقارنة الربع الثاني من العام الحالي مع العام الماضي، أظهر التقرير انخفاض معدل البطالة بما مقداره 0.9 %.

وبلغ معدل البطالة عند الذكور

18.9 %، في هذه الفترة مقابل معدل بطالة بين الإناث بلغ 31 % خلال الفترة ذاتها، بينما بلغت آخر نسبة معلنة للفقر 15.7 %.

كما يرى أن الأجور والرواتب في القطاع الحكومي ولشريحة واسعة من موظفي القطاع الخاص لم تتحسن منذ سنوات، مقابل نسب التضخم العالية وارتفاعات الأسعار التي طالت جميع مناحي الحياة، وهذا يستدعي التوجه للدفع نحو زيادة هذه الأجور بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية عموما.

أما عن أسعار الطاقة، فيقول عبدالرحمن: "إنها تحتاج قرارات جريئة من قبل النواب بما يضغط على الحكومة لإعادة النظر فيها، خصوصا بما يتعلق بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وهي السبب الأساسي في الأسعار العالية للمحروقات التي تأكل نسبة كبيرة من دخولهم.

وتفرض الحكومة على صنف البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90، فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.

محمود أحمد طالب جامعي كما يعمل في الوقت ذاته في مكتب خدمات جامعية لتأمين جزء من مصاريف دراسته، يقول: "إن الكلفة الكبيرة التي يتحملها الآن هي النقل، فهو لا يملك سيارة ولا يستطيع شراء واحدة".

ولذلك يرى أن تحسين واقع النقل وأجوره أهم ما يتمنى أن يراه يتحقق في السنوات المقبلة، كما يأمل أن يجد وظيفة بدخل جيد بعد تخرجه فهو يتحمل جزءا من مصاريف البيت عونا لوالده.

من جهته، يقول أسامة عبدالله وهو صاحب بقالة صغيرة في أحد أحياء عمان: "إنه عاصر مجالس سابقة عدة، غير أنها لم تحقق ما هو ملموس بالنسبة لحياة المواطنين وحالهم الاقتصادي".

ويعتقد أن كل ما تم في الفترات السابقة مجرد أحاديث وخطب لم ينعكس أي منها على واقع المواطن.

ويرى الخبير الاقتصادي زيان زوانة "ضرورة عدم رفع توقعاتنا بما ننتظره من أداء اقتصادي أو سياسي من مجلس النواب الجديد، وذلك لأن التجربة وفقا للصيغة الجديدة للمجلس عموما وتفاصيلها، ما تزال في بدايتها".

كذلك، فإن قوة النواب الحزبيين حتى لو كانت بالمستوى المطلوب، فإن قدرتهم على التأثير محكومة بعددهم وقدرتهم التشبيكية مع زملائهم، كما أن هذا يعتمد على مدى تجاوب الحكومة معهم، بحسب زوانة.

وأضاف، أن هذا "الأمر يتطلب من النواب استشارة المختصين باختلاف ميادين تخصصهم، علما أن النتائج العامة ستبقى معتمدة أيضا على واقع الأمور وحقائقها الاقتصادية والمالية والسياسية، من دون أوهام وأحلام، والمهم هو التنفيذ من الأطراف المعنية جميعها بعيدا عن الشعارات الرنانة".