الراي-عدنان احمد يوسف
 
يدخل المغرب الشقيق تجربة الصيرفة الإسلامية بعد منح الموافقة مؤخرا على تأسيس عدد من البنوك الإسلامية أو البنوك التشاركية، ونحن واثقون إن هذه التجربة سوف تحظى بكل النجاح لأنها تقوم على أسس واضحة لجهة إعداد البنية التحتية التنظيمية وخلق البيئة التشريعية الملائمة بما يضمن وجود نظام رقابي وإشرافي قادر على جعل تلك البنوك تساهم مساهمة إيجابية في تنويع وتوسيع مساحة تغطية النظام المالي والمصرفي واستقطاب المزيد من الأموال والاستثمارات للمغرب بما يعزز من دوره في برامج التنمية الاقتصادية.
 
علاوة على ذلك، نحن نرى أن المغرب يتمتع بالكثير من الخصائص والمزايا التي سوف تجعل من تجربة تطبيق النظام المصرفي الإسلامي من التطبيقات المعاصرة الناجحة. فعلى سبيل المثال طبيعة المجتمع المغربي المسلم والتي تجعل من إقباله على التعامل مع الصيرفة الإسلامية إقبال تلقائي وطبيعي وينسجم مع عقديته. علاوة على ذلك وجود بنك مركزي ممثلاً ببنك المغرب الذي سيعمل على توفير البيئة التشريعية والفنية الضرورية لنمو وازدهار الصيرفة الإسلامية في البلاد. كما إن المستثمرين المغاربة أظهروا درجة استعداد ورغبة قوية لتأسيس مصارف إسلامية برؤوس أموال كبيرة، وهو ما تمثل في عدد التراخيص التي منحت من قبل بنك المغرب ونوعية وحجم المصارف المغربية والخليجية والعربية الرئيسية التي تقدمت بهذه الطلبات. هناك أيضاً عامل قدرة البنوك الإسلامية على هيكلة وطرح منتجات وخدمات مالية متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتتسم بالكفاءة والجودة وبما يلبي حاجات ورغبات شرائح واسعة من مختلف القطاعات الاقتصادية في المجتمع المحلي. وأخيراً يجب ألا ننسى عنصر جودة الخدمة وتنافسيتها خاصة فيما يتعلق بالتكلفة، وهو جانب نلحظ اهتمام الكثير من المصارف به باعتباره أحد العناصر الحاسمة في سوق ذات تنافسية عالية.
 
ويتطلع المغرب من وراء تأسيس مصارف إسلامية إلى تحقيق منافع اقتصادية ومالية جمة، حيث إن المصارف الإسلامية وبحكم فلسفتها ومبادئها، تركز أنشطتها على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي. لذلك، فمن المؤمل أن تلعب البنوك الإسلامية دوراً هاماً وحيوياً خاصة في دعم المجالات الإنتاجية وتعزيز فرص النمو خاصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يتسيد الاقتصاد المغربي، مما يعزز دوره في عملية التنمية الاقتصادية لقدرته على المساهمة بإيجابية من عدة نواحي، لعل أبرزها تلك المتعلقة بخلق الوظائف وتحسين المستوى المعيشي لقطاع كبير من المجتمع المغربي. كما إن البنوك الإسلامية سوف تساهم في توسيع رقعة الشمول المالي في المغرب والذي يقدر حاليا بنحو 70% مما يعني أن هناك فرص كبيرة أمام البنوك الإسلامية للتوسع واستقطاب الودائع وتقديم الخدمات لشرائح واسعة من العملاء. كما سوف تساهم البنوك الإسلامية أيضا في تحفيز رؤوس الأموال المهاجرة وأموال العمالة المغربية المهاجرة وهي بأحجام كبيرة للغاية والتي ظلت خارج السوق المصرفية التقليدية لحرص أصحابها على استثمارها في بنوك إسلامية على العودة من جديد للعمل من خلال الدورة الاقتصادية.
 
علاوة على ذلك فإن دخول المصارف الإسلامية سيكون عاملاً إيجابياً لجهة حفز قطاعات واسعة من المجتمع المغربي للتعامل من خلال المصارف وهو ما سيسهم بكل تأكيد في زيادة عدد المتعاملين مع المصارف، ويسهم في زيادة معدل الادخار الوطني على المدى الطويل، حيث إن هناك قطاعات واسعة كما هو الحال في معظم المجتمعات الإسلامية والعربية تحجم عن التعامل بالقروض من المصارف التجارية، وهي حالة كانت سائدة في تركيا، حيث أثبتت دراسة قامت بها إحدى بيوتات الخبرة أن أكثر من 50% من الشعب التركي لا يتعاملون مع المصارف بسبب عدم وجود بنوك إسلامية.