الدستور - الملك يوجّه الحكومة إلى الذهاب والتواصل مع الشعب الأردني في أماكنهم كنهج مستمر للحكومة.

 

وقد أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الهدف الرئيس هو مواجهة التحدي الاقتصادي والحد من الفقر والبطالة، مما يتطلب ترجمة المشاريع والاستراتيجيات على أرض الواقع لإيجاد فرص عمل للشباب. 

 

ولذلك تشهد المحافظات مشاريع تنموية وبنية تحتية، اغلبها بمبادرات ملكية، تعد واعدة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل وتشغيل لابناء هذه المحافظات. 

 

وقال جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية عدداً من السياسيين والإعلاميين، الخميس ، «ما شاء الله على شبابنا، لكن البطالة تحد أمام الجميع، وتحد من قدراتهم، وهذا يفرض على جميع الجهات العمل بجدية لإيجاد الحلول».

 

وأضاف جلالته أن هناك أموراً أساسية تمس المواطن، ومن بينها إجراءات التوظيف، التي يجب أن تكون مبنية على الشفافية والوضوح لضمان العدالة للجميع. 

 

وأوضح جلالة الملك أن الأردن ماض في مسيرة البناء والتطور بهمة وعزيمة أبنائه وبناته، مشيراً جلالته إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين جميع المؤسسات لترجمة طموحات الأردنيين. 

 

التعيينات في الوظائف 

 

فيما اثارت تعيينات في الوظائف الحكومية في الفترة الاخيرة حفيظة المواطنين والشباب، حينها اضطر الملك للتدخل، وحضور جلسة طارئة للحكومة تناقش تلك القرارات وتطالب بإعادة النظر فيها.

 

ووجه الملك عبد الله الثاني بضرورة التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء لعدد من المواقع القيادية.

 

 وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني،ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

 

وكشف رئيس الوزراء عمر الرزاز أن التوجيهات الملكية كانت واضحة للحكومة للتعامل مع موضوع التعيينات الأخيرة بمنتهى الشفافية والوضوح.

 

وخلال زيارته الى ديوان الخدمة المدنية شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على ان تكون جميع التعيينات في القطاع العام بما فيها التعيينات بموجب العقود مستندة الى معايير واضحة وشفافة بعيدا عن الواسطة والمحسوبية.

 

وقال رئيس الوزراء: نريد ان يكون الجميع على قناعة بأن اي شخص حصل على وظيفة في القطاع العام لأنه يستحقها وفقا لمعايير الجدارة والكفاءة والدور في ديوان الخدمة المدنية وليس لأي اعتبارات اخرى.

 

وشدد على الالتزام بالعدالة والشفافية في دور المتقدمين للوظائف بديوان الخدمة المدنية، وان يكون متاحا لهم الاطلاع على الترتيب التنافسي وان لا يتم تجاوزه تحت اي ظرف.

 

كما دعا الى اعطاء اولوية في التعامل مع الحالات الإنسانية المتقدمة للديوان وفق معايير واضحة وشفافة ولاسيما ما يتعلق بالأسر التي فيها اعداد كبيرة من الخريجين او الازواج غير العاملين.

 

العمل : توفير 30 ألف فرصة عمل

 

 وحول التوظيف والتشغيل ، أعلنت وزارة العمل عن توفير نحو (3300) فرصة عمل في مختلف القطاعات منذ بداية العام الحالي 2019 لدى مديريات ومكاتب التشغيل في المملكة والبالغ عددها 27 مكتباً.

 

وقال وزير العمل سمير مراد أن برنامج الحكومة احتوى فرص عمل للشباب وبالشراكة مع القطاع الخاص

 

وقال إن الحكومة «وضعت خططاً وبرامج لتوفير 30 ألف فرصة عمل»، مشيراً على أنه «وقّعت اتفاقيات مع القطاع الخاص لتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب».

 

وتابع مراد أن برنامج الحكومة يعمل على توفير وظائف سيولّدها الاقتصاد الأردني وجذب الاستثمارات إلى المناطق النائية، داعياً إلى توحيد جهود لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة من خلال الاستثمار.

 

وأوضح أن «نحو 22 ألف فرصة عمل وفرتها وزارة العام الماضي و2611 أردنيا غادروا إلى قطر للعمل من خلال منصة توظيف»، مشيراً إلى أن وزارة العمل «نجحت في تشغيل 3400 أردني منذ مطلع العام الحالي».

 

وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب ان فرص العمل هذه متوفره في مختلف المحافظات وحسب إحتياجات القطاع الخاص من المهن .

 

وطالب الخطيب الشباب الباحثين عن العمل مراجعة مديريات ومكاتب التشغيل للإطلاع على فرص العمل.

 

وبين أن عدد الفرص المتاحة حالياً في مختلف المحافظات والتي بإمكان المتعطلين عن العمل الاستفادة منها فورا.

 

ارقام البطالة  

 

بحسب البيانات التي صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة مؤخرا حول معدل البطالة الإجمالي لعام 2017، فإن النتائج تشير إلى الارتفاع الكبير في معدل البطالة الذي شهده العام  2017 والذي وصل إلى (18.3%) بين الأردنيين، بينما بلغت البطالة في صفوف السكان الأردنيين وغير الأردنيين معاً (18.1%)، وبلغت بطالة الإناث الأردنيات (31.2%) مقابل (14.7%) للذكور الأردنيين، وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين من الفئة العمرية (15-24) سنة (37.3%)، مقابل (30.4%) لغير الاردنيين.

 

وتعتبر فئة الجامعيين من حملة المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى الفئة الكبرى في نسبة المتعطلين حيث بلغت البطالة فيها (23.4%)، وسجلت بطالة الإناث الأردنيات من هذه الفئة (33.1%) مقابل (16.0%) للذكور .

 

وسجلت البطالة في صفوف الأردنيين في محافظتي الطفيلة ومأدبا أعلى مستوى بين المحافظات بنسبة (28.6%)، (24.6%) على التوالي، في حين سجلت أدنى مستوياتها في محافظتي العقبة وعمان بنسبة (14.5%)، (17.4%) على التوالي.

 

ووفقاً لبعض التقديرات والتصريحات الرسمية يقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الأردنيين بأكثر من (100) الف فرد سنوياً، في حين لا يستوعب القطاعين العام والخاص معا أكثر من (45) ألف منهم في فرص العمل المستحدثة سنوياً، وتزداد خطورة هذه المؤشرات إذا ما علمنا أن ما يقرب من نصف فرص العمل المستحدثة سنويا تذهب إلى العمالة الوافدة.

 

التشغيل بدلًا من التوظيف

 

واكد خبراء في قطاع العمل ان استخدام اسلوب التشغيل بدلا من التوظيف والذي يعتبر احد برامج وزارة العمل هو اسلوب ناجع لتدارك تفشي البطالة ومواجهة التحدي الذي يواجه المقبلين على سوق العمل للحصول على الخبرات اللازمة لمزاولة اي مهنة.

 

واكدوا  ضرورة تبني نهج التشغيل من أجل القضاء على اوجه البطالة المختلفة، واللجوء الى الفرص التشغيلية التي تعود بالدخل المباشر على طالبي العمل وترسيخ ثقافة عدم انتظار الوظيفة التي تقيد العامل بدخل ثابت والاعتماد على الذات كأسلوب ناجع لاقتصاد قائم على الذات.

 

وقال المستشار الاقتصادي في برنامج «ارادة» التابع لوزارة التخطيط الدكتور علي يوسف ان مبدأ التشغيل مرتبط بالإنتاجية دائما، فالإنتاجية قد تكون ضعيفة لدى موظف يعين بقرار ليس له أي دور انتاجي، كما يمكن اعتبار التوظيف شكلا من اشكال البطالة المقنعة خاصة عندما يتم تهميش انتاجية هذا الموظف.

 

 وأضاف، ان مبدأ التشغيل قائم على الايرادات مقابل حجم العمل الذي يقوم به العامل وقياس نتائج ملموسة واثر ناتج عن العمل، فيما الأصل أن يقوم التشغيل بدور انتاجي، مؤكدا ان الحل في الاردن لمشاكل البطالة يكون بتأسيس المشاريع المتوسطة والصغيرة المدرة للدخل والتي توفر منتجات يحتاجها المجتمع.

 

 وأشار الى ان التشغيل طوّر الاسواق العالمية في الصين واوروبا لتركيزهم على ما يقدم الفرد للمجتمع من عوائد تشغيلية وقيمة ذات اثر على الاقتصاد الوطني واستبدال الوظائف التي تشكل بطالة مقنعة بمهام تشغيلية يقابلها أجر.

 

وأضاف، ان التشغيل قد يكون في أي مكان في المنزل او في السوق او في الميدان وليس له أي علاقة بالجندر، وهي فرصة متاحة للجميع، موضحا أن التشغيل يرتبط بالإنتاجية والصناعات والزراعة والقطاعات الخدمية التنموية المباشرة في حياة الناس ولها اثر سريع على الاقتصاد والدخل.

 

وقال الناطق الاعلامي بوزارة العمل محمد الخطيب، ان الشباب يشكلون نسبة كبيرة من السكان في الأردن قياسا بنسب الشباب في الدول المتقدمة ما يشكل تحديا لأسواق العمل في إيجاد فرص عمل لائقة لهم، إلا أن الملاحظ أن الشباب يتجهون إلى العمل في المهن الإدارية والكتابية والفنية ويعزفون عن فرص العمل التي يوفرها سوق العمل في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

وأضاف، ان تفضيل الشباب لمهن معينة يشكل خللا في أسواق العمل ما يجعل هناك صعوبة في توظيفهم، وهذا يستدعي بطبيعة الحال إعادة النظر بالبرامج التدريبية وتوجيه السلوك وخلق الدافعية لدى الشباب للإقبال على فرص العمل المتوفرة في الأسواق.

 

وطالب الخطيب الشباب الاردني من الاستفاده من البرامج التدريبية والتشغيلية التي تعلن عنها الوزارة مثل برنامج خدمة وطن الذي يعمل على رفد الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة , لدخولها إلى سوق العمل ، مؤهلة مهنياً ومسلحة بقواعد الضبط والجدية, حيث جاء البرنامج وفق فلسفة لتحقيق المعادلة بين متطلبات السوق ومتطلبات الشباب .

 

واعلنت وزارة العمل عن الدفعة الاولى من المشاركين في مختلف المحافظات وعددهم 3000 مستفيد منهم 500 اناث, وسيتم الحاقهم في البرنامج في بداية شهر اذار.

 

وقال ان الفرص لا زالت متاحه امام الجميع للاستفادة من الإطار الوطني للتشغيل الذي سيعمل على توفير 30 فرصة عمل للشباب خلال هذا في عدد من القطاعات مثل (السياحة, الخدمات, الصناعة, التشييد والبناء, الصحة, الاتصالات والزراعة).

 

جهود حكومية 

 

ضمن جولات الحكومة المخطط لها في محافظات وبوادي وارياف الوطن لتحسس احتياجات المواطنين، وتنفيذا لمضامين كتاب التكليف السامي للحكومة فيما يخص معالجة قضايا الفقر والبطالة، وفي إطار التزام الحكومة بالعمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين في مناطق سكناهم، بدأ فريق وزاري زيارة ميدانية لمحافظة معان الاربعاء الماضي، لتوطين الوظائف وحل مشكلة البطالة بين الشباب من الجنسين، والتجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

 

وتأتي الزيارة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ،كما تهدف اللقاءات إلى الاشتباك الايجابي مع المواطنين، والاستماع إلى برنامج التشغيل وفرص العمل المتوافرة في سوق العمل الأردني بالإضافة إلى فتح باب التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .

 

والتقى فريق حكومي مؤلف من وزيري العمل سمير مراد والاشغال العامة والاسكان فلاح العموش ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة وامين عام وزارة العمل زياد عبيدات ومندوبين عن المؤسسات ذات العلاقة بالتشغيل ، أبناء البادية الجنوبية .

 

وذكر وزير العمل سمير مراد  في بداية زيارته الى محافظة معان، إننا نؤكد ومن منطلق حرصنا على تنفيذ توجيهات جلالة الملك في متابعة احتياجات المواطنين بمختلف مناطق المملكة والعمل على تلبيتها وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف المتعطلين عن العمل من أبناء هذه المحافظة وخلق فرص عمل لهم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص للارتقاء بأوضاعهم وهذا ما أكد عليه جلالة الملك خلال لقاءاته المستمرة مع الحكومة وتشديده على ضرورة الاهتمام بتحقيق طموحات ابناء الوطن في مختلف مناطقهم .

 

وأضاف مراد إن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاشغال العامة وفرت 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة وباديتها في مهن إدارية وفنية وهندسية بالإضافة إلى حاسب كميات ومساح وسائقين ومراسلين وحراس ومراقبي عمال وغيرها من المهن في العديد من شركات الإنشاء والطاقة المتجددة والكهرباء والخطوط الناقلة ضمن المحافظة ، مؤكدا ان مكاتب مديريات العمل في المحافظات  ستبقى تستقبل الباحثين عن العمل خلال الفتره  القادمة للفرص التي أعلنت عنها الوزارة والفرص الأخرى التي سيتم الإعلان عنها والتي جاءت بالتشاركية ما بين الوزارة والقطاع الخاص.وركز أن الوزارة مستمرة في جهودها من اجل خلق فرص عمل لأبناء المحافظة والبادية الجنوبية .

 

=وقدم مراد شرحا عن البرامج التشغيلية التي تقدمها الوزارة مثل الاطار الوطني للتمكين والتشغيل الذي سيوفر30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص، لافتا الى تشغيل اكثر من 3500 باحث عن عمل حتى الآن ،  كما تحدث مراد عن برنامج خدمة وطن واهدافه، مشيرا الى العديد من البرامج التدريبية والتشغيلية التي تنفذها الوزارة.

 

كما اكد وزير الاشغال العامة انه تم التنسيق مع عدد من الشركات التي تعمل ضمن المحافظة لتوفير500 فرصة عمل لأبناء المحافظة والبادية الجنوبية، وقدم شرحا موجزا عن هذه الفرص داعيا الجميع للإفادة منها.

 

وقال البطاينة: إن هناك تنسيقا عالي المستوى مع اجهزة الحكومة لغايات التنسيق مع القطاع الخاص للاستفادة من مخزون ديوان الخدمة المدنية من طلبات الوظائف، مؤكدا ان القطاع العام مشبع، ومن المهم التوجه نحو القطاع الخاص والافادة من الفرص.

 

كما التقى الوفد الحكومي عددا من ابناء محافظة معان في جامعة الحسين لغايات تقديم فرص العمل المتاحة وخطط الحكومة المستقبلية والاستماع للموجودين حول اي تظلمات او مقترحات.

 

وزار وزير العمل مركز الاستقبال في بلدية الحسينية والتقى مجموعة من الشباب الباحثين عن عمل وقدم شرحا موجزا عن الـ 500 فرصة عمل التي تم الاعلان عنها لابناء محافظة معان والبادية الجنوبية داعيا اياهم للتسجيل .

 

واكد مراد ان مراكز التسجيل ستبقى مفتوحة للجميع ولمن يرغب بالتسجيل في الوظائف المعلنة.

 

وبلغ عدد المسجلين في مراكز التسجيل المنتشرة في محافظة معان وباديتها نحو 2828 يضاف إليها نحو 2186 طلب تسجيل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين.

 

وأكد محافظ معان احمد العموش، أن مراكز التسجيل وعددها تسعة والمنتشرة في ألوية واقضيه المحافظة وباديتها شهدت إقبالا كثيفا من قبل المتعطلين عن العمل ، لتسجيل أسمائهم للوظائف المعلنة والتي سيتم الإعلان عنها في القادم من الأيام 

 

وقد باشرت اللجنة الأمنية والتي تضم مندوبين عن (الجيش العربي, امن عام, دفاع مدني, قوات درك) مهامها في مركز معان الثقافي منذ صباح الأربعاء الماضي باستقبال طلبات الالتحاق بالقوات المسلحة / الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أبناء معان و البادية الجنوبية العاطلين عن العمل.

 

لجنة متابعة قضايا معان

 

وقد أكد رئيس لجنة متابعة قضايا معان الدكتور محمد أبو صالح انه يتخرج سنوياً من الجامعات والمعاهد آلاف الطلبة ينتظرون الدخول لسوق العمل، وهناك أكثر من مليوني عامل وافد يعملون في معظم المهن وحتى المغلقة منها حسب تصريحات وزارة العمل والأردنيون لا يجدون فرص عمل مناسبة ، ونوّه بأهمية خلق فرص عمل بصفة مستمرة لاستيعاب الكم الكبير من الشباب الباحث عن عمل وبرواتب تتناسب مع الظروف المعيشية .

 

وقال أبو صالح إن عدم وضع برامج وخطط إستراتيجية حقيقة يتم من خلالها التعامل مع مشكلتي الفقر والبطالة ساهمت في ارتفاع حجم البطالة واتساع رقعة الفقر، مشيرا إلى إن القطاع الخاص عليه دور كبير في المرحلة الحالية، وعلينا التغيير في بعض العادات والتقاليد التي ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة النسائية.

 

وأفاد أن الرؤية الجديدة يجب ان تسعى إلى خلق مشاريع، وفرص عمل وزيادة الدعم لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة .

 

واكد ابو صالح ان الحل يكمن في ان تقوم وزارة العمل بإنشاء نظام معلومات فاعل، وربطه بـهدف للوقوف على احتياجات سوق العمل الاردني  من الطاقات البشرية خلال السنوات القادمة من خلال تقدير اليد العاملة التي يمكن للسوق الاردني توفيرها خلال هذه الفترة «اليد العاملة الحالية مضافا إليها المخرجات المتوقعة للمؤسسات التعليمية»، فإذا كان الطلب المقدر على اليد العاملة «الوظائف» أكبر من المعروض من اليد العاملة «طالبي التوظيف» فإن الدولة يجب ان تلزم الشركات في القطاع الخاص بتعيين الشباب الاردني بدلا من العمالة الوافدة.

 

ولفت ابو صالح الى زيادة بطالة العنصر النسائي حيث لا يخلو أي بيت من بيوت معان والاردن من وجود خريجات جامعيات وغيرهن من حملة المؤهلات ولم يسبق لهن العمل، وهذا يعد التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

 

 

 

كما دعا أبو صالح إلى تشكيل لجان خاصة تتابع إعداد المتعطلين عن العمل في كافة محافظات الوطن ورصدها من اجل توفير فرص عمل وتقليل البطالة ورفدهم إلى سوق العمل ضمن المجالات المتاحة.