باتت تهديدات وقوع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الأردن، في حالة مزمنة من ندرة المياه، خطرا يداهم كيفية تسريع إجراءات من شأنها التغلب على تلك الأزمة "الوجودية".

 

 

وفي ظل عدم تجاوز حصة الفرد الأردني من المياه 61 مترا مكعبا سنويا، أكد خبراء في قطاع المياه أن تلك المخاوف ستبقى رهينة للتشدد في إجراءات الحد من استنزاف الموارد المائية، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، والاستمرار بمشاريع فاقد المياه وتحديث الشبكات، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها، وتطوير مصادر جديدة من الآبار العميقة.

 

ودعا المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، إلى ضرورة إعادة النظر في مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات والسياسات ومناقشتها وتنفيذها حاليا ومستقبلا، وقالوا إن الحاجة للاستثمار في البنية التحتية ونظم المعلومات والمؤسسات والتكنولوجيات وتنفيذها، تعني طرقا جديدة لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها.

وأوصوا بضرورة تفعيل الإدارة المشتركة للمياه، وهي الإدارة المشتركة للمياه السطحية والجوفية والمكونات الأخرى لدورة المياه، باعتبارها موردا واحدا، وذلك توازيا ورصد مخصصات مالية لمواجهة الإجهاد المائي، ووضع خطة رأسمالية تواكب المستندات والأوضاع المستقبلية.

وفيما حذر تقرير صدر مؤخرا عن مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي، وحصلت "الغد" على نسخة منه، من مخاطر تعرض المنطقة للظروف القاحلة والجافة، ما يسهم بحالة مزمنة من ندرة المياه، أشار الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد، إلى معاناة الأردن من ندرة "المياه المطلقة بسبب الضغط المتزايد على الموارد المائية"، عازيا ذلك إلى "زيادة السكان والهجرات القصرية والتوسع في الزراعة والصناعة، والاعتماد بشكل رئيسي على المياه الجوفية".

وقال ارشيد "إن الإجهاد المائي (نسبة الطلب على المياه العذبة مقابل العرض ويعتمد قياس مؤشره فقط على مصادر المياه المتجددة وتغير المناخ) يعد من أكبر المخاطر التي تهدد نمو الدول على المدى الطويل"، موضحا أن تقارير صادرة عن منظمات دولية حول الوضع المائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أظهرت أن 15 دولة عربية ستعاني من الإجهاد المائي، فيما تعاني حاليا 11 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منه.

ولفت إلى نتائج الدراسات المحلية والخارجية، التي كشفت عن آثار سلبية كبيرة على موارد المياه، حيث سيكون المتاح من الموارد الحالية، نحو 35 % بحلول العام 2040.

وأبدى مخاوفه إزاء فقدان 65 % من الإنتاج الحالي، فيما يتوقع أن يزداد الطلب على المياه البلدية بنسبة 30 %، ليصل إلى 810 ملايين متر مكعب في العام 2040، ليصل العجز إلى 527 مليون متر مكعب، فترتفع درجة الحرارة، وينخفض الهطول المطري بنسبة 13.6 % وبالتالي انخفاض شحن المياه الجوفية.

وتابع أن السياسات العالمية المعمول بها للحد من الإجهاد المائي في المملكة، تركز على تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعاده استخدامها، واستخدام طرق الري المقتصدة، والتحول إلى محاصيل أقل استنزافا للمياه.

وأشار ارشيد إلى جهود كبيرة تجريها وزارة المياه والري للحد من الإجهاد المائي، بدعم من قبل الدول المانحة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، واليابان، ودول الخليج ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وغيرها، مبينا أن الأردن إحدى الدول القليلة في العالم التي تمكنت من إدارة مواردها الشحيحة من المياه العذبة بشكل جيد، حيث يتوفر فيها أعلى معدلات تغطية في خدمة المياه والصرف الصحي.

وأوضح أن نسبة السكان الذين يحصلون على تزويد مائي من خلال الشبكة، تبلغ 94 %، وتتجاوز نسبة مطابقة نوعية المياه إلى المعايير الميكروبيولوجية 99.3 %، بالإضافة إلى أن نسبة السكان المخدومين بالصرف الصحي الآمن يبلغ 93 %، وبنسبة تغطية 63 % من الشبكة، و30 % عن طريق وسائل أخرى آمنة.

ولفت إلى مضي العمل على تنفيذ مشاريع مهمة سيكون لها الأثر في الحد من الإجهاد المائي؛ منها مشاريع فاقد المياه، وتحديث الشبكات، وتطوير مصادر المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والحصاد المائي، وتحسين كفاءة الري، واستخدام المياه في الزراعة، ومشروع المحافظة على المياه، ومشروع حوكمة قطاع المياه وغيرها.

ودعا، في السياق ذاته، إلى أهمية إيجاد حلول ابتكارية، والتركيز على الحد من استنزاف الموارد المائية، والإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، والاستمرار بمشاريع فاقد المياه وتحديث الشبكات، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها، إضافة إلى تطوير مصادر جديدة من الآبار العميقة.

وأكد ضرورة التوسع في الشحن الجوفي، والعمل على تطوير أساليب الري، والحد من استخدام المياه العذبة، وإنفاذ القوانين والتشريعات المتعلقة بالاعتداءات على مصادر المياه وخاصة حفر الآبار المخالفة، بالإضافة إلى التركيز على مشروع الناقل الوطني لأنه سيوفر كميات كبيرة من المياه تسهم في الحد من العجز المائي المتوقع. 

أما بخصوص "المياه المشتركة، والتي تمثل 40 % من مصادرنا، فلا بد من تفعيل دور وعمل اللجان المشتركة، لا سيما في ظل وجود متغيرات مناخية ستؤثر على مصادر المياه، وكذلك التجاوزات من بعض الدول، والإخلال في بعض بنود الاتفاقيات"، وفق ارشيد.

ولفت إلى أهمية مشاركة مختصين في المياه في أعمال تلك اللجان، والاطلاع على كتاب تخصيص المياه المشتركة الصادر عن الأمم المتحدة حول كيفية عقد الاتفاقيات وإدارتها من خلال اللجان المشتركة.

وأضاف أنه رغم عمل قطاع المياه بكل جهد لمواجهة التحديات، إلا أن ذلك "غير كاف، ولا بد من تفعيل الإدارة المشتركة للمياه والمعمول بها عالميا، الخاصة بالمياه السطحية والجوفية والمكونات الأخرى لدورة المياه باعتبارها موردا واحدا"، إلى جانب رصد مخصصات مالية لمواجهة الإجهاد المائي، ووضع خطة رأسمالية تواكب المستجدات والأوضاع المستقبلية.

وشدد على أهمية التعاون مع دول الجوار، بناء على ما أشار إليه جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27)، حين قال إن الأردن يعمل بالشراكة مع دول عربية عدة لزيادة المنعة في المنطقة بأكملها، وإن لدينا وفرة في المعرفة المختصة والإدارة والأدوات العملية، والمقاربات الناجعة، وأمامنا فرص كبيرة.

من ناحيتها، أكدت الخبيرة الإقليمية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، ضرورة النظر في مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات والسياسات ومناقشتها وتنفيذها الآن ومستقبلا، مشيرة إلى الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية ونظم المعلومات والمؤسسات والتكنولوجيات وتنفيذها.

وبينت الزعبي أن هذا يعني طرقا جديدة لإعادة تدوير المياه والحفاظ عليها، ويعني أيضا وجود أنظمة غذائية ذكية للمناخ والتنوع البيولوجي تقلل من انبعاثات غاز الميثان واستخدام المياه.

وأوضحت أن ذلك يشمل الاستثمار في نظام معلومات عالمي جديد للتنبؤ بالاحتياجات المائية في الوقت الحقيقي، مشددة على ضرورة أن تتجه المجتمعات لما هو أبعد من النهج التقليدي لإدارة هذه الندرة، وعبر تعزيز الإمدادات، والنظر في الحلول المثيرة للجدل، والتي قد تشمل سياسات تخلق حوافز للحفاظ على المياه وكفاءتها، بما في ذلك الرسوم والغرامات والتصاريح والتسعير.

وأوصت بضرورة أن يمثل الإدماج الاجتماعي عنصرا أساسيا في توفير خدمات المياه وسبل حماية القطاعات السكانية الفقيرة والمهمشة من المخاطر المرتبطة بالمياه، محذرة من استمرارية السحب المفرط للمياه الجوفية الذي قد يصل إلى نقطة حرجة تنضب فيها خزانات المياه الجوفية الأحفورية، غير المتجددة، وتتناقص خزانات المياه الجوفية المتجددة إلى درجة لا يعد استخراجها مجديا اقتصاديا.

وبينت بهذا الخصوص، أنه عندما تكون طبقات المياه الجوفية على وشك النضوب، تتدهور نوعية المياه إلى درجة أنها تصبح غير آمنة للاستهلاك البشري، وسط صعوبة التنبؤ أيضا بموعد تعرض طبقات المياه الجوفية للخطر؛ بسبب الكم الكبير من عدم اليقين المحيط بإجمالي احتياطي المياه الجوفية.

أما عن حوالي 30 % من موارد المياه في الأردن، وهي موارد مائية مشتركة من أحواض الأنهار العابرة للحدود وطبقات المياه الجوفية المشتركة، فأشارت الزعبي إلى استمرارية افتقار إدارة ملف هذه المياه إلى آليات إدارة تعاونية وقابلة للتكيف عبر الحدود للتعامل مع تخصيص الموارد ومكافحة تلوث المياه.

وأوصت بأهمية "تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود باعتباره أمرا ضروريا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وأهداف التنمية المستدامة الأوسع".

واعتبرت أن الجمع بين التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، عبر المياه، "اقتراح مربح للجانبين"، حيث يعمل على تحسين توفير إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي ومكافحة أسباب تغير المناخ وآثاره، بما فيه الحد من مخاطر الكوارث، لافتة إلى ضرورة تبني سياسات تحول الطاقة نحو الطاقات النظيفة والمتجددة، بالإضافة للعمل على سياسات تحلية مياه البحر وبناء السدود لتجميع المياه، توازيا وأهمية ترشيد استهلاك المياه عبر ابتكار تقنيات جديدة تسهم في توفير المياه وتقليل آثار التغير المناخي.

وأكدت الحاجة إلى اتفاق على ميثاق تربوي يؤكد محتوى العلم والمعرفة والحكمة، وآلية تفكير جديدة تسمح بابتكار وتنفيذ أجندة متكاملة للمياه والمناخ والطاقة والغذاء.  

وقالت الزعبي إن التحديات المائية الحالية التي يواجهها الأردن تتجاوز بكثير القيود القديمة التي فرضتها ندرة المياه، مضيفة أن التعقيدات المرتبطة بالعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والجفاف والفيضانات، ونوعية المياه، وإدارة المياه العابرة للحدود، وإدارة المياه في حالات الهشاشة والصراع والعنف، تعد عوامل تؤدي لتفاقم التحدي المتمثل في ندرة المياه.

وسيعتمد التصدي لهذه التحديات على تحسين إدارة الموارد المائية بقدر ما يعتمد على زيادة وتحسين الموارد المتاحة أو الاستثمارات في البنية التحتية أو التكنولوجيات، بحسبها.

وأوضحت أن الحلول التدريجية لم تعد كافية أو ميسورة التكلفة، إلا أنه "لحسن الحظ، في الوقت نفسه، أثبت الأردن نجاحه في تنفيذ برامج مبتكرة لتقليل كمية المياه المهدرة التي لا تدر إيرادات، حيث أعلن وزير المياه عن تخفيض المياه غير الربحية بنسبة 3.5 %، زيادة على النسبة المخطط لها والبالغة 2 %، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المياه، وإنتاج الموارد المائية غير التقليدية من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية المياه".

من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، ضرورة حشد جهد عام على مستوى الجهات الرسمية كافة بهدف التصدي لحالة الإجهاد المائي وتحقيق الاستقرار في ملف الأمن المائي.

ودعا الدحيات إلى بذل جهد متواصل من وزارة المياه والري ومؤسسات قطاع المياه المختلفة لتحويل التحديات إلى فرص، والدفع للانتقال من مرحلة تخطيط الإستراتيجيات والسياسات إلى مرحلة تنفيذ الإجراءات الفعلية على أرض الواقع، بما فيها المشاريع والحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وقال إن كلا من رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والإستراتيجية الوطنية للمياه (2023–2040)، استعرضت رؤية قطاع المياه ومسار العمل نحو تحقيق الأمن المائي المستدام كمتطلب أساسي للازدهار والنمو.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية المحدثة وطويلة الأمد، تأتي استجابة للمتغيرات البيئية والإقليمية، وتصديا لمختلف التحديات التي تواجه قطاع المياه في الأردن، وحاجة المملكة الماسة إلى زيادة مصادر التزويد المائي، وإلى إدارة أمثل لموارد المياه الحالية.

وبين أن استمرارية استنزاف مصادر المياه المتجددة، وتناقص حصة الفرد السنوية من المياه العذبة المتجددة والمتاحة حاليا التي باتت تصل إلى 61 مترا مكعبا، وهو أدنى من خط الفقر المائي المطلق المتعارف عليه دوليا والمقدر بـ500 متر مكعب للفرد في العام الواحد، جعلت من زيادة التزويد المائي عبر مصادر غير تقليدية؛ ضرورة قصوى.

وبين الدحيات أن مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل مياه البحر الأحمر من أهم هذه المصادر الحيوية، وسيوفر عند تشغيله في أواسط العام 2028، كما ورد في الإستراتيجية، حوالي 300 مليون متر مكعب إضافي من المياه المحلاة في العقبة ونقلها الى العاصمة وبقية المحافظات، وبالتالي سيخفض من الضخ الجائر للمياه الجوفية والحفاظ على استدامتها.

واعتبر أن التوسع الكبير في معالجة مياه الصرف الصحي بمواصفات عالية الجودة لإعادة استخدامها في الري، هو من أهم المصادر الأخرى غير التقليدية التي ستسهم في التصدي لزيادة الطلب على المياه في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أهمية دور مساهمة تخفيض نسبة فاقد المياه المائي وصولا إلى نسبة 25 % بحلول العام 2040 بالتوازي مع رفع كفاءة التشغيل في تحقيق الهدف المنشود، وذلك عبر تقليل الفاقد الفيزيائي المتمثل بالتسرب، وتكثيف الجهود لمعالجة الفاقد الإداري المتمثل بالاستخدامات غير المشروعة.

وذلك إلى جانب أهمية المضي وفق حلول تطوير مصادر مياه جديدة كحقول آبار حسبان، وحقول منطقة البازلت في شرق العاقب، إلى جانب آبار محلية وإعادة تأهيل حقول آبار المياه الجوفية العميقة، وتعلية بعض السدود لحجز مياه سطحية إضافية، فضلا عن تعاون الأردن مع دول الإقليم، كما أشارت الإستراتيجية، لتوفير مصادر مياه جديدة من خلال العمل المشترك على مواجهة تحديات تغير المناخ المتعلقة بأمن الطاقة والمياه في المنطقة.

ومع مصادر المياه الجديدة المتوقعة، توقع الدحيات تراجع مساهمة المياه الجوفية في التزويد المائي للأغراض البلدية، من نحو 73 % في العام 2021 إلى نحو 44 % العام 2040، حيث سيأتي معظم موارد المياه الجديدة من مياه البحر المحلاة، والتي ستسهم بنحو 40 % من كميات التزويد المائي في العام 2040.

ومن المتوقع أن تستمر هذه المصادر في النمو خلال الأعوام اللاحقة، في ظل عدم توفر أي مصادر جوفية رئيسية أخرى يمكن استغلالها في الأردن، بحسبه.

وبالعودة إلى تفاصيل التقرير الدولي الذي حمل عنوان "أزمة المناخ والمياه التي تلوح في الأفق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تضمنت تحديات الأمن المائي الناجمة عن المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محاور عدة، أهمها ندرة المياه والإجهاد المائي.

وأكد التقرير أهمية تحلية المياه، معتبرا أنه حل إستراتيجي حاسم لزيادة المياه للتخفيف من ندرة المياه في المنطقة، مشيرا إلى اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على تحلية المياه لتلبية احتياجات مياه الشرب.

وتناول التقرير تحديات جودة المياه، إذ يشكل سوء نوعية المياه في مصادر المياه العذبة مخاطر على الصحة العامة، وخاصة في المناطق الريفية، إلى جانب تحديات استنزاف المياه الجوفية، وصراعات المياه العابرة للحدود خاصة في حوض نهري النيل ودجلة والفرات، والتي أدت إلى توتر العلاقات بين الدول المشاطئة، كما أدى بناء السدود وانخفاض تدفقات الأنهار إلى خلق توترات، ما يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى التحديات الناجمة عن تغير المناخ الذي يفاقم مشاكل المياه، ومساهمته في انعدام الأمن المائي، من خلال زيادة تواتر وشدة حالات الجفاف، وتوسيع الفجوة بين العرض والطلب على المياه، ما يسهم بتفاقم مشاكل ندرة المياه الحالية، موصيا بتحسين إدارة المياه، لضمان استقرار المنطقة واستدامتها ورفاهتها في مواجهة تغير المناخ.