ارتفع عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 150 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق إحصائيات صادرة عن الوزارة.

 

 

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها " الغد"، ارتفع إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة من مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1296 شكوى مقابل 507 شكاوى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الوزارة -ردا على استفسارات "الغد"- ارتفاع أعداد الشكاوى إلى زيادة الوعي بالتشريعات والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قانون حماية المستهلك لتعزيز منظومة الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وبينت الوزارة أنها تعمل ضمن خطط وبرامج واضحة لتعزيز منظومة حماية المستهلك وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال حملات التوعية التي تقوم بها الوزارة للمواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفقا للإحصائيات، قامت الوزارة بإغلاق 1029 شكوى شكلت ما نسبته 79 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة، بالإضافة إلى تحرير 26 إخطارا و18 مخالفة.

وتنوعت موضوعات الشكاوى ما بين خدمات ما بعد البيع، والسلع المعيبة، والكفالات والعقود إضافة إلى الإعلان المضلل والتجارة الإلكترونية.

ووفقا للإحصائيات، تركزت الشكاوى في العديد من القطاعات، منها قطاع الكهربائيات بواقع 305 شكاوى، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بواقع 280 شكوى مشكلة 22 % من إجمالى الشكاوى، ثم السيارات 190 شكوى والأثاث 93 شكوى والخدمات 93 شكوى.

وتستقبل المديرية الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على"فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات (0797527819).

ولفتت الوزارة إلى أن مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة الأسواق ورصد الإعلانات المضللة من خلال متابعة المواقع الإلكترونية للمزودين ومدى التزامها بإعلاناتها، كما تُتابع أي إبلاغ عن أي إعلان مضلل وتُتابع تصويب أوضاع المخالفين منها، بالإضافة إلى تنفيذ جولات رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للرقابة على المنشآت التجارية والمزودين.

يشار إلى أن المادة (3) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017) حددت حقوق المستهلك، وهي: الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات، كما حددت الحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

وتتمثل مهام مديرية حماية المستهلك بالعديد من الأمور، منها تلقي الشكاوى من المستهلكين أو من الجمعيات عن أي مخالفة ارتكبها أي مزود والتحقق منها، بالإضافة إلى رصد الإعلانات المضللة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطها وتحرير الإخطارات بحق المزودين المخالفين وتحرير ضبوطات المخالفات بحق المزودين المخالِفين لأحكام قانون حماية المستهلك والتشريعات النافذة وإرسالها للمحاكم المختصة، إلى جانب إبلاغ الجهات المختصة بأي فعل يشكل مخالفة لأحكام التشريعات النافدة يرتكبه المزود إذا كانت هذه المخالفة ليست من اختصاص المديرية، والتوعية لقطاع منشآت الأعمال وقطاعات المستهلكين لنشر المعرفة والحقوق والواجبات المتعلقة بحماية المستهلك.