كشف مصرف سوريا المركزي عن بدء العمل على إعداد استراتيجيته الطموحة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وذلك في ورشة عمل أدارها حاكم المصرف، الدكتور عبد القادر الحصرية.

 

أكد الحصرية أن المرحلة المقبلة من العمل المصرفي والمالي في البلاد تقوم على ركائز واضحة، تشمل تطوير أدوات السياسة النقدية، وضبط مستويات التضخم، ورفع كفاءة المصارف العاملة، بهدف نهائي يتمثل في بناء قطاع مالي يتميز بمزيد من التوازن والفاعلية.

 

تدور الاستراتيجية الجديدة حول خمس ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو. تتصدر هذه الركائز الحاجة إلى ضمان الاستقرار السعري عبر سياسة نقدية محكمة، إلى جانب العمل على إنشاء نظام مدفوعات رقمي آمن ومتكامل كجزء من التحول نحو الاقتصاد الحديث. كما تولي الخطة أهمية قصوى لتعزيز نظام مصرفي سليم لضمان متانة القطاع المالي.

 

وتشتمل الأهداف الاستراتيجية الأخرى على بناء سوق صرف متوازن وشفاف لتعزيز الثقة في التعاملات، ودعم التكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام لتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل قاعدة أوسع من المواطنين.